ممانعت از رشد بی‌رویه نقدینگی به مهار تورم منتهی می‌شود

فصل تجارت - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: تأمین مالی از طریق منابع ناپایدار و روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، نه‌تنها مشکل دولت را حل نمی‌کند بلکه با افزایش پایه پولی و نقدینگی، زمینه تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم را فراهم می‌سازد.

عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی،در گفت‌وگو با خبرنگارخانه ملت، با اشاره به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و آثار آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از تورم‌های مزمن سال‌های اخیر ناشی از رشد نامتوازن حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بوده است.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت برای جبران کسری‌های بودجه‌ای باید به سمت منابع پایدار و مولد حرکت کند. نمی‌توان با استفاده از منابع ناپایدار، درآمدهای پایدار ایجاد کرد. هرگونه سیاست مالی که بر پایه درآمدهای موقتی، استقراض یا خلق پول بنا شود، در نهایت آثار خود را در قالب افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم نشان خواهد داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تجربه‌های اقتصادی نشان داده است که استفاده از ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مالی دولت را پوشش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
هاشمی نخل‌ابراهیمی ادامه داد: زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی نیز رشد می‌کند و نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است. در چنین شرایطی بیشترین آسیب متوجه اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و دهک‌های متوسط و پایین جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد گفت: دولت باید به سمت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت درآمدهای پایدار حرکت کند. این اقدامات می‌تواند بدون ایجاد آثار تورمی، منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی را فراهم سازد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی و مهار تورم دو موضوع به هم پیوسته هستند و هرگونه غفلت از مدیریت حجم پول در اقتصاد، آثار مستقیم بر بازار کالا، خدمات، مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: امروز مهم‌ترین مطالبه مردم ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید است. تحقق این هدف نیز مستلزم آن است که سیاست‌گذاران از راهکارهای تورم‌زا فاصله گرفته و تأمین مالی کشور را بر پایه منابع پایدار، تولیدمحور و مولد بنا کنند.
هاشمی نخل‌ابراهیمی در پایان گفت: هر اندازه بتوانیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم، به همان میزان امکان مهار تورم، ایجاد ثبات در بازارها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصاد کشور باشد. /
پایان پیام