بانک‌ها املاک سرشار دارند اما از کفایت سرمایه پایین رنج می‌برند/ ضرورت تقویت بانک‌ها برای هدایت منابع به تولید

فصل تجارت - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها و در عین حال برخورداری آنها از منابع و املاک قابل توجه، بر ضرورت ارائه گزارش دولