فصل تجارت - 800 تا 1600 هزار میلیارد تومان؛ برآوردی از پولی است که دبیر انجمن قطعهسازان کشور می گوید از محل واسطهگری در بازار خودرو به جیب دلالان میرود.
آرش محبی نژاد ه دبیر انجمن قطعهسازان کشور میگوید نظام قیمتگذاری خودرو نابسامان است و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، نه به خودروساز میرسد و نه نصیب مصرفکننده میشود. 1600 هزار میلیارد تومان پول خرید بیش ار یک میلیون دنا پلاس است.
قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران به دهه 1370 بازمیگردد. از سال 1377 با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت خودرو تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه 1390 با ورود سازمان حمایت و شورای رقابت با هدف کنترل قیمت در بازار انحصاری، ادامه یافت.
این قطعه ساز می گوید: حتی با در نظر گرفتن حداقل این شکاف قیمتی، یعنی 800 هزار میلیارد تومان حجم رانت دلالان تقریباً با کل بدهیهای انباشتهشده صنعت خودرو برابری میکند.
بحث بر سر ماندن یا حذف قیمت گذاری دستوری نیست بلکه مساله اصلی انتخاب بین توزیع عادلانه سود در زنجیره تولید یا تزریق بی هدف رانت به جیب دلال ها است.
محسن محمدی حسنلوئی، کارشناس اقتصادی، می گوید تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است و رقابت واقعی شکل نگرفته، دولت باید در قیمتگذاری و تنظیم بازار نقش داشته باشد.
در مقابل ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، می گوید قیمتگذاری دستوری با ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار، زمینه دلالی، سوداگری، رانت و فساد را ایجاد میکند.
افزایش واقعی عرضه، کاهش انحصار، فروش شفاف، حذف امتیازهای رانتی و ایجاد رقابت مؤثر میتواند مسیری باشد که در آن نه خودروساز از قیمتگذاری زیان ببیند نه مصرفکننده مجبور به پرداخت فاصلههای غیرمنطقی شود و نه بخش بزرگی از ارزش ایجاد شده در بازار، پیش از رسیدن خودرو به مصرفکننده، به جیب واسطهها برود.