يکشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۵
گفتگو

پژمانفر تشریح کرد؛

نظام اداری در بن‌بست دیوان‌سالاری کاغذی و ناترازی نیروی انسانی/ انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی

نظام اداری در بن‌بست دیوان‌سالاری کاغذی و ناترازی نیروی انسانی/ انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی
فصل تجارت - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تبیین نقاط ضعف ساختاری در نظام اداری کشور، بر ضرورت گذار از نگاه مقررات‌گذار به رویکرد راهبردی و داده‌محور تأکید کرد و از برنامه‌های کمیسیون اصل نود برای تحول در کارآمدی دولت و حذف فرآیندهای سنتی خبر داد.
  بزرگنمايي:

فصل تجارت - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تبیین نقاط ضعف ساختاری در نظام اداری کشور، بر ضرورت گذار از نگاه مقررات‌گذار به رویکرد راهبردی و داده‌محور تأکید کرد و از برنامه‌های کمیسیون اصل نود برای تحول در کارآمدی دولت و حذف فرآیندهای سنتی خبر داد.

به گزارش خانه ملت ، اصلاح نظام اداری به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه و رضایتمندی عمومی، همواره در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار داشته است. در همین راستا، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود به پرونده آسیب‌شناسی سازمان اداری و استخدامی، ابعاد جدیدی از ناکارآمدی‌ها در توزیع نیروی انسانی، کندی دولت الکترونیک و ضعف در مدیریت سرمایه‌های انسانی را شناسایی کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر رئیس این کمیسیون، در گفت‌وگویی با خانه ملت، ضمن نقد عملکرد ادوار مختلف سازمان اداری و استخدامی، نقشه راه عبور از نظام سنتی به دولت هوشمند را ترسیم کرد.
تغییر رویکرد از مقررات‌گذاری به راهبری داده‌محور
وی با اشاره به اولویت‌های کمیسیون اصل نود در اصلاح نظام اداری کشور اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های ما در این حوزه، تغییر ماهیت سازمان اداری و استخدامی از یک نهاد راهبر و داده‌محوربه یک نهاد مقررات‌گذار است. این سازمان در دولت‌های مختلف نتوانسته نقش کلیدی خود را به درستی ایفا کند، در حالی که ما نیازمند سازمانی چابک هستیم که بتواند تحولی بنیادین با هدف ارتقای کارآمدی، کاهش هزینه‌ها و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم ایجاد کند.
ناترازی در توزیع نیروی انسانی، تورم در ستاد و خلأ در صف
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقد ساختار توزیع بدنه کارشناسی دولت پرداخت و تصریح کرد: نظام اداری ما از منظر کلان خیلی حجیم نیست اما با یک ناترازی شدید در توزیع نیروی انسانی مواجه است. متأسفانه شاهد تورم نیرو در مراکز استان‌ها و ستادها هستیم، در حالی که در بخش عملیاتی یا همان صف، با کمبود جدی مواجهیم. به عنوان مثال در وزارت بهداشت، جمعیت انبوهی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در ستادها متمرکز شده‌اند، اما در شهرستان‌ها با کمبود پزشک عمومی روبرو هستیم.
فقدان اقتدار حاکمیتی در اجرای سیاست‌های اداری
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ضعف در حکمرانی و هماهنگی بین‌دستگاهی را از دیگر چالش‌های مهم برشمرد و افزود: سازمان اداری و استخدامی به عنوان یکی از مهم‌ترین معاونت‌های ریاست‌جمهوری از اقتدار کافی برای ملزم کردن دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌های ابلاغی برخوردار نیست. این عدم تمکین دستگاه‌ها باعث شده است که تحول گسترده در حوزه‌های حیاتی همچنان ابتر بماند.
‌ کندی در مسیر دولت الکترونیک و توقف در عصر کاغذ
وی با انتقاد از تداوم مراجعات حضوری مردم به ادارات، خاطرنشان کرد: علیرغم شعارها، دولت الکترونیک هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و وابستگی شدید دستگاه‌ها به فرآیندهای کاغذی یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود. در دنیای امروز، چنین شرایطی پذیرفته نیست. ما شاهد کُندی غیرقابل توجیهی در یکپارچه‌سازی خدمات دولت هستیم که هزینه‌های سنگینی را به کشور و مردم تحمیل می‌کند.
‌ ضرورت بازنگری در نظام استخدام و ارزیابی عملکرد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف در مدیریت سرمایه انسانی به عنوان بالاترین دارایی کشور، بیان کرد: فرآیندهای استخدامی ما چابک نیست و متأسفانه رقابت واقعی و عدالت کامل در برخی جذب‌ها دیده نمی‌شود. همچنین نظام ارزیابی عملکرد واقعی در دستگاه‌ها وجود ندارد حتی سازوکارهایی مانند جشنواره شهید رجایی نیز نتوانسته‌اند چابکی لازم و ارزیابی دقیقی از بهره‌وری کارکنان و دستگاه‌ها ارائه دهند.
‌ فساد اداری و خلأ مهارت‌های تخصصی
پژمان فر همچنین به موضوع آموزش و سلامت اداری اشاره کرد و افزود: ضعف در آموزش‌های تخصصی و مهارتی باعث شده بهره‌وری کارمندان در سطح مطلوبی نباشد. از سوی دیگر در حوزه مقابله با تخلفات اداری، هنوز نتوانسته‌ایم سازماندهی مناسبی برای پیشگیری از فساد اداری ایجاد کنیم. در انتخاب مدیران نیز نیازمند شاخص‌های دقیق، استاندارد و نظارت بر عملکرد هستیم تا شایسته‌ترین افراد در جایگاه‌های مدیریتی قرار گیرند.
‌ الزامات تحقق دولت هوشمند
وی در پایان تأکید کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، چند الزام حیاتی وجود دارد، نخست، تحقق کامل تحول دیجیتال و استقرار دولت هوشمند از طریق یکپارچه‌سازی تمامی خدمات در سامانه ملی خدمات دولت و دوم، حذف بی‌قید و شرط فرآیندهای کاغذی و سنتی زیرا تنها از این مسیر است که می‌توانیم به سمتی حرکت کنیم که حضور فیزیکی مردم در ادارات به کمترین حد ممکن برسد و به بهره وری ملی افزایش یابد. کمیسیون اصل نود تا حصول نتیجه نهایی و اصلاح این فرآیندها، پیگیر مطالبات قانونی خواهد بود./
پایان پیام


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل تجارت
تجارت الکترونیک پارسیان
بانک شهر
بیمه معلم
منطقه آزاد ماکو

آخرین اخبار