افزایش ۲ برابری مراکز MMT زنگ خطر جدی برای سیاست‌های مبارزه با اعتیاد/ مدیریت مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد است/ بازنگری در قوانین حوزه اعتیاد در دستور کار کمیسیون بهداشت

فصل تجارت - عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از ناکارآمدی مدیریت موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر و مواد محرک، بر ضرورت بازنگری کارشناسی در سیاست‌ها و قوانین این حوزه تأکید کرد و گفت: کمیسیون بهداشت با جدیت موضوع ساماندهی، اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، مواد محرک و درمان اعتیاد را در دستور کار دارد و مصمم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و نهادهای ذی‌ربط، زمینه اصلاح قوانین و ارتقای اثربخشی برنامه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد را فراهم کند.

حسین عبدلی ، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از اینکه مدیریت موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر و مواد محرک با چالش‌های جدی مواجه است، گفت: مدیریت فعلی در بحث مبارزه با مواد مخدر و مواد محرک بسیار ناکارآمد است و ادامه این روند نمی‌تواند پاسخگوی شرایط امروز جامعه باشد از این رو بازنگری در این حوزه نیازمند کار کارشناسی دقیق، استفاده از ظرفیت متخصصان و آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته است.
نقطه هدف و پایان مشخص و جامعی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر تعریف نشده است
وی با تأکید بر اینکه در حوزه مبارزه با اعتیاد باید اهداف مشخص، قابل سنجش و زمان‌بندی شده تعریف شود، افزود: در حال حاضر نقطه هدف و پایان مشخص و جامعی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر تعریف نشده است و تا زمانی که شاخص‌های دقیق برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول وجود نداشته باشد، نمی‌توان میزان موفقیت برنامه‌ها را به درستی سنجید.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لازم است برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که سالانه حداقل 10 درصد از میزان کمی و کیفی مراکز کنترل کاهش یابد چرا که افزایش تعداد مراکز درمانی نباید به عنوان شاخص موفقیت تلقی شود، بلکه باید با اجرای برنامه‌های مؤثر پیشگیری، آموزش و کاهش گرایش به مصرف مواد، نیاز جامعه به این مراکز کاهش پیدا کند.
مواد محرک، تهدید اصلی نسل جوان
عبدلی با اشاره به تغییر الگوی مصرف در کشور، تصریح کرد: امروز تهدید اصلی برای نسل جوان، مواد محرک است؛ موادی که آثار مخرب جسمی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارند و لازم است در بخش تولید، توزیع و مصرف این مواد، قوانین بازدارنده و مجازات‌ها متناسب با شرایط موجود تشدید شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاست‌های درمانی نیز باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: افزایش 2 برابری تعداد مراکز درمان نگهدارنده با متادون (MMT) در دو سال گذشته حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان پیش از این تحت کنترل و پوشش این مراکز نبوده‌اند و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و آسیب‌شناسی است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از دلایل افزایش استقبال از مراکز MMT، تولید و عرضه شربت اپیوم بوده است و ضروری است آثار این سیاست، میزان اثربخشی آن و نتایج حاصل از اجرای آن به صورت علمی و مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان درباره ادامه یا اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد.
رصد و پایش اثربخشی مراکز کنترل و درمان اعتیاد طی چند دهه اخیر از ضروریات امروز مدیران کشور است
نماینده مردم نطنز در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه رصد و پایش اثربخشی مراکز کنترل و درمان اعتیاد طی چند دهه اخیر از ضروریات امروز مدیران کشور است، گفت: صرف توسعه مراکز درمانی بدون ارزیابی مستمر نتایج، نمی‌تواند به کاهش پایدار اعتیاد منجر شود و باید عملکرد این مراکز بر اساس شاخص‌های علمی و میزان موفقیت در بازگشت افراد به زندگی سالم مورد سنجش قرار گیرد.
عبدلی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با جدیت موضوع ساماندهی، اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، مواد محرک و درمان اعتیاد را در دستور کار دارد و مصمم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و نهادهای ذی‌ربط، زمینه اصلاح قوانین و ارتقای اثربخشی برنامه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد را فراهم کند./
پایان پیام