فصل تجارت - کنترل مقداری ترازنامه نقدینگی را مهار کرد اما بدون تفکیک مصرف تسهیلات، شاهرگ سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و صادراتمحور را می خشکاند.
به گزارش فصل تجارت، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها که طی فصول اخیر بهعنوان هسته سخت برنامه تثبیت پولی و مهار تورم از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده، توانسته است با محدود کردن رشد ماهانه داراییهای شبکه بانکی، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده هدفگذاریشده بازگرداند. با این حال، ارزیابی میدانی سازوکار انتقال این سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد که ترمز اعتباری کشیدهشده، اثرات نامتقارن و شدیدی بر بازیگران خرد و کلان بر جای گذاشته است. در غیاب یک نظام گزینشگر و رتبهبندی اعتباری کارآمد، انقباض اعمالشده به شکل یکسان و خطی میان تمامی متقاضیان تسهیلات سرشکن شده و بار اصلی این فشار نقدینگی، مستقیماً بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) و صنایع پیشران صادراتی آوار شده است؛ بخشهایی که اساساً پیوندهای پسین و پیشین تولید و بخش عمده اشتغال صنعتی کشور را بدون اتکا به رانت منابع نفتی شکل میدهند.
تله انقباض کور در تقاطع مدیریت ریسک و دسترسی مالی
تفاوت ماهوی «انقباض کور نقدینگی» با «هدایت هوشمند اعتبار» دقیقاً در کیفیت توزیع و مقصد نهایی مانده تسهیلات بانکی نهفته است. در رویکرد انقباض خطی، سیاستگذار پولی بدون توجه به ماهیت تولیدی یا سوداگرانه تقاضا، تنها یک سقف عددی برای رشد ترازنامه تعریف میکند. شبکه بانکی نیز در مواجهه با این محدودیت شدید، ترجیح میدهد منابع محدود خود را به سمت شرکتهای بزرگ وابسته، هلدینگهای شبهدولتی و استمهال تسهیلات راکد پیشین سوق دهد تا ریسک نکول کوتاهمدت دفاتر مالی خود را بپوشاند. نتیجه بلافصل چنین رفتاری، قطع جریان خونرسانی مالی به بنگاههای کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که برای تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و اجرای سفارشهای جاری، نیازمند سرمایه در گردش مستمر هستند و به دلیل فقدان نفوذ ساختاری یا وثایق سنگین ملکی، نخستین قربانی قفل اعتباری میشوند.
این انقباض یکدست سبب میشود صنایع کوچک که نقش مکمل و تأمینکننده زنجیره صنایع بزرگ را بر عهده دارند، با افت ظرفیت تولید روبرو شوند. کاهش تولید این بنگاهها در ادامه، هزینههای سربار را افزایش داده و موتور تورم ناشی از فشار هزینه را در سمت عرضه روشن میکند؛ رخدادی که پارادوکس مهار تورم در کوتاهمدت به بهای تعمیق رکود ساختاری در بلندمدت را آشکار میسازد.
آسیبشناسی رفتار بانکها در مواجهه با سقفهای ترازنامهای
محمدرضا سلیمانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل پولی و بانکی، با اشاره به ریشههای این اختلال ساختاری اظهار داشت: «سیاست کنترل ترازنامه فینفسه ابزاری حیاتی برای بازگرداندن انضباط به ترازنامه ناتراز بانکهاست، اما وقتی این ابزار بدون تعبیه سازوکارهای تبعیضی و هدایتی پیادهسازی شود، سیستم بانکی به طور خودکار به سمت تخصیص ناکارآمد منابع حرکت میکند. یک بانک تجاری وقتی با سقف رشد ماهانه مثلاً 1.5 تا 2 درصدی مواجه میشود، برای کاهش هزینههای نظارتی و ریسک اعتباری، مشتریان خرد و تولیدکنندگان SME را از اولویت دریافت وام خارج میکند و همان حجم ناچیز را به چند ابربنگاه اختصاص میدهد.»
