طرح امنیت پایدار تنگه هرمز، اختیارات ویژه به نیروهای مسلح می‌دهد/ ایجاد سامانه‌های نظارتی جدید در دستور کار

فصل تجارت - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، با اعطای اختیارات ویژه به نیروهای مسلح، بستر تأمین امنیت پایدار در منطقه را فراهم می‌کند و در صورت تصویب، شاهد ایجاد سامانه‌های نظارتی جدید در حوزه عبور و مرور و تعرفه‌های دریایی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، یکم شهریور ماه) با دستور کار ادامه بررسی جزئیات «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» برگزار شد. در این جلسه، نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، با تشریح روند بررسی این طرح، اظهار داشت: این طرح در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی، سومین جلسه تخصصی خود را پشت سر می‌گذارد و بررسی مواد مختلف آن در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه این قانون در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تدوین شده است، افزود: این طرح اختیارات ویژه‌ای را به نیروهای مسلح اعطا می‌کند تا بتوانند در مواجهه با کشورهای متخاصم و عملیات‌های احتمالی در تنگه هرمز، اقدامات لازم را انجام دهند. در واقع این قانون، بسترهای حقوقی و عملیاتی لازم را برای تأمین امنیت پایدار فراهم می‌کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رایزنی‌های مستمر با کارشناسان و نمایندگان، خاطرنشان کرد: نقاط قوت و ضعف این طرح در حال بررسی است و تلاش داریم با تکمیل جوانب کار، قانونی مستدل و کارآمد را به صحن علنی ارائه کنیم.
ایری در ادامه با بیان اینکه پس از تصویب نهایی این قانون، شاهد ایجاد سامانه‌های متعدد نظارتی خواهیم بود، تصریح کرد: این سامانه‌ها که عمدتاً با نظارت نیروهای مسلح اداره می‌شوند، حوزه‌هایی همچون عبور و مرور دریایی، تعرفه‌ها و دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون را پوشش خواهند داد. همچنین دولت موظف است زیرساخت‌های لازم را در چهارچوب وظایف سازمان بنادر و دریانوردی فراهم آورد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به بازه زمانی یک و نیم ماهه برای بررسی این طرح، گفت: تاکنون سه هفته از این فرصت سپری شده و با توجه به اینکه سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز این طرح را بررسی می‌کنند، امیدواریم با بهره‌گیری از زمان باقی‌مانده، قانونی جامع و قابل دفاع در عرصه بین‌المللی تدوین کنیم که هم مورد پذیرش جامعه جهانی باشد و هم اقتدار ایران اسلامی و استقلال کشورمان را با تکیه بر آن حفظ کنیم./
پایان پیام