مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، موتور محرک سرمایه‌گذاری در تولید

فصل تجارت - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اموال و امکانات دستگاه‌های اجرایی سال‌ها بدون استفاده مانده است، گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری اموال راکد، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی و رونق سرمایه‌گذاری در بخش تولید تبدیل شود.

نبی‌الله محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که می‌تواند به رشد اقتصادی، رونق تولید و تأمین منابع مالی کشور کمک کند، استفاده صحیح از دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولت است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ساختمان‌ها، اراضی، املاک و سایر دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بدون استفاده باقی مانده یا بهره‌برداری مناسبی از آنها صورت نمی‌گیرد. این موضوع از یک سو هزینه‌های سنگینی را برای نگهداری این اموال به دولت تحمیل می‌کند و از سوی دیگر سرمایه‌های ملی را از چرخه ارزش‌آفرینی و تولید خارج کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری به سمت عملیاتی کردن سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت حرکت کنند، تصریح کرد: اگر این دارایی‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، شفاف و کارشناسی‌شده در اختیار بخش‌های مولد قرار گیرد، می‌توان از ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی استفاده کرد.
محمدی ادامه داد: مولدسازی صرفاً به معنای فروش اموال دولتی نیست، بلکه هدف اصلی آن تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد و درآمدزا است؛ به گونه‌ای که این دارایی‌ها در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند و ارزش افزوده ایجاد کنند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به شیوه‌های نوین تأمین مالی نیاز دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مولدسازی، کمک به تأمین مالی غیرتورمی است. به جای آنکه دولت برای جبران کمبود منابع به استقراض یا روش‌هایی متوسل شود که پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد، می‌تواند از ظرفیت دارایی‌های بلااستفاده خود برای تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید بهره ببرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: منابع حاصل از مولدسازی باید به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش تولید هدایت شود؛ زیرا این اقدام علاوه بر افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی، زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی را نیز فراهم می‌کند.
محمدی با اشاره به شعارهای سال‌های اخیر درباره تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: فعال‌سازی دارایی‌های راکد دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. هر اندازه سرمایه‌های بلااستفاده سریع‌تر وارد چرخه تولید شوند، وابستگی دولت به منابع تورم‌زا کاهش یافته و امکان حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس بر اجرای دقیق قوانین مربوط به مولدسازی نظارت خواهد داشت و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی با شناسایی دقیق اموال مازاد و تدوین برنامه‌ای منسجم، از این ظرفیت بزرگ برای رونق تولید، افزایش بهره‌وری و تحقق رشد اقتصادی پایدار استفاده کنند. /
پایان پیام