وی در ادامه افزود: «مشکل اصلی اینجاست که در این چرخه، بنگاههای صادراتمحور کوچک و متوسط که ارزآوری واقعی و بازدهی سرمایه بالایی دارند، توان نوسازی خطوط و حتی تأمین ارز و مواد اولیه در بورس کالا را از دست میدهند. ما نیازمند آن هستیم که بانک مرکزی در کنار اعمال خط قرمز بر رشد کلهای پولی، کیفیت ترازنامه و ساختار داراییها را با وزندهی به بخش تولید هدفمند ارزیابی کند. اگر تسهیلاتی مستقیماً منجر به افزایش عمق تولید داخل، کاهش ارزبری یا صادرات با ارزش افزوده شود، نباید با همان فرمول تسهیلات مصرفی یا بازرگانی غیرضروری مشمول محدودیت مقداری شود.»
ابزارهای تعهدی؛ پل عبور از تنگنای نقدینگی بدون تحریک تورم
برونرفت از پارادوکس مهار تورم و تأمین نقدینگی بنگاههای مولد، مستلزم تغییر پارادایم از «تأمین مالی نقدی و متکی بر پایهپولی» به سمت «تأمین مالی مبتنی بر زنجیره تولید (SCF)» است. ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و قراردادهای فاکتورینگ این امکان را فراهم میسازند که بنگاههای اقتصادی بدون نیاز به جابجایی پول نقد پرقدرت، بدهیها و مطالبات خود را در طول حلقههای زنجیره تأمین تسویه کنند. زمانی که یک بنگاه کوچک تأمینکننده میتواند برات الکترونیک یا اوراق گام صادره از شرکت بالادستی را برای تسویه دیون خود به حلقههای بعدی منتقل کند، تقاضای انباشته برای پول نقد به شدت افت میکند و در عین حال چرخه تولید بدون اصطکاک به کار خود ادامه میدهد.
کاربرد این ابزارها عملاً مانع از اصابت تکانههای انقباضی به سرمایه در گردش SMEها میشود، چرا که تکیه بر اعتبار تعهدی خریدار اصلی، کسری وثیقه واحدهای کوچک را جبران میکند. در چنین سامانهای، اعتبارات بانکی به صورت کنترلشده و با رهگیری الکترونیک دقیقاً به خط تولید هدایت شده و امکان انحراف نقدینگی به بازارهای سفتهبازی مانند ارز، طلا و مسکن به صفر میل میکند.
الزامات سیاستی برای تفکیک بخش مولد از انقباض پولی
برای پیادهسازی کامل هدایت هوشمند اعتبار، بازطراحی قواعد تنظیمی بانک مرکزی امری اجتنابناپذیر است. نخستین گام، تعدیل هوشمند سقفهای ترازنامهای است؛ به این معنا که انتشار ابزارهای تعهدی زنجیرهای و خطوط اعتباری اختصاصیافته به بنگاههای صادراتی با رتبه اعتباری شفاف، تا حد مشخصی از شمول محدودیت رشد ماهانه ترازنامه بانکها معاف شود. این تفکیک هوشمند، بانکها را ترغیب میکند تا به جای انجماد منابع در داراییهای موهوم یا وامهای درونگروهی، سهم ابزارهای SCF را در پرتفوی تسهیلاتی خود گسترش دهند.
گام دوم، ارتقای سامانه جامع اعتبارسنجی و اتصال آن به سامانههای مالیاتی، گمرکی و پایانههای فروشگاهی است تا سابقه تجاری و جریان نقدی واقعی بنگاههای کوچک به جای وثایق ملکی سنتی ملاک تخصیص اعتبار قرار گیرد. در این چارچوب، هدایت اعتبار دیگر به معنای توزیع رانتی یا تسهیلات تکلیفی بدون بازگشت نخواهد بود، بلکه به عنوان ابزاری برای بهینهسازی تخصیص منابع کمیاب به بخشهایی عمل خواهد کرد که بالاترین بهرهوری، اشتغالزایی و ارزآوری را برای اقتصاد ملی به همراه دارند.
در نهایت باید تأکید کرد که مهار پایدار تورم بدون تقویت سمت عرضه و حفظ تابآوری مالی بنگاههای کوچک امکانپذیر نیست. انقباض کور نقدینگی شاید در کوتاهمدت شیب رشد متغیرهای پولی را ملایم کند، اما با فرسایش توان عملیاتی صنایع SME و تضعیف توان صادراتی کشور، بنیانهای تولید را شکننده میسازد. اصلاح ریل سیاست پولی از «انقباض کور» به سمت «هدایت گزینشگر و هوشمند اعتبار» تنها معبری است که میتواند پایداری تثبیت اقتصادی را با رشد غیرتورمی تولید پیوند بزند.