مهندسی رشد

فصل تجارت - مهرداد اشتری* بررسی تطبیقی اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد که یکی از عوامل مشترک موفقیت آنها در توسعه زیرساختی، ادغام هوشمندانه بخش فنی-مهندسی با بازار سرمایه بوده است. این گزارش با نگاهی به الگوهای عملی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تاثیر این پیوند را بر رشد تولید ناخالص ملی تحلیل می‌کند. مالزی از دهه1990 با انتشار صکوک زیرساختی (Sukuk) توسط شرکت‌های پیمانکاری و توسعه‌گر، توانست پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و انرژی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کند. بازار صکوک مالزی امروز بزرگ‌ترین بازار جهان در این حوزه است. الگوی مشابه در ایران از طریق توسعه صکوک اجاره و مرابحه برای پروژه‌های راه‌سازی و نیروگاهی قابل پیاده‌سازی است؛ به‌گونه‌ای‌که مهندس مشاور، پیمانکار یا سازنده، جریان نقدی آتی پروژه (مانند حق دسترسی جاده یا فروش برق) را به اوراق قابل معامله تبدیل کند.

شرکت‌های بزرگ طرح و ساخت (مهندس مشاور-پیمانکاری) کره‌جنوبی نظیر Hyundai E&C و Samsung C&T، با پذیرش در بورس سئول، توانستند از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق قرضه شرکتی، به بازیگران جهانی در پروژه‌های EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) تبدیل شوند. تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد که ورود به بازار سرمایه، علاوه بر تامین مالی، اعتبار بین‌المللی لازم برای رقابت در مناقصات جهانی را نیز فراهم می‌کند. سهم صادرات خدمات فنی-مهندسی کره در GDP این کشور طی سه دهه چندین برابر شده است؛ الگویی که برای شرکت‌های ایرانی فعال در منطقه (عراق، آسیای میانه) قابل بهره‌برداری است. هند با ابداع ابزار صندوق‌های زیرساختی(Infrastructure Investment Trust-InvITs)، امکان جذب سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران نهادی برای پروژه‌های حمل‌ونقل، انرژی و مخابرات را فراهم کرد. این ساختار امکان می‌دهد توسعه‌گر (سرمایه‌گذار-مهندس مشاور-پیمانکار) پس از تکمیل و بهره‌برداری از پروژه، دارایی را به صندوق منتقل کرده و منابع آزادشده را در پروژه بعدی به‌کار گیرد؛ چرخه‌ای که سرعت تولید ناخالص ثابت سرمایه را به‌شدت افزایش می‌دهد. طراحی نهاد مشابه (صندوق‌های زیرساختی قابل معامله) در بازار سرمایه ایران می‌تواند مشکل «قفل‌شدگی منابع» در پروژه‌های بلندمدت را حل کند.
ترکیه با تلفیق مدل‌های PPP (مشارکت عمومی-خصوصی) با تامین مالی از بازار سرمایه، پروژه‌های بزرگی نظیر فرودگاه استانبول و پل‌های بُسفر را با مشارکت کنسرسیوم‌های پیمانکاری اجرا کرد. شرکت‌های توسعه‌گر ترکیه از طریق انتشار اوراق پروژه‌محور و ورود سهامداران راهبردی خارجی، ظرفیت اجرایی خود را چندبرابر کردند. این تجربه نشان می‌دهد ترکیب PPP و بازار سرمایه، ریسک دولت را کاهش داده و بخش خصوصی فنی-مهندسی را به موتور محرک رشد GDP تبدیل می‌کند.
شیوه‌های اثرگذاری بر تولید ناخالص ملی
با استناد به الگوهای فوق، مسیرهای اصلی اثرگذاری بر GNP را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
الف) افزایش سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص: تامین مالی ارزان‌تر از بازار سرمایه، حجم پروژه‌های در دست اجرا را افزایش می‌دهد.
ب) ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید: شفافیت الزامی بورس، مدیریت پروژه را کارآمدتر کرده و اتلاف منابع را کاهش می‌دهد.
پ) توسعه صادرات خدمات فنی-مهندسی: اعتبار حاصل از پذیرش در بورس، امکان حضور در مناقصات بین‌المللی و کسب درآمد ارزی را فراهم می‌کند که مؤلفه صادرات خالص را تقویت می‌کند.
ت) اثر ضریب فزاینده در زنجیره تامین داخلی: تحریک تقاضا برای فولاد، سیمان، تجهیزات و نیروی متخصص داخلی.
با این همه، برای بهره‌گیری موثر از این تجربیات، پیشنهاد می‌شود که برخی اقدامات در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد. برای مثال، مهم است که توسعه صکوک پروژه‌محور با پشتوانه جریان نقدی آتی (مشابه مالزی) برای پروژه‌های حمل‌ونقل، آب و انرژی انجام شود. همچنین اقدام به ایجاد صندوق‌های زیرساختی قابل معامله مشابه InvIT هند برای آزادسازی منابع قفل‌شده در پروژه‌های تکمیل‌شده ضروری است. 
در این بین، تقویت مقیاس شرکت‌های طرح و ساخت (EPC) داخلی از طریق ادغام و پذیرش در بورس، به‌منظور رقابت‌پذیری منطقه‌ای مشابه الگوی کره‌جنوبی هم توصیه می‌شود. 
به جز این، توسعه مدل‌های PPP بورسی برای پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و انرژی با مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی نیز اقدامی توصیه‌شده است و در نهایت، ایجاد نهاد رتبه‌بندی اعتباری تخصصی برای شرکت‌های مهندس مشاور و پیمانکاری، به‌عنوان پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاران نهادی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
چالش‌های پیاده‌سازی در شرایط بومی
اجرای این الگوها در ایران با محدودیت‌هایی مانند دشواری ارزش‌گذاری صکوک به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ناشی از تحریم در جذب سرمایه‌گذار خارجی و ضعف زیرساخت حقوقی برای تضمین جریان نقدی پروژه‌ها روبه‌روست. 
غلبه بر این موانع نیازمند هماهنگی میان سازمان بورس، بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی و بازرسی مسوول پروژه‌های زیرساختی است. تجربه چهار دهه فعالیت در بازار سرمایه، همراه با مطالعه الگوهای موفق مالزی، کره‌جنوبی، هند و ترکیه، نشان می‌دهد که ورود شرکت‌های فنی-مهندسی به بازار سرمایه، هنگامی که با ابزارهای مالی متناسب (صکوک پروژه‌محور، صندوق‌های زیرساختی، مدل‌های PPP) همراه شود، می‌تواند به‌طور چشم‌گیری به رشد تولید ناخالص ملی کمک کند. بومی‌سازی هوشمندانه این الگوها، با در نظر گرفتن محدودیت‌های خاص اقتصاد ایران، مسیری واقع‌بینانه برای تحقق این هدف است.
* دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور