از نااطمینانی تا احتکار

فصل تجارت - حسن فرزوان‌فرد* تورم و آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، در اصل ارتباط مستقیمی با گران‌فروشی ندارد. عوامل شکل‌دهنده تورم مشخص هستند و از آنجا که بارها از سوی صاحب‌نظران اقتصادی درباره آنها بحث شده، نیازی به تکرار دوباره آنها نیست. افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری تورم حاصل مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چنین وضعیتی را رقم زده‌اند. اگر برای کنترل این عوامل، ابزارهای اقتصادی مناسب به‌کار گرفته شود و امکان مقابله با آنها فراهم آید، می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های بروز تورم کنترل یا دست‌کم محدود شود.

با این حال، آنچه در اقتصاد ایران سابقه‌ای بیش از پنج دهه دارد، رویکرد دولت‌ها در مواجهه با دوره‌های تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. بدیهی است که تفاوتی هم ندارد که این دولت‌ها متعلق به دوران پیش از انقلاب باشند یا پس از آن؛ تقریبا همه دولت‌ها تصور می‌کردند که با اعمال سخت‌گیری بیشتر در حوزه عرضه کالا می‌توانند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند یا آنچه را که از آن با عنوان «گران‌فروشی» یاد می‌شود، کنترل کنند. البته در این بخش باید متذکر شد که گران‌فروشی پدیده‌ای واقعی است، اما ارتباط مستقیمی با عوامل ایجادکننده تورم ندارد. در عین حال نمی‌توان منکر وجود آن شد. گران‌فروشی تا حد زیادی از یک نگرانی انسانی و اقتصادی ناشی می‌شود؛ نگرانی فردی که با خود می‌اندیشد اگر امروز کالای خود را بفروشد، فردا باید همان کالا را با چه قیمتی خریداری کند.
در شرایط تورمی و زمانی که این وضعیت تداوم پیدا می‌کند، از یک کاسب جزء گرفته تا یک فعال اقتصادی بزرگ، همواره با این دغدغه روبه‌رو هستند که اگر امروز کالایی را بفروشند، آیا فردا خواهند توانست همان کالا را با همان قیمت تهیه کنند یا چنین امکانی وجود ندارد. همین نگرانی موجب می‌شود که برخی در فروش کالا احتیاط بیشتری به خرج دهند، عرضه را محدود کنند یا در فروش شتاب کمتری داشته باشند. دلیل این رفتار نیز روشن است؛ آنها نگرانند که نتوانند کالایی را که امروز فروخته‌اند، فردا با همان قیمت جایگزین کنند.
این نگرانی را می‌توان یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری احتکار و حتی برخی مصادیق گران‌فروشی دانست. البته گروه‌هایی که به‌صورت سازمان‌یافته، باندی یا با اهداف فسادآلود دست به چنین اقداماتی می‌زنند، تعداد محدودی دارند. اما بخش عمده آنچه در میان فعالان اقتصادی مشاهده می‌شود، حاصل همین نااطمینانی نسبت به آینده است. تا زمانی که این نگرانی برطرف نشود، طبیعی است که بخشی از عرضه کالا از محل انبارها و ذخایر موجود کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، صرف‌نظر از نامی که برای سیاست‌های کنترلی انتخاب می‌شود، مساله اصلی میزان اثربخشی آن‌هاست. هر چند ماه یک بار یا هر سال، عنوان تازه‌ای برای این سیاست‌ها انتخاب می‌شود؛ اما نام آنها اهمیت چندانی ندارد. آنچه مهم است این است که این سیاست‌ها تا چه اندازه در عمل کارکرد دارند. البته نگارنده این یادداشت در جزئیات اجرایی سیاست‌های همچون «اتاق وضعیت» حضور نداشته‌ و به همین دلیل نمی‌توان درباره میزان اثرگذاری آنها بر جزئیات بازار قضاوت دقیقی داشته باشد؛ اما به‌صورت کلی می‌توان گفت راهکار موثر برای اصلاح امور، راهکاری است که ریشه‌های شکل‌گیری این نگرانی‌ها و شرایط را هدف قرار دهد.
بسیاری از اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود، راهکارهایی کوتاه‌مدت هستند که ممکن است برای مدتی محدود آثار مقطعی داشته باشند. با این حال، به دلیل استفاده طولانی‌مدت از این ابزارها، اثرگذاری آنها به‌مرور کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها دیگر کارکرد قابل‌توجهی در برقراری عدالت اقتصادی یا ایجاد شرایطی که قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرند، ندارند. البته دولت نیز خود را مسوول جلوگیری از افزایش‌های غیرمتعارف قیمت‌ها می‌داند و به همین دلیل همواره در جست‌وجوی راهکارهایی برای مدیریت بازار است. از این رو، هر از گاهی ایده‌ها یا سیاست‌های جدیدی با عناوین متفاوت معرفی می‌شوند. با این حال، مشکل اصلی تورم در جای دیگری قرار دارد و گران‌فروشی نیز تا حد زیادی دارای ابعاد روانی و انسانی است. تا زمانی که این جنبه برطرف نشود، انگیزه‌های بروز چنین رفتارهایی همچنان وجود خواهد داشت. در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند برای افرادی که با سوءنیت اقدام به احتکار یا سوءاستفاده می‌کنند راهکاری پایدار طراحی کند، بدون آنکه فعالان اقتصادی با برچسب‌های امنیتی مواجه شوند یا انگیزه فعالیت اقتصادی در آنها تضعیف شود، باید گفت مهم‌ترین پاسخ، شفافیت است. هر اقدامی که به افزایش شفافیت منجر شود، در اصلاح امور نیز موثر خواهد بود. هرچه اطلاعات مربوط به بازار شفاف‌تر باشد، قیمت‌ها روشن‌تر باشند، مسیرهای تجاری وضوح بیشتری داشته باشند و تعداد دستورالعمل‌های غیرقابل اجرا کاهش یابد، زمینه سوءاستفاده نیز محدودتر خواهد شد.
دولت می‌تواند دستورالعمل‌هایی صادر کند که حتی خود نیز بداند قابلیت اجرایی ندارند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی نیز به‌سرعت متوجه غیرعملی بودن آن دستورها می‌شوند و برای عبور از آنها راهکارهای اجرایی پیدا می‌کنند. بنابراین، صدور دستورهای غیرقابل اجرا نه‌تنها به حل مساله کمک نمی‌کند، بلکه زمینه شکل‌گیری رفتارهای دورزننده را نیز فراهم می‌آورد.
به نظر می‌رسد که نخستین گام، تعامل مثبت با فعالان اقتصادی است. نباید به‌دلیل خطای تعداد محدودی از افراد، کل جامعه فعالان اقتصادی مجرم تلقی شوند. این یک اصل بنیادین است که در همه دوره‌ها می‌تواند مفید و کارآمد باشد.
گام بعدی، توسعه شفافیت اطلاعات است. خوشبختانه ابزارهای موجود امروز نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند و بخشی از مشکلات گذشته نیز برطرف شده است. برای مثال، برخی از مسائل ناشی از چندنرخی بودن ارز یا تخصیص ارز دولتی تا حدی اصلاح شده‌اند. این تحولات می‌توانند به افزایش شفافیت کمک کنند و زمینه سوءاستفاده در بازار را کاهش دهند.
در نهایت، هر اندازه شفافیت بیشتر شود، تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی تقویت شود و سیاست‌های اقتصادی بر واقعیت‌های بازار استوار باشند، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد و زمینه‌های بروز رفتارهایی مانند احتکار نیز محدودتر خواهد شد.
* رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران