فصل تجارت - خدادادی با تأکید بر اینکه خصوصی سازی واقعی میتواند رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد، گفت: خلا قانونی در رابطه با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود ندارد اما مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز با تصویب قوانین کارآمد و رفع موانع قانونی، زمینه اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را فراهم کند.
زهرا خدادادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه خصوصی سازی واقعی میتواند رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد، گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی کارآمد، علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینهساز رشد پایدار و اشتغالزایی میشود.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این اصل به عنوان یکی از مترقیترین اصول اقتصادی کشور، مسیر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی را هموار کرده است و اگر به درستی و بدون نگاه سیاسی اجرایی شود، تحولی عظیم در ساختار اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: متأسفانه در سالهای گذشته خصوصی سازی به شکل مطلوبی اجرا نشد و در برخی موارد به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، شاهد انتقال بنگاهها به نهادهای شبهدولتی بودیم که نتیجه آن نه تنها رونق نبود، بلکه افزایش انحصار و کاهش رقابت بوده است.
وی افزود: برای تحقق رونق اقتصادی از مسیر خصوصی سازی، نیازمند شفافیت کامل در فرآیند واگذاری، حذف رانتها و نظارت جدی مجلس و نهادهای نظارتی هستیم تا اطمینان حاصل شود که بنگاهها به دست بخش خصوصی توانمند و متخصص میرسند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اصل 44 اگر به معنای واقعی کلمه اجرایی شود، میتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید هدایت کند، کیفیت کالا و خدمات را ارتقا دهد و رقابتپذیری اقتصاد ایران را در سطح منطقه و جهان افزایش دهد که همه اینها پیشنیاز رونق اقتصادی است.
وی در پایان گفت: خلا قانونی در رابطه با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود ندارد اما مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز با تصویب قوانین کارآمد و رفع موانع قانونی، زمینه اجرای صحیح اصل 44 را فراهم کند، اما شرط اصلی موفقیت، اراده جدی دولت و پذیرش واقعی نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور است./
پایان پیام