فصل تجارت - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت با جدیت برخورد با محتکران را در دستور کار داشته باشد تا معیشت و اقتصاد مردم دچار مشکل نشود.
مصطفی مطور زاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با محتکران و اخلالگران اقتصادی، از مهمترین ابزارهای دولت برای ایجاد ثبات در بازار و تقویت شاخصهای کلان اقتصادی است.
وی افزود: احتکار کالا و ایجاد کمبودهای مصنوعی، موجب افزایش قیمتها، تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی در بازار میشود که در نهایت رشد اقتصادی را با چالش مواجه میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: نظارت دقیق بر فرآیند تولید، توزیع و عرضه کالا، در کنار برخورد قانونی با محتکران و گرانفروشان، از شکلگیری التهابهای کاذب در بازار جلوگیری می کند و زمینه را برای تنظیم عرضه و تقاضا فراهم میکند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: ثبات بازار، کاهش تورم و ایجاد امنیت اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری را افزایش می دهد؛ همچنین حذف فعالیتهای سوداگرانه و مقابله با احتکار، موجب میشود منابع و کالاها بهصورت عادلانهتر در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و فشارهای تورمی کاهش یابد.
وی عنوان کرد: بنابراین؛ نظارت مؤثر بر بازار و برخورد با محتکران، یکی از پیشنیازهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تقویت ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود که دولت باید با عزم و اراده جدی نقش خود را در این رابطه ایفا کند تا معیشت و اقتصاد مردم دچار مشکل نشود./
پایان پیام