معمای بازآرایی

فصل تجارت - نرگس تنگستانی* صنعت پتروشیمی ایران، صرفا مجموعه‌ای از مجتمع‌ها، خطوط لوله و پالایشگاه‌ها نیست. این صنعت، به تعبیر دقیق اقتصادی، حلقه مرکزی زنجیره ارزش انرژی کشور محسوب می‌شود که نه تنها خوراک صنایع پایین‌دستی را تامین می‌کند، بلکه به طور مستقیم بر تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال صنعتی و حتی ثبات شبکه برق و تامین سوخت خانگی اثر می‌گذارد.

در این میان میدان مشترک پارس جنوبی (که در قطر با نام گنبد شمالی شناخته می‌شود)، با دارا بودن 51 هزار‌میلیارد مترمکعب گاز درجا و 49‌میلیارد بشکه میعانات گازی، به تنهایی حدود 75درصد از کل گاز تولیدی کشور و 53درصد از کل سبد انرژی ایران را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، این میدان نه یک منبع انرژی در کنار سایر منابع، بلکه ستون فقرات معادله عرضه و تقاضای انرژی در ایران است. چنین تمرکز بالایی، از منظر اقتصاد کلان، یک ریسک سیستماتیک آشکار به شمار می‌رود؛ زیرا هرگونه اختلال در این منبع واحد، قادر است همزمان ده‌ها صنعت و‌ میلیون‌ها مصرف‌کننده نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. جنگ رمضان در تاریخ بیست و هفتم اسفند1404، دقیقا چنین اختلالی را ایجاد کرد. حمله به پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم پارس جنوبی، یک شوک عرضه‌ ناگهانی و پایدار به سیستم انرژی وارد ساخت که پیامدهای آن فراتر از کاهش موقت تولید گاز بود. 
این حمله، در واقع آزمون استرسی تمام‌عیار برای مدل توسعه و حکمرانی انرژی ایران محسوب می‌شود؛ آزمونی که نقاط شکست ساختاری، گلوگاه‌های پنهان و تناقضات استراتژیک صنعت پتروشیمی را برای همیشه آشکار کرد.
جایگاه میدان پارس جنوبی در اقتصاد انرژی ایران
برای درک ابعاد شوک واردشده، ابتدا باید جایگاه میدان پارس جنوبی را در ساختار کلان اقتصاد انرژی ایران به درستی فهمید. مطابق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش این میدان، به‌دلیل دارا بودن شاخص CGR معادل چهل (یعنی استحصال چهل بشکه میعانات گازی به ازای هر‌میلیون فوت مکعب گاز طبیعی)، در زمره میادین فوق‌اقتصادی جهان قرار می‌گیرد. این ویژگی به معنای آن است که دوره بازگشت سرمایه در این میدان به طرز قابل‌توجهی کوتاه‌تر از میانگین جهانی میادین گازی است و به همین دلیل، جریان سرمایه‌گذاری به طور طبیعی به سمت آن سرازیر شده است. مجموع سرمایه‌گذاری داخلی بر روی میدان پارس جنوبی برای توسعه و فرآوری گاز و میعانات استحصال‌شده، تاکنون به حدود 70میلیارد دلار رسیده است. برای مقایسه، مجموع سرمایه‌گذاری تجمیعی در کل صنعت پتروشیمی ایران، حدود 87میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌گذاری انرژی کشور در یک نقطه متمرکز شده است. از منظر اقتصاد کلان، این تمرکز دو پیامد مهم دارد. نخست، صرفه‌های مقیاس قابل‌توجه که هزینه تمام‌شده تولید گاز و میعانات را کاهش می‌دهد و ایران را قادر می‌سازد تا با قیمت‌های رقابتی‌تری نسبت به بسیاری از رقبا عمل کند. دوم، ریسک تجمیع بالا که به این معناست که هرگونه اختلال در این میدان، به سرعت به کل سیستم انرژی و صنایع وابسته سرایت می‌کند و توقف آن، معادل توقف بخش بزرگی از اقتصاد غیرنفتی خواهد بود. 
مطابق گزارش شرکت ملی گاز در سال1403، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به 607‌میلیون مترمکعب گاز اولیه از مخزن پارس جنوبی استخراج و بعد از انجام مراحل پالایش، گاز پالایشی معادل 584‌میلیون مترمکعب در روز بوده است. همزمان، این میدان روزانه 700هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کند که نقشی محوری در تامین خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید بنزین کشور ایفا می‌کند. افزون بر این، جریان میعانات مذکور به سایر پالایشگاه‌ها و نیز مجتمع‌های پتروشیمی نوری و بوعلی سینا هدایت و مازاد آن نیز راهی بازارهای صادراتی می‌شود. به این ترتیب، شبکه گسترده‌ای از صنایع حیاتی کشور، به‌طور مستقیم و ساختاری به خروجی‌های این میدان گازی وابسته شده است.
تحلیل شوک عرضه
جنگ رمضان با حمله به چهار پالایشگاه سوم، چهارم، پنجم و ششم پارس جنوبی، یک شوک عرضه‌ چندبعدی ایجاد کرد. این چهار پالایشگاه، پیش از جنگ، به‌طور میانگین روزانه 220‌میلیون مترمکعب گاز تصفیه‌شده به شرکت ملی گاز تحویل می‌دادند.
نقش آن پالایشگاه‌ها در ساختار کل ظرفیت پارس جنوبی، از چند منظر راهبردی حیاتی ارزیابی می‌شد. آنها سهم قابل‌توجهی در تولید میعانات گازی، گاز مایع، گوگرد و مهم‌تر از همه اتان داشتند. اتان به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین خوراک‌های اولیه برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ستون فقرات تولید پلیمرها و محصولاتی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر محسوب می‌شود. علاوه بر این، پالایشگاه چهارم به‌صورت ویژه و مستقیم، خوراک پتروشیمی بوشهر را از طریق ارسال جریان گاز غنی تامین می‌کرد. در آن مجتمع، این گاز غنی به اجزای کلیدی و مختلفی مانند متان، اتان و بوتان تفکیک می‌شد که هر یک به تنهایی حلقه‌هایی از زنجیره‌های ارزش متعدد را تغذیه می‌کنند.
به عبارت دیگر، آن پالایشگاه‌ها تنها بخشی از یک میدان نبودند، بلکه گره‌گاه اصلی اتصال خوراک اولیه به بدنه اصلی صنایع تکمیلی کشور به شمار می‌رفتند و اختلال در آنها، به معنای گسست زنجیره‌ای از وابستگی‌های حیاتی بود. با تخریب این پالایشگاه، خط تامین خوراک پتروشیمی بوشهر نیز به طور کامل قطع شده و این مجتمع نیز عملا از مدار تولید خارج شد. از منظر اقتصادی، خروج 220میلیون مترمکعب گاز از مدار تولید، به معنای حذف روزانه حدود 80میلیون دلار ارزش خوراک گازی (بر اساس قیمت‌های خوراک پتروشیمی) از چرخه تولید است. به‌طور کلی توقف خوراک پتروشیمی بوشهر نیز نزدیک به 5میلیون دلار در روز ضرر مستقیم به همراه دارد. در مجموع، زیان مستقیم و غیرمستقیم روزانه در هفته اول جنگ، بیش از صد‌میلیون دلار برآورد می‌شود.
اما شاید مهم‌ترین پیامد این شوک، تشدید یک پدیده‌ کهنه به نام «شکاف تولید به ظرفیت» بود. پیش از جنگ، صنعت پتروشیمی ایران با نسبتی معادل 78درصد از تولید به ظرفیت اسمی مواجه بود؛ به این معنا که حدود 22درصد از ظرفیت نصب‌شده (معادل 21میلیون و 200هزار تن در سال) به دلایلی مانند ناترازی گاز طبیعی، مشکلات یوتیلیتی و اختلالات عملیاتی بلااستفاده مانده بود. اما پس از جنگ و با قطع خوراک چهار پالایشگاه اصلی، این شکاف ناگهان به بیش از 40درصد افزایش یافت. از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت معادل آن است که ده‌ها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده، بدون آنکه سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گیرد، به دارایی راکد و غیرمولد تبدیل شود.
جنگ رمضان، سه گلوگاه ساختاری پنهان در سیستم انرژی ایران را آشکار کرد که تا پیش از آن، در محاسبات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های توسعه کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته بودند. گلوگاه نخست، مدل متمرکز تولید و توزیع یوتیلیتی (بخار و برق) است. داده‌ها نشان می‌دهد که تولید بخار و برق مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایران، به طرز قابل‌توجهی در سه مجتمع اصلی (پتروشیمی فجر، مبین خلیج فارس و انرژی دماوند) متمرکز شده است. این سه مجتمع، مجموعا 1700مگاوات برق و چهار هزار و صد تن بخار در ساعت تولید می‌کنند و سپس این خدمات حیاتی را میان 44مجتمع پتروشیمی دیگر توزیع می‌کنند. در شرایط عادی، این تمرکز به‌دلیل صرفه‌های مقیاس، هزینه تمام‌شده تولید یوتیلیتی را بین 15 تا 20درصد کاهش می‌دهد و از این منظر، یک انتخاب اقتصادی معقول به نظر می‌رسد.
اما در شرایط بحرانی مانند جنگ، همین ویژگی به یک نقطه شکست سیستمی تبدیل می‌شود. تجربه جنگ رمضان نشان داد که اگر به این سه مرکز اصلی آسیب وارد شود، کل سیستم تولیدی بدون آنکه مجتمع‌های پتروشیمی به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته باشند، از کار می‌افتد. جالب آنکه حتی ظرفیت‌های به اصطلاح مستقل تولید یوتیلیتی در شرکت‌های بندر امام و رازی نیز در این جنگ هدف قرار گرفتند، بنابراین راه جایگزین موثری نیز وجود نداشت. درس مهم اقتصادی که از این تجربه به‌دست می‌آید، تغییر منطق از «بهینه‌سازی هزینه در حالت عادی» به «بهینه‌سازی تاب‌آوری در حالت بحران» است. این به معنای پذیرش هزینه‌ای بالاتر از حالت عادی برای ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان و غیرمتمرکز است تا در زمان بحران، سیستم از کار نیفتد. یکی از عملی‌ترین راه‌حل‌ها در کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت شبکه گسترده برق سراسری به‌عنوان پشتیبان برای مجتمع‌های پتروشیمی است، اقدامی که در جریان جنگ رمضان نیز تا حدودی اجرا شده و منجر به راه‌اندازی مجدد برخی مجتمع‌ها شد.
گلوگاه دوم، دوگانگی تجاری و وارونگی ارزش افزوده در زنجیره صادرات و واردات است. مطابق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش وقتی ساختار تجارت پتروشیمی ایران را زیر ذره‌بین می‌گذاریم، با الگویی مواجه می‌شویم که نه تنها عجیب، بلکه از نظر اقتصادی عمیقا زیانبار است. نزدیک به 70درصد از کل آنچه در این صنعت تولید می‌شود (حجمی در حدود 75‌میلیون تن در سال) راهی بازارهای خارجی می‌شود، اما نکته شگفت‌انگیز اینجاست که همین سهم حجمی بزرگ، تنها 55درصد از ارزش کل صادرات را پوشش می‌دهد. این یعنی به زبان ساده‌تر، هر واحد از محصولی که در داخل کشور به فروش می‌رسد، ارزشی به مراتب بالاتر از هر واحد محصول صادراتی دارد. 
ترجمه اقتصادی این گزاره روشن است: ایران آنچه را که ارزش افزوده بالاتری دارد، در داخل مصرف می‌کند و آنچه را که فرآوری‌نشده‌تر یا نیمه‌خام است، به خارج می‌فرستد. برای روشن‌تر شدن تصویر، تنها سه محصول متانول، پلی‌اتیلن و اوره، 40درصد از کل ارزش صادرات پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند؛ محصولاتی که همگی در پایین‌ترین سطوح زنجیره ارزش قرار دارند. در سوی دیگر میدان، محصولاتی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر سهمی ناچیز و کمتر از 3.5درصد در سبد صادراتی دارند. اما تناقض وقتی کامل می‌شود که به آمار واردات نگاه می‌کنیم: ایران برای تامین بسیاری از همین محصولات پیشرفته و تکمیلی، به شدت به خارج وابسته است.
