ضرورت تمدید واردات بدون انتقال ارز

فصل تجارت - در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از تبعات جنگ‌های سال 1404و موج نااطمینانی ناشی از آن فاصله نگرفته، حفظ جریان تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و اقلام ضروری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. یکی از تصمیماتی که در دوره اضطراری جنگ با هدف تسهیل تجارت و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین اتخاذ شد، مصوبه شعام درباره امکان واردات بدون انتقال ارز، تسهیل در تعیین منشأ ارز و تسریع در تامین کالاهای ضروری بود؛ مصوبه‌ای که مهلت اجرای آن تا 9 خرداد تعیین شده بود.
عباس آرگون
در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از تبعات جنگ‌های سال 1404و موج نااطمینانی ناشی از آن فاصله نگرفته، حفظ جریان تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و اقلام ضروری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. یکی از تصمیماتی که در دوره اضطراری جنگ با هدف تسهیل تجارت و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین اتخاذ شد، مصوبه شعام درباره امکان واردات بدون انتقال ارز، تسهیل در تعیین منشأ ارز و تسریع در تامین کالاهای ضروری بود؛ مصوبه‌ای که مهلت اجرای آن تا 9 خرداد تعیین شده بود.
اگرچه این تصمیم در ابتدا با هدف مدیریت شرایط بحرانی و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اتخاذ شد، اما واقعیت آن است که بسیاری از آثار و پیامدهای جنگ همچنان بر فضای کسب‌وکار کشور سایه افکنده است. شبکه‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته‌اند، هزینه‌های لجستیک افزایش یافته و ریسک‌های تجاری همچنان در سطحی بالاتر از شرایط معمول قرار دارد. از سوی دیگر، بنگاه‌ها با محدودیت‌های مالی، دشواری‌های تامین ارز و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند.
در چنین فضایی، بازگشت ناگهانی به رویه‌های عادی ارزی می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و تجاری وارد کند. بسیاری از بنگاه‌ها در ماه‌های اخیر برای حفظ تولید و جلوگیری از توقف خطوط خود، از ظرفیت‌های ایجادشده در این مصوبه استفاده کرده‌اند. حذف این امکان در شرایطی که هنوز نااطمینانی‌های اقتصادی و تجاری پابرجاست، می‌تواند روند تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید را با اختلال مواجه کند. موضوع تنها به تولید محدود نمی‌شود. تداوم فعالیت بنگاه‌ها به‌طور مستقیم با اشتغال، درآمد خانوارها و ثبات اجتماعی پیوند خورده است. هرگونه وقفه در تامین مواد اولیه یا افزایش هزینه‌های واردات، می‌تواند به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و در نهایت تهدید فرصت‌های شغلی منجر شود. از این منظر، تمدید مصوبه مذکور صرفا یک مطالبه تجاری نیست، بلکه اقدامی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
فعالان اقتصادی معتقدند شرایطی که منجر به تصویب این مصوبه شد، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. از همین رو انتظار می‌رود سیاستگذار با درک مقتضیات فعلی اقتصاد، نسبت به تمدید مهلت اجرای این مصوبه اقدام کند. در مقطع کنونی، اولویت باید حفظ پایداری زنجیره تامین، کاهش هزینه‌های مبادله و فراهم کردن شرایط لازم برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها باشد؛ هدفی که بدون انعطاف در سیاست‌های تجاری و ارزی، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80582