يکشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۵
راه و شهرسازی

هیچ کشور بیگانه‌ای حق تعیین تکلیف برای تنگه هرمز را ندارد

فصل تجارت - رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، مدیریت عبور از آبراه‌ها بر عهده کشورهای ساحلی است و هیچ کشور بیگانه‌ای حق تعیین تکلیف ندارد.
  بزرگنمايي:

فصل تجارت - رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، مدیریت عبور از آبراه‌ها بر عهده کشورهای ساحلی است و هیچ کشور بیگانه‌ای حق تعیین تکلیف ندارد.

به گزارش فصل تجارت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (یکشنبه، 21 تیر) در گفتگوی تلویزیونی درباره پیامدهای اقتصادی تنش در تنگه استراتژیک هرمز، اظهار کرد: پیش از شکل‌گیری تفاهم میان ایران و آمریکا، تصور اولیه این بود که با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا، اقتصاد این کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه، تأثیر ناچیزی از جنگ خواهند پذیرفت و به‌راحتی از این شرایط عبور خواهند کرد.
وی افزود: داده‌های میدانی و اطلاعات مربوط به ایامی که منطقه درگیر جنگ بود و همچنین دوره‌ای که تنگه هرمز با مدیریت جمهوری اسلامی ایران بسته شده بود و این وضعیت تا پیش از موضوع تفاهم ادامه داشت، نشان می‌دهد آثار اقتصادی این شرایط بر کشورهای مختلف بسیار بالا است؛ موضوعی که بسیاری از این کشورها تلاش داشتند آن را کتمان کنند.
فشار اقتصادی، آمریکا را به سمت تفاهم سوق داد
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در روزهای پایانی که در نهایت به تفاهم منتهی شد، رئیس‌جمهور آمریکا رسماً اعلام کرد اگر تفاهم رو انجام نمی‌دادم، ذخایر استراتژیک این کشور بیش از دو هفته دیگر توان تاب‌آوری نداشت و آمریکا وارد مرحله بحرانی می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی واردشده بر آمریکا و همچنین کشورهای منطقه است.
وی ادامه داد: گلدمن ساکس، گزارش تازه‌ای درباره آخرین وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه و به‌ویژه آمریکا منتشر کرده، در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها، دو شاخص اصلی شامل نرخ رشد اقتصادی که نشان دهند وضعیت تولید ناخالصی و نرخ تورم از مهم‌ترین مؤلفه‌ها محسوب می‌شود، تمامی کشورها تلاش می‌کنند نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش داده و همزمان نرخ تورم را کاهش دهند تا به ثبات اقتصادی دست یابند. علاوه بر این، نرخ تأمین مالی یا نرخ بهره نیز از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.
پورابراهیمی تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های اخیر گلدمن ساکس، تقریباً تمام کشورهای منطقه بدون استثنا تحت تأثیر این شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم نرخ تورم آنها افزایش یافته و هم نرخ رشد اقتصادی‌شان کاهش پیدا کرده است. این آمارها نشان می‌دهد آثار اقتصادی تحولات اخیر به‌صورت گسترده در منطقه نمایان شده است.
کشورهای صادرکننده انرژی بیشترین زیان اقتصادی را متحمل شدند
وی با بیان اینکه بخش عمده خسارت‌های اقتصادی متوجه کشورهای صادرکننده انرژی در منطقه بوده است، گفت: کشورهای عربی صادرکننده انرژی بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدند و سایر کشورهای جهان نیز متناسب با وابستگی اقتصادی خود از این تحولات تأثیر پذیرفتند.
این مقام مسئول مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: گزارش گلدمن ساکس درباره اقتصاد آمریکا نیز حائز اهمیت است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم آمریکا برای سال 2026 میلادی در ابتدا حدود 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، اما در ایام اخیر و پیش از تفاهم، با وجود تعدیل نسبی قیمت انرژی، این نرخ به حدود 3.2 درصد افزایش یافت.
پورابراهیمی تصریح کرد: افزایش نرخ تورم در اقتصادی مانند آمریکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا رشد قابل توجه تورم می‌تواند این کشور را با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کند، یکی از عوامل اصلی افزایش فشار بر رئیس‌جمهور آمریکا و در نهایت عقب‌نشینی از ادامه جنگ، همین خسارت‌ها و تبعات اقتصادی ناشی از افزایش تورم و فشارهای اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، نرخ رشد اقتصادی آمریکا برای سال 2026 حدود 2.5 درصد برآورد شده بود، اما آثار ناشی از جنگ موجب شده است این رقم حدود یک‌پنجم کاهش یابد و بر اساس گزارش‌های منتشرشده به حدود 2 درصد برسد. مفهوم این آمار آن است که حتی یک جنگ کوتاه‌مدت در منطقه نیز آثار اقتصادی قابل‌توجهی بر اقتصاد آمریکا گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: پیش‌بینی همین مؤسسه اقتصادی نشان می‌دهد اگر این وضعیت تا شهریورماه ادامه پیدا می‌کرد و تفاهمی حاصل نمی‌شد، نرخ رشد اقتصادی آمریکا تقریباً به 1.2 می‌رسد. امکان تحمل این شرایط در آمریکا بسیار دشوار است، زیرا در اقتصاد آمریکا تمام این شاخص‌ها بر اساس محاسبات دقیق و ساختارهای مشخص ارزیابی می‌شود.
