فصل تجارت - بحرانهای پولی و مالی همواره از پیچیدهترین تکانههای اقتصادی به شمار میروند؛ تکانههایی که در صورت مهارنشدن، بخش واقعی اقتصاد، تولید، اشتغال و معیشت عمومی را تحتالشعاع قرار می دهند.
، روح الله قاسمیان، دکترای مدیریت کسب و کار در یادداشتی به بحرانهای پولی و مالی اشاره کرده که همواره از پیچیدهترین و مخربترین تکانههای اقتصادی به شمار میروند. او تاکید می کند که این تکانهها در صورت مهارنشدن، بهسرعت بخش واقعی اقتصاد، تولید، اشتغال و معیشت عمومی را تحتالشعاع قرار میدهند.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات مداوم مواجه است، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نظیر ایران با چالشهایی مضاعف روبهرو هستند؛ از یکسو تحریمهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تورم فزاینده و از سوی دیگر نیاز روزافزون به اشتغال، حفظ ظرفیتهای تولید و جلب اعتماد سرمایهگذاران، اقتصاد را با فشاری مضاعف روبهرو کرده است.
در این میان، شبکه بانکی به عنوان شریان اصلی گردش نقدینگی و واسطهگر وجوه، نقشی دوگانه ایفا میکند؛ از یکسو آسیبپذیری آن میتواند عمق بحران را تشدید کند و از سوی دیگر، سلامت، کارآمدی و تصمیمگیری بهموقع آن، مؤثرترین سپر دفاعی اقتصاد در برابر تکانههاست.
هدایت هوشمند اعتبارات و صیانت از خطوط تولید
در میانه رکود تورمی و تلاطمهای پولی، نخستین تهدیدی که متوجه بخش واقعی اقتصاد میشود، انقباض ناگهانی اعتبار و کمبود سرمایه در گردش بنگاههاست. در این میان، سیستم بانکی با اجرای سیاستهای پولی کارآمد، منعطف و تنظیم هوشمندانه ساختار نرخهای سود به نحوی که انگیزه لازم برای ترجیح تأمین مالی تولید بر رفتارهای سوداگرانه ایجاد شود، نقشی تعیینکننده در تابآوری صنایع دارد. هدایت هدفمند اعتبارات به سمت زنجیرههای تأمین و بنگاههای کوچک و متوسط، نه تنها مانع از توقف خطوط تولید و موج تعدیل نیرو میشود، بلکه با تقویت بخش عرضه، بستری مطمئن برای مهار پایدار تورم فراهم میسازد.
فراتر از واسطهگری وجوه؛ ارتقای بهرهوری و پایش مصارف
کارکرد بانکها در مواجهه با بحران، صرفاً به تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات خلاصه نمیشود. در شرایط محدودیت منابع، ارتقای بهرهوری و کارایی سرمایه اهمیتی دوچندان مییابد.
بانکها میتوانند در جایگاه بازوی مشاورهای و امین فعالان اقتصادی، علاوه بر حمایت اعتباری، با ارائه خدمات مشاورهای و تحلیلی، نقش مؤثری در بهبود مدیریت منابع و کاهش هزینههای سربار بنگاهها ایفا کنند.
از سوی دیگر، نظارت دقیق و مستمر بر چرخه مصرف تسهیلات، مانع از نشت منابع بانکی به بازارهای غیرمولد شده و بازگشت پایدار سرمایه به چرخه تسهیلاتدهی را تضمین میکند.
بانکداری اسلامی؛ الگوی تابآور در برابر تکانههای سیستماتیک
یکی از پایدارترین مسیرها برای ایمنسازی اقتصاد در برابر بحرانها، تکیه بر ظرفیتهای ذاتی بانکداری اسلامی است. پیوند مستقیم و ناگسستنی تسهیلات با بخش واقعی اقتصاد، مانع از شکلگیری داراییهای بدون پشتوانه و حبابهای ناشی از سفتهبازی میشود. علاوه بر این، ارتقای شفافیت مالی، استانداردهای دقیق وامدهی و سازوکار تسهیم عادلانه ریسک میان سپردهگذار، بانک و مجری طرح، دامنه اثرپذیری شبکه بانکی را از تکانههای ناگهانی به حداقل رسانده و از انباشت مطالبات غیرجاری و تعمیق ناپایداری مالی جلوگیری میکند.
توسعه تعاملات پولی و ارزی و حضور در عرصه بانکداری اسلامی منطقهای و بینالمللی، راهکاری راهبردی برای تنوعبخشی به منابع و کاهش فشار بر شبکه بانکی داخلی است.
گسترش این روابط و بهرهگیری از ابزارهایی نظیر صکوک و تسهیلات سندیکایی بینالمللی، ضمن ارتقای سودآوری و ایجاد درآمدهای ارزی پایدار برای بانکها، زمینه جذب منابع خارجی و هدایت آنها به پروژههای کلان زیربنایی را مهیا میسازد؛ فرآیندی که در بلندمدت با کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، از شدت تنگنای اعتباری موجود در اقتصاد کشور میکاهد.
کلام آخر
نظام بانکی در دوران بحرانهای پولی و مالی، نه یک ناظر منفعل، بلکه لنگرگاه ثبات و پیشران اصلی بازسازی اعتماد اقتصادی است. ترکیب هوشمندانه انضباط ترازنامهای، هدایت اعتبارات به بخشهای ارزشآفرین و بهرهگیری کامل از قابلیتهای ضدبحرانِ بانکداری اسلامی، فرمولی مطمئن برای عبور سلامت از امواج نوسانات، مهار عدمقطعیتها و دستیابی به رشدی پایدار و درونزا خواهد بود.