فصل تجارت - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امنیت سرمایهگذاری در صنعت برق باید تضمین شود تا نقدینگیهای سرگردان به سمت نیروگاههای خورشیدی و بادی هدایت شوند، وزارتخانههای نیرو و اقتصاد نیز باید با جدیت بستههای حمایتی ریالی و ارزی را برای سرمایهگذاران عملیاتی کنند تا دغدغههای مالی آن، مرتفع شود.
عبدالحسین همتی سراپرده، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورتهای نوین در حکمرانی انرژی کشور، گفت: امروز کشور در یک نقطه عطف تاریخی در حوزه انرژی قرار دارد. با توجه به محدودیت منابع فسیلی و ضرورت کاهش انتشار آلایندهها، حرکت به سمت انرژیهای پاک دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است؛ همچنین میتوان با اتکا به توان داخلی و مدیریت صحیح، بحرانها را پشت سر گذاشت.
وی افزود: خوشبختانه آمارها حاکی از حرکت مثبت در این مسیر است؛ به طوری که ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز 5200 مگاوات عبور کرده و بر اساس برنامهریزیهای دولت چهاردهم، پیشبینی شده است که تا پایان تابستان به 7 هزار مگاوات برسد و این رشد قابلتوجه، سهم انرژیهای پاک در سبد تولید برق کشور را به شکل محسوسی ارتقا خواهد داد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس، با بیان اینکه تداوم این مسیر و رسیدن به هدفگذاریهای بلندمدت، نیازمند «بسیج تمامی ظرفیتها» است، تصریح کرد:موتور محرک توسعه، بخش خصوصی است. اگر به دنبال تحقق افزایش سهم تجدیدپذیرها به بیش از 10 درصد تا پایان دولت هستیم، باید «رفع موانع سرمایهگذاری» را درصدر اولویتهای اجرایی قرار دهیم.
همتی در ادامه با تأکید برلزوم تداوم حمایتهای مالی، بیان کرد: تصویب آییننامههایی برای تسهیل واگذاری اراضی و توسعه بازار برق سبز گامهای روبهجلویی است، اما کافی نیست. باید برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فرش قرمز پهن کنیم. امنیت سرمایهگذاری در صنعت برق باید تضمین شود تا نقدینگیهای سرگردان به سمت نیروگاههای خورشیدی و بادی هدایت شوند. وزارتخانههای نیرو و اقتصاد باید با جدیت بستههای حمایتی ریالی و ارزی را برای سرمایهگذاران عملیاتی کنند تا دغدغههای مالی که چالش اصلی این صنعت است، مرتفع شود.
وی افزود: ما در مجلس، بهویژه در کمیسیون انرژی، مدافع ورود بخش خصوصی به صنعت برق هستیم. باید فضای کسبوکار این حوزه به گونهای تسهیل شود که بخش خصوصی نگران بازگشت سرمایه خود نباشد. استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند خطوط اعتباری خارجی و حمایتهای صندوق توسعه ملی باید با سرعت بیشتری پیگیری شود تا طرحهای توسعهای به دلیل کمبود منابع متوقف نشوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، علاوه بر حفاظت از محیطزیست و صرفهجویی در منابع آبی، ضامن امنیت انرژی کشور است. اگر امروز با حمایتهای دولتی و میدان دادن به فعالان اقتصادی، گرههای اجرایی این صنعت را باز کنیم، در آینده نزدیک شاهد پایداری برق در تمامی بخشها خواهیم بود. مجلس شورای اسلامی با تمام توان از تدابیر دولت چهاردهم برای تحقق این تحول انرژی حمایت کرده و بر استمرار حمایتهای مالی و رفع موانع اداری سرمایهگذاری نظارت دقیق خواهد داشت. /
پایان پیام