جنگ اخیر، تورم جهانی را یک واحد درصد افزایش داد
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: این گزارش‌ها نشان می‌دهد تنگه هرمز آثار اقتصادی گسترده‌ای بر اقتصاد جهان دارد. تقریباً تمامی مراکز معتبر اقتصادی دنیا پیش‌بینی کرده‌اند که همین جنگ در منطقه موجب افزایش حدود یک واحد درصدی نرخ تورم جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان شده است که بیانگر اهمیت بالای این آبراه راهبردی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیر خود بر این ظرفیت خدادادی تأکید کردند و فرمودند سال‌ها از این ظرفیت استفاده نشده بود، اما امروز جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز را در راستای ایمن‌سازی منطقه اعمال کرده است؛ از سوی دیگر بر اساس تمامی کنوانسیون‌ها و مقررات حقوق بین‌الملل، مدیریت عبور از آبراه‌ها بر عهده کشورهای ساحلی است و هیچ کشور بیگانه‌ای حق تعیین تکلیف برای این مناطق را ندارد، اما آمریکا از هزاران کیلومتر دورتر برای این منطقه تصمیم‌گیری می‌کند.، مسئله‌ای که هیچ ارتباطی به آنها ندارد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه استفاده می‌کند و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، سیاست ایران تعامل و همکاری با کشورهای منطقه است، اما اگر کشوری اجازه دهد از خاک یا سرزمین آن علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام شود، ایران نیز متناسب با آن پاسخ خواهد داد.
آمریکا به توافق‌ها پایبند نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست. حتی در آخرین تفاهم نیز مشاهده شد که تنها چند روز پس از توافق، میزان پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات خود زیر سؤال رفت. رفتار آمریکا همواره بر این مبنا بوده است که پس از دستیابی به منافع خود، تعهدات را نادیده بگیرد.
کشورها حاضر به پرداخت دوباره هزینه جنگ در منطقه نیستند
وی یادآور شد: آثار اقتصادی این جنگ برای جهان به اندازه‌ای گسترده بوده که کشورهای جهان حاضر نیستند بار دیگر هزینه‌های چنین درگیری‌هایی را که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شد، بپردازند. برای جلوگیری از تحمیل این هزینه‌های سنگین اقتصادی، کشورها ناگزیرند در چارچوب قواعد و حقوق بین‌الملل با جمهوری اسلامی ایران تعامل کنند، زیرا تمامی مقررات و اصول حقوق بین‌الملل نیز بر همین موضوع تأکید دارد.
پورابراهیمی بیان کرد: گاهی در برخی محافل علمی، کارشناسی و سیاسی این‌گونه مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران تنها نسبت به بخش ساحلی خود اختیار دارد و درباره آبراه بین‌المللی یا بخش‌های مرتبط با سواحل عمان حقی ندارد، در حالی که این برداشت با اصول حقوق بین‌الملل مطابقت ندارد.
وی افزود: حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با آبراه‌های بین‌المللی نیز برای کشورهای ساحلی جایگاه ویژه‌ای قائل شده‌اند، به‌گونه‌ای که در برخی موارد، کشورهای ساحلی از حق وتو نسبت به مصوبات مرتبط با این آبراه‌ها برخوردار هستند. بنابراین این مسئله جدیدی نیست. سال‌ها از منافع مستقیم اقتصادی تنگه هرمز استفاده نکرده‌ایم. بخش مهمی از ظرفیت این آبراه، منافع غیرمستقیم اقتصادی آن است؛ به این معنا که می‌توان از این ابزار برای رفع تحریم‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی اقتصادی بهره گرفت.
سال‌ها از ظرفیت تنگه هرمز غفلت کرده‌ایم
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در کنار این موضوع، منافع مستقیم اقتصادی نیز وجود دارد. بسیاری از کشورهای دارای آبراه‌های بین‌المللی بر اساس قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل دریایی، بابت حفاظت از محیط‌زیست، کنترل آلودگی، ارائه خدمات دریایی عوارض زیست‌محیطی دریافت می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در چارچوب همین مقررات از این ظرفیت بهره‌مند شود.
وی ادامه داد: بخشی از این درآمدها می‌تواند صرف پاکسازی، استانداردسازی و حفاظت از آب‌های منطقه‌ای و آب‌های ساحلی کشور شود و همچنین برای تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌ها نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های اقتصادی مهم است، زیرا در بسیاری از آبراه‌های بین‌المللی، کشورهای ساحلی در قبال تضمین امنیت تردد کشتی‌ها، حقوق و عوارض مشخصی دریافت می‌کنند.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: تنگه هرمز یک ابزار قدرتمند سیاسی، یک ظرفیت مهم برای تحقق منافع غیرمستقیم اقتصادی و همچنین یک منبع مهم برای ایجاد درآمدهای مستقیم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل تجارت

آخرین اخبار