ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌ها در شرایط جنگی؛ تولید نباید در پیچ‌وخم بروکراسی متوقف شود

فصل تجارت - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی، گفت: تداوم بروکراسی و سختگیری‌های دوران عادی در شرایط فعلی می‌تواند فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را قفل کند؛ از این رو باید با تسهیل فرآیندها و افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به مسئولان، مسیر تولید و تجارت کشور از موانع غیرضروری عبور کند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: اقتضای شرایط موجود ایجاب می‌کند که حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن، با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مانع از افزایش مشکلات فعالان اقتصادی شد، گفت: البته در برخی بخش‌ها اقدامات مثبتی نیز انجام شده است؛ برای نمونه، گمرک با مجوزهایی که از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرد، توانست روند ترخیص کالاها را تسریع کند و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بود، امکان ترخیص سریع‌تر کالاها را فراهم آورد.
وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر زمان دستگاه‌ها متناسب با شرایط کشور از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند، می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد؛ در شرایط عادی، بعضاً پیچیدگی‌های موجود و حتی برخی موانع و منافع شکل‌گرفته در فرآیندها اجازه چنین سرعت عملی را نمی‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات برخی واردکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی ادامه داد: در شرایط فعلی، ممکن است واردکننده به دلیل محدودیت‌های موجود نتواند کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور کند و در نتیجه امکان رفع تعهد ارزی نیز برای او فراهم نشود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود فرصت و مهلت بیشتری در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد افزایش سختگیری‌ها هستیم.
قادری تصریح کرد: وقتی کالای واردکننده به دلایلی خارج از اراده او وارد کشور نمی‌شود، نباید بلافاصله با مسدود شدن حساب‌ها یا قرار گرفتن فرد در فهرست‌های محدودکننده، تمام فعالیت اقتصادی او متوقف شود. این رویکرد می‌تواند به جای حل مسئله، مشکلات جدیدی برای تولیدکننده و واردکننده ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کنند، خاطرنشان کرد: باید میان افرادی که قصد سوءاستفاده دارند و فعالان اقتصادی که صادقانه در حال انجام فعالیت خود هستند، تفاوت قائل شد. برای مثال، برخی کالاها اساساً باید از مسیرهای دریایی وارد کشور شوند و امکان جایگزینی این مسیر با سایر روش‌ها وجود ندارد؛ بنابراین فعالانی که در چنین شرایطی با مانع مواجه شده‌اند، باید مورد حمایت قرار گرفته و فرآیندهای قانونی برای آنها تسهیل شود.
این نماینه مجلس ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد به جای آنکه شرایط برای ادامه فعالیت این افراد تسهیل شود، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آنها با محدودیت مواجه می‌شود و عملاً فرآیند تولید و تجارتشان قفل می‌شود؛ در حالی که در شرایط جنگی باید تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که کمترین آسیب به جریان تولید و فعالیت‌های اقتصادی وارد شود.
قادری با تأکید بر ضرورت دسترسی سریع‌تر فعالان اقتصادی به مدیران و مسئولان در شرایط جنگی گفت: انتظار می‌رفت در این شرایط، ارتباط فعالان اقتصادی با مسئولان و مدیران دستگاه‌ها تسهیل شود تا مشکلات آنها سریع‌تر مطرح و برای رفع آن تصمیم‌گیری شود، اما در عمل شاهد آن هستیم که برخی دستگاه‌ها همچنان از دسترس فعالان اقتصادی دور هستند و امکان پیگیری سریع مشکلات وجود ندارد.
وی افزود: در شرایط جنگی، نمی‌توان با همان روال‌ها و فرآیندهای دوران عادی کشور را اداره کرد. اگرچه در برخی حوزه‌ها گشایش‌هایی ایجاد شده و دستگاه‌هایی متناسب با شرایط جدید عمل کرده‌اند، اما در برخی بخش‌ها گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و همان سختگیری‌ها و فرآیندهای معمول پیش از جنگ همچنان ادامه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با این شرایط، در چارچوب قانون، انعطاف بیشتری در فرآیندهای اداری و اقتصادی ایجاد کنند. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت در شرایط جنگ همانند شرایط عادی فعالیت کند و در عین حال، تمام محدودیت‌ها و الزامات دوران عادی را نیز بر او تحمیل کرد.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جریان تولید، تأمین مواد اولیه، تسهیل واردات ضروری و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی باید در شرایط فعلی به یک اولویت تبدیل شود؛ چرا که هر اقدامی که موجب قفل شدن فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شود، در نهایت به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب خواهد زد./
پایان پیام