عبور از بودجه‌محوری به سمت مهارت‌پروری

فصل تجارت - عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، با تأکید بر اینکه افزایش 46 درصدی بودجه آموزش‌وپرورش به‌تنهایی تضمین‌کننده ارتقای کیفیت آموزشی نیست، گفت: حرکت این وزارتخانه از رویکرد هزینه‌محور به سمت مهارت‌پروری، توسعه درآمدهای پایدار و تقویت همکاری با صنایع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ مسیری که باید با حفظ مسئولیت دولت، شفافیت مالی و نظارت دقیق مجلس دنبال شود.

رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به افزایش 46 درصدی بودجه آموزش‌وپرورش در سال 1405، گفت: هرچند رشد اعتبارات این وزارتخانه بیش از دو برابر میانگین افزایش بودجه کشور است، اما با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های جاری، باید بررسی کرد که این افزایش تا چه اندازه به ارتقای کیفیت آموزش منجر خواهد شد و چه میزان از آن صرف جبران کسری‌های انباشته و پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان می‌شود.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی کشور از نظر نیروی انسانی است و بخش عمده اعتبارات آن صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود؛ افزود: بخش بسیاری از اعتبارات وزارتخانه به‌طوری که در برخی سال‌ها بیش از 98 درصد بودجه این وزارتخانه به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص یافته و سهم اندکی برای توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی مدارس، کاهش تراکم کلاس‌ها و اجرای برنامه‌های کیفیت‌بخشی باقی مانده است.
دولت همچنان مسئول تامین مالی آموزش عمومی است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه دولت همچنان مسئول اصلی تأمین مالی آموزش عمومی است، تصریح کرد: تأکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار نباید به معنای کاهش مسئولیت حاکمیتی دولت در حوزه آموزش تلقی شود. آموزش رایگان و باکیفیت، یک حق عمومی و از وظایف اساسی دولت است.
درآمدزایی در آموزش و پرورش نباید به تجاری سازی منتج شود
رحیمی دشتلویی ادامه داد: درآمدزایی در آموزش‌وپرورش نباید به تجاری‌سازی فضاهای آموزشی منجر شود، بلکه باید بر پایه ظرفیت‌های قانونی، توسعه مهارت‌آموزی و استفاده بهینه از امکانات و دارایی‌های موجود شکل بگیرد.
وی با اشاره به ظرفیت هنرستان‌ها و مراکز مهارتی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد درآمدهای پایدار، تقویت آموزش‌های مهارتی و کارآفرینانه است. هنرستان‌ها، کارگاه‌های آموزشی و مراکز فنی و مهارتی وابسته به آموزش‌وپرورش می‌توانند ضمن تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز بازار کار، بخشی از هزینه‌های خود را از طریق تولید محصولات، ارائه خدمات آموزشی و همکاری با صنایع و بخش خصوصی تامین کنند.
توسعه همکاری میان آموزش و پرورش با سایر صنایع رونق بگیرد
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: توسعه همکاری میان آموزش‌وپرورش، صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای از آموزش، مهارت و اشتغال برای دانش‌آموزان باشد؛ مسیری که علاوه بر افزایش بهره‌وری، به کاهش فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار منجر خواهد شد.
رحیمی دشتلویی با تأکید بر نقش مجلس در فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی این تحول، اظهار کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وظیفه دارد بسترهای لازم برای حرکت آموزش‌وپرورش از رویکرد هزینه‌محور به سمت مهارت‌پروری و درآمدهای پایدار را از طریق قانون‌گذاری، نظارت و تخصیص هدفمند منابع فراهم کند. بازنگری و تکمیل قوانین مرتبط با توسعه آموزش‌های مهارتی، حمایت از هنرستان‌ها، تسهیل همکاری میان آموزش‌وپرورش و بخش صنعت، ایجاد مشوق‌های لازم برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، از جمله محورهایی است که کمیسیون آموزش با جدیت دنبال خواهد کرد.
تلاش آموزش و پرورش برای جدایی از منابع ناپایدار
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: مجلس در بررسی لوایح بودجه سنواتی، افزایش سهم اعتبارات کیفیت‌بخشی، تجهیز کارگاه‌ها و هنرستان‌ها، نوسازی زیرساخت‌های آموزشی و توسعه مهارت‌آموزی را در اولویت قرار می‌دهد و تلاش می‌کند وابستگی آموزش‌ و پرورش به منابع ناپایدار کاهش یابد. قطعا کمیسیون آموزش بر نحوه واگذاری، بهره‌برداری و هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از املاک و دارایی‌های مازاد آموزش‌وپرورش نیز نظارت خواهد کرد تا این منابع با شفافیت کامل و به دور از هرگونه انحراف، در مسیر ارتقای کیفیت، توسعه عدالت آموزشی و حمایت از مناطق کم‌برخوردار هزینه شود.
رحیمی دشتلویی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: تحقق آموزش مهارت‌محور، نیازمند همکاری مؤثر وزارت آموزش‌وپرورش با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری است و کمیسیون آموزش مجلس آمادگی دارد با ایجاد سازوکارهای قانونی لازم، این تعاملات را تسهیل کند.
شفافیت در بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های مازاد آموزش و پرورش
وی در ادامه تاکید کرد: هرگونه بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های مازاد آموزش‌وپرورش باید با رعایت کامل اصول شفافیت، نظارت و پاسخگویی انجام شود و منابع حاصل از آن به‌صورت هدفمند در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده، تجهیز هنرستان‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی هزینه شود.
رحیمی دشتلویی با اشاره به لزوم توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، اظهار کرد: ایجاد درآمدهای پایدار نباید موجب تعمیق شکاف آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم شود. دولت باید سازوکاری طراحی کند که درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش، در مسیر تحقق عدالت آموزشی و حمایت از مناطق کمتر توسعه‌یافته به کار گرفته شود.
سنجش اثر بخشی بودجه؛ یادگیری دانش آموزان تنها موفقیت اعتبارات
وی بر ضرورت تعیین شاخص‌های دقیق برای ارزیابی اثربخشی بودجه تأکید کرد و گفت: موفقیت بودجه آموزش‌وپرورش زمانی قابل سنجش است که آثار آن در بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان، ارتقای مهارت‌آموزی، افزایش سرانه مدارس، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و کاهش نابرابری‌های آموزشی به‌صورت ملموس مشاهده شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس افزود: باید شاخص‌های مشخصی برای سنجش میزان مهارت‌آموزی، اشتغال‌پذیری دانش‌آموزان هنرستانی، میزان مشارکت صنایع و سهم درآمدهای پایدار در ارتقای کیفیت آموزشی تعریف شود تا بتوان اثربخشی این سیاست‌ها را به‌صورت دقیق ارزیابی کرد.
گذار از مصرف‌کنندگی به تولید؛ چشم‌انداز تبدیل آموزش و پرورش به نهادی مولد
رحیمی دشتلویی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش نباید صرفاً دستگاهی مصرف‌کننده تلقی شود؛ این وزارتخانه با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده انسانی، فیزیکی و آموزشی خود می‌تواند به نهادی مهارت‌محور، کارآفرین و مولد تبدیل شود، مشروط بر آنکه درآمدهای پایدار در خدمت مأموریت اصلی آن یعنی تربیت نسل آینده و تحقق عدالت آموزشی قرار گیرد. /
پایان پیام