از منظر اقتصاد کلان، این الگو معنایی جز خالص خروج ارزش افزوده از کشور ندارد؛ به این معنا که ایران مواد اولیه را با قیمت ارزان صادر می‌کند، همان مواد در آن سوی مرزها به محصولات نهایی با ارزش چندبرابر تبدیل می‌شوند و سپس ایران ناچار است همان محصولات را با قیمتی بسیار بالاتر بازخریداری کند. در شرایط جنگ و تحریم که هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تراکنش‌های مالی جهش می‌یابد، این الگو به یک زیان مضاعف تبدیل می‌شود: از یک‌سو، قیمت صادرات مواد خام به‌دلیل ریسک‌های بالاتر و کاهش تقاضا سقوط می‌کند و از سوی دیگر، قیمت واردات محصولات نهایی به‌دلیل افزایش هزینه‌های لجستیک و واسطه‌گری اوج می‌گیرد. ریشه اصلی این دوگانگی را باید در حکمرانی صنعتی جست‌وجو کرد؛ جایی که معیار موفقیت و توسعه، بر «ظرفیت اسمی نصب‌شده» تعریف شده است، نه بر «ارزش افزوده خالص داخلی». تا زمانی که پروانه‌های بهره‌برداری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حجم تولید (و نه بر اساس ارزش افزوده واقعی) اعطا می‌شوند، هیچ انگیزه‌ اقتصادی قوی برای حرکت به سمت محصولات پیشرفته‌تر و تکمیل زنجیره‌های ارزش وجود نخواهد داشت.
سومین گلوگاه ساختاری، به ناترازی مزمن گاز طبیعی و تشدید آن در شرایط جنگی بازمی‌گردد. ایران حتی پیش از جنگ نیز در فصول سرد با کسری قابل‌توجهی در تامین گاز مواجه بود که ریشه در افت فشار طبیعی پارس جنوبی (ناشی از برداشت فراتر از ظرفیت پایدار مخزن)، رشد مستمر مصرف خانگی و تجاری (به‌دلیل گسترش شبکه و ناکارآمدی انرژی) و نبود سرمایه‌گذاری موثر در ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز داشت. پیامد این ناترازی مزمن برای صنعت پتروشیمی بسیار روشن بود: در ماه‌های سرد، خوراک گازی آنها قطع می‌شد و ناچار به استفاده از خوراک مایع جایگزین با هزینه‌ای دو تا سه‌برابر می‌شدند؛ عاملی که حاشیه سود را تخریب و برنامه‌ریزی برای تولید مستمر را ناممکن می‌کرد. جنگ رمضان این ناترازی را از یک مساله‌ فنی به یک بحران تمام‌عیار تبدیل کرد. خروج حجم عظیمی از گاز از مدار تولید (معادل آنچه پالایشگاه‌های آسیب‌دیده تامین می‌کردند)، ناترازی روزانه را به سطحی بیش از دوبرابر وضعیت پیش از جنگ رساند و دولت را ناگزیر ساخت تا اولویت تامین گاز را به‌طور کامل به بخش خانگی و نیروگاه‌ها اختصاص دهد. در نتیجه، پتروشیمی‌ها برای مدتی طولانی عملا از خوراک گازی محروم ماندند.
در همین نقطه بود که مفهوم «قیمت سایه‌ای گاز» به میان آمد؛ قیمتی که ارزش واقعی گاز را در شرایط کمبود شدید، فارغ از هر نرخ دستوری یا قراردادی، نشان می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است که در اوج بحران پس از جنگ، این قیمت سایه‌ای به بیش از پنج برابر قیمت قراردادی خوراک پتروشیمی رسید. چنین شکاف عظیمی میان قیمت واقعی و قیمت قراردادی، بیانگر یک شکست بنیادین در سازوکار تخصیص منابع است و هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پایین‌دستی را با ریسکی غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌سازد؛ چراکه سرمایه‌گذار دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه بر تداوم تامین خوراک با قیمت معقول در آینده اطمینان داشته باشد.
چارچوب راهبردی پساجنگ
در مواجهه با شوک عرضه ایجادشده توسط جنگ رمضان، آنچه نیاز است یک راهبرد مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر اولویت‌بندی اقتصادی است، نه اقدامات سلیقه‌ای. این راهبرد باید در چهار لایه متوالی طراحی و اجرا شود. لایه اول، تثبیت اضطراری و مدیریت شوک در کوتاه‌مدت است.
