فصل تجارت - نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به سابقه پروندههای تخلف در پذیرش دانشجویان علوم پزشکی، ضمن تأکید بر اینکه «فروش صندلی پزشکی» واقعیت ندارد، خواستار انتشار آمار شفاف از پروندههای کلاهبرداری، محکومیت متخلفان و نتایج رسیدگیهای قضایی شد.
فرشاد ابراهیمپور نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره هشدار وزارت بهداشت نسبت به کلاهبرداری با وعده «فروش صندلی» رشتههای پزشکی، گفت: در سالهای گذشته نیز شاهد بروز چنین معضلاتی در حوزه آموزش عالی بودهایم و تاکنون پروندههای متعددی در این زمینه کشف شده است. تنها پروندهای که آمار دقیق آن بهصورت رسمی منتشر شد، مربوط به سال 1398 بود که در آن 211 دانشجوی متخلف، 5 کارچاقکن، 3 کارمند متخلف وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی و 5 مدرسه متخلف شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شدند. با این حال از آن زمان تاکنون هیچ آمار تجمیعی از پروندههای جدید، بازداشتها یا محکومیتهای مرتبط منتشر نشده است.
ابهام در سرنوشت پروندههای گذشته
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هشدارهای اخیر عمدتاً به ارجاع موارد به مراجع قضایی و پلیس فتا محدود شده و فاقد آمار و نتایج مشخص است، اظهار کرد: سرنوشت نهایی پرونده سال 1398 همچنان یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی است. در آن پرونده، تعدادی از افراد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و روند تحصیل دانشجویان متخلف نیز متوقف شد، اما احکام نهایی دادگاهها هیچگاه بهصورت رسمی و جامع منتشر نشد.
وی ادامه داد: در همان مقطع حتی ارقام متفاوتی درباره ابعاد این پرونده مطرح شد و برخی مسئولان از دریافت مبالغ 400 تا 500 میلیون تومانی برای هر صندلی سخن گفتند که نشان میدهد روایت واحد و شفافی از وسعت این تخلفات وجود نداشته است.
هشدارهای امروز کافی نیست؛ وزارت بهداشت باید پاسخ دهد
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود هشدارهای امروز صرفاً ناظر بر کلاهبرداریهای مجازی بوده یا برای رفع خلأهای احتمالی نیز اقدام شده است، گفت: عمده هشدارهای رسمی فعلی متوجه تبلیغات کاذب در فضای مجازی است و نه وجود مسیرهای غیرقانونی پذیرش. با این حال این توضیحات کافی نیست و وزارت بهداشت باید اعلام کند در فرآیندهایی همچون انتقال دانشجو از خارج به داخل کشور، تغییر رشته و ظرفیتهای پردیسهای شهریهپرداز چه اصلاحاتی نسبت به سال 1398 انجام شده است.
بازار کلاهبرداری فعال است، اما فروش صندلی واقعیت ندارد
ابراهیمپور با بیان اینکه بازار تبلیغات کلاهبرداری در زمینه فروش صندلی پزشکی همچنان فعال است اما اصل ادعای فروش صندلی واقعیت ندارد، افزود: در ماههای اخیر صفحات متعددی در فضای مجازی مشاهده شدهاند که برای ورود به رشتههای پزشکی مبالغی بین 550 تا 600 میلیون تومان مطالبه میکنند و حتی پیشپرداختهای 50 تا 100 میلیون تومانی میگیرند. هشدارهای سالانه وزارت بهداشت نیز در واکنش به همین پدیده واقعی کلاهبرداری صادر میشود، نه تکرار یک شایعه بیاساس.
شفافیت آماری؛ حلقه مفقوده مقابله با تخلفات
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تاکنون آمار دقیقی از شکایات و پروندههای سالهای 1403، 1404 و 1405 منتشر نکرده است، گفت: انتشار آمار دقیق و مستند از تعداد پروندهها و نتایج رسیدگیها میتواند نقش مهمی در اعتمادسازی ایفا کند و اثربخشی بیشتری نسبت به ارجاع کلی موضوع به مراجع رسمی داشته باشد.
وی با یادآوری پرونده سال 1398 تصریح کرد: در آن پرونده روند پذیرش افراد متخلف متوقف شد و براساس آییننامههای وزارت بهداشت نیز در صورت اثبات جعل مدارک، امکان ابطال پذیرش یا حتی مدرک تحصیلی وجود دارد؛ با این حال تاکنون آمار دقیقی از تعداد ابطالها منتشر نشده است.
آیا احتمال تکرار تخلفات وجود دارد؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه هیچ سازوکاری نمیتواند تضمین صددرصدی برای جلوگیری از تخلف ارائه دهد، اظهار کرد: پس از سال 1398 اقدامات مهمی از جمله سختگیری بیشتر در فرآیندهای انتقال، الزام پذیرش صرفاً از طریق سازمان سنجش و معرفی پذیرفتهشدگان از طریق سامانههای رسمی دولتی انجام شده که میتواند بسیاری از مسیرهای سوءاستفاده و جعل را مسدود کند.
ردپای عوامل اداری در پروندهها
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش برخی عوامل اداری در پروندههای گذشته گفت: در پرونده سال 1398، سه کارمند متخلف وزارت بهداشت شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. این موضوع نشان میدهد که تخلفات صرفاً محدود به افراد سودجو خارج از ساختارهای رسمی نبوده است.
وی درباره نبود گزارش جامع از نتایج رسیدگی به پروندهها نیز اظهار کرد: هرچند بخشی از پروندهها دارای ابعاد قضایی هستند و انتشار جزئیات آنها تابع قوانین مربوطه است، اما این موضوع نمیتواند توجیهی برای عدم انتشار آمارهای تجمیعی و غیرمحرمانه باشد. مطالبه شفافیت آماری، مطالبهای منطقی، قانونی و قابل اجراست.اصل شفافیت باید با یک برنامه زمانبندیشده همراه باشد و وزارت بهداشت میتواند با انتشار گزارشهای سالانه از تعداد شکایات، پروندههای تشکیلشده و نتایج رسیدگیها، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
اعتماد سازی بین دواطلبان سخت است
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خاطرنشان کرد: اطمینانبخشی به داوطلبان و خانوادهها بر سه اصل پذیرش صرفاً از مسیرهای قانونی و رسمی، برخورد بدون تبعیض با هرگونه تخلف حتی در سطوح بالای مدیریتی و انتشار گزارشهای شفاف از نتایج نظارتها استوار است. برخورد با کارمندان متخلف در پرونده سال 1398 نشان داد که امکان مقابله با تخلفات وجود دارد، اما استمرار این روند باید با گزارشدهی منظم و شفاف برای افکار عمومی همراه باشد.
وی در پایان، با تاکید بر پیگیری جدی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پروندههای احتمالی تخلف در پذیرش دانشجو و فروش صندلیهای پزشکی، افزود: «کمیسیون از وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی خواستار ارائه گزارشهای دقیق و دورهای از روند رسیدگی به پروندهها و نحوه برخورد با متخلفان است. هدف ما از این اقدامات، تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، به حداقل رساندن سوءاستفاده از داوطلبان و صیانت از عدالت آموزشی است. /
پایان پیام