در این لایه، هدف اصلی جلوگیری از بروز کمبود در محصولات حیاتی و حفظ حداقل سطح تولید است. اولین اقدام در این لایه، واردات زمینی از کشورهای اوراسیا و چین است. اما این واردات نباید تصادفی یا سلیقه‌ای باشد، بلکه باید بر اساس یک شاخص ترکیبی که 6 معیار را همزمان در نظر می‌گیرد، اولویت‌بندی شود: حجم مصرف داخلی هر محصول پتروشیمیایی (هرچه بیشتر، اولویت بالاتر)، میزان درآمد صادراتی از دست رفته ناشی از قطع تولید آن محصول (هرچه بیشتر، اولویت بالاتر)، درصد سهم آن پتروشیمی در تولید محصولات حیاتی برای نیاز مصرفی کشور (مانند اوره برای کشاورزی یا پلی‌اتیلن برای صنعت بسته‌بندی)، میزان مصرف یوتیلیتی مجتمع تولیدکننده (مجتمع‌هایی که یوتیلیتی کمتری مصرف می‌کنند، راه‌اندازی مجدد آنها آسان‌تر است)، منافع سهامداران بزرگ (صندوق‌های بازنشستگی، وزارتخانه‌ها و هلدینگ‌های دولتی و خصوصی) به‌عنوان یک واقعیت سیاسی-اقتصادی و در نهایت، ارزیابی سرعت ممکن برای بازگشت مجتمع به مدار تولید. 
دومین اقدام در این لایه، استفاده از ظرفیت خالی سایر پالایشگاه‌های گاز (از جمله پالایشگاه‌های نهم تا سیزدهم در منطقه کنگان و همچنین پالایشگاه‌های سایر میادین) برای جبران بخشی از خوراک از دست رفته است. چند سال پیش، مطالعاتی درباره انتقال گاز از میادین غرب خلیج‌فارس به پالایشگاه‌های پارس جنوبی انجام شده بود که اکنون زمان اجرای عملیاتی آنها فرا رسیده است. سومین اقدام، راه‌اندازی مجدد مجتمع‌های پتروشیمی منتخب با استفاده از برق شبکه سراسری (به جای یوتیلیتی متمرکز آسیب‌دیده) و خوراک مایع موقت است.
لایه دوم، فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد به عنوان ارزان‌ترین و سریع‌ترین راهبرد میان‌مدت است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، صنعت پتروشیمی ایران پیش از جنگ حدود 22درصد ظرفیت راکد داشت که پس از جنگ این رقم به بیش از 40درصد رسید. فعال‌سازی همین ظرفیت‌های راکد، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید برای احداث واحدهای تازه، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تولید از دست رفته را جبران کند. نرخ بازگشت سرمایه در این راهبرد، با فرض استفاده از 50درصد ظرفیت‌های راکد موجود، به بیش از صددرصد در سال می‌رسد. این راهبرد نیازمند سه اقدام موازی است: نخست، رفع گلوگاه‌های تامین خوراک از طریق انتقال گاز از میادین جایگزین و بهینه‌سازی تخصیص خوراک موجود میان مجتمع‌های مختلف بر اساس شاخص‌های ارزش افزوده و مصرف یوتیلیتی. دوم، نوسازی تجهیزات فرسوده در پالایشگاه‌های عملیاتی که باعث کاهش راندمان و افزایش خاموشی‌های ناخواسته می‌شوند. سوم، ایجاد ذخایر استراتژیک خوراک برای حداقل سی روز، به‌طوری‌که هرگونه شوک عرضه‌ی ناگهانی دیگر نتواند کل سیستم را فلج کند.
لایه سوم، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و کاهش ریسک تجمیع است. تجربه جنگ رمضان نشان داد که تمرکز بیش از حد بر یک میدان (پارس جنوبی) و یک منطقه (عسلویه و ماهشهر)، سیستم را در برابر حملات و شوک‌ها بسیار آسیب‌پذیر کرده است. تنوع‌بخشی باید در سه جهت انجام شود. جهت اول، توسعه میادین گازی دیگر در غرب و شرق خلیج‌فارس و همچنین میادین مستقل در خشکی، به موازات پارس جنوبی. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (تحت فرمول‌های جدید مانند بیع متقابل اصلاح‌شده یا قراردادهای جدید نفتی) است. جهت دوم، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) به‌عنوان جایگزین بخشی از گاز مصرفی در نیروگاه‌ها، به‌طوری‌که گاز صرفه‌جویی‌شده به خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص یابد. جهت سوم و شاید مهم‌ترین، سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز است. ایران با وجود ظرفیت بالای مخازن تخلیه‌شده نفت و گاز، تقریبا هیچ ذخیره‌سازی زیرزمینی قابل‌توجهی ندارد. ایجاد حداقل چند مخزن ذخیره‌سازی با ظرفیت مجموع ده‌میلیارد مترمکعب، می‌تواند ناترازی فصلی گاز را به‌طور کامل حل و امنیت خوراک پتروشیمی‌ها را در تمام فصول سال تضمین کند.
البته اجرای این لایه با چالش جدی تامین تجهیزات، تکنولوژی و سرمایه در شرایط تحریمی مواجه است. یکی از جدی‌ترین راهکارها برای عبور از این چالش، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بخش خصوصی در این پروژه‌هاست، اما این راهکار نیز با مانع اصلی خود روبه‌رو است: عدم تضمین دولت برای اعطای گاز تولیدشده به سرمایه‌گذار. تا زمانی که دولت تضمین نکند گازی که سرمایه‌گذار در میدان جدید یا ذخیره‌سازی تولید یا ذخیره می‌کند، با قیمت معقول و برای دوره کافی در اختیار او قرار خواهد گرفت، سرمایه‌گذار خصوصی وارد این عرصه نخواهد شد.
لایه چهارم و آخر، بازآرایی بنیادین زنجیره ارزش و تغییر منطق سرمایه‌گذاری است. این لایه، هسته اصلی پاسخ به شوک جنگ و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در آینده محسوب می‌شود. بازآرایی بنیادین به معنای تغییر از مدل «توسعه ظرفیت اسمی» به مدل «توسعه ارزش افزوده خالص داخلی» است. این تغییر نیازمند سه اقدام ساختاری است.
اقدام اول، اصلاح تدریجی الگوی صادرات از طریق ابزارهای سیاستی مانند مالیات صادراتی پلکانی (هرچه محصول خام‌تر، مالیات بالاتر) و سقف‌گذاری حجمی برای صادرات مواد نیمه‌خام است. هدف از این اقدام، کاهش انگیزه‌ صادرات بی‌رویه و هدایت محصولات به سمت صنایع پایین‌دستی داخلی است. اقدام دوم، تعریف و اجرای پروژه‌های پیشران پایین‌دستی با هدف جایگزینی واردات محسوب می‌شود. این پروژه‌ها باید در محصولاتی متمرکز شوند که هم اکنون ایران واردکننده خالص آنهاست، مانند پلیمرهای خاص، کامپاندهای مهندسی، محصولات ABS، PBR و سایر پلیمرهای با ارزش افزوده بالا. سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، ارزش هر واحد خوراک ورودی را سه تا پنج‌برابر افزایش می‌دهد. اقدام سوم و بنیادی‌ترین، اصلاح حکمرانی صنعتی و تغییر معیارهای موفقیت است. امروز، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی عمدتا بر اساس «ظرفیت اسمی نصب‌شده»، «حجم تولید» و «میزان صادرات» ارزیابی می‌شوند. این معیارها، انگیزه‌ای برای حرکت به سمت ارزش افزوده بالاتر ایجاد نمی‌کنند. اگر به جای اینها، معیارهایی مانند «ارزش افزوده خالص داخلی به ازای هر واحد خوراک»، «شدت اشتغال‌زایی به ازای هر‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری»، و «نرخ جایگزینی واردات» تعریف شوند، کل رفتار سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران تغییر خواهد کرد. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که اگر ایران بتواند تنها 30درصد از صادرات فعلی متانول و پلی‌اتیلن خود را (که حجم بسیار بالایی دارند) به محصولات با ارزش افزوده سه‌برابر تبدیل کند، بدون آنکه حتی یک کیلوگرم به حجم تولید اضافه کند، ارزش کل صادرات پتروشیمی خود را دوبرابر کرده است. این یعنی تحقق عینی «رشد بدون ظرفیت جدید» که از نظر اقتصاد کلان، کارآمدترین نوع رشد محسوب می‌شود.
جنگ رمضان، صنعت پتروشیمی ایران را در یک نقطه عطف راهبردی و تاریخی قرار داده است. نتایج این جنگ و تحلیل پیامدهای آن نشان می‌دهد که مدل توسعه‌ای که تاکنون دنبال می‌شده است؛ مدلی مبتنی بر توسعه فازهای جدید پارس جنوبی، سرمایه‌گذاری عمدتا در بالادست، صادرات حجم بالای مواد نیمه‌خام و خام و تمرکز جغرافیایی و زیرساختی در برابر شوک‌های عرضه و بحران‌هایی مانند جنگ، شکست خورده است.
* کارشناس اقتصاد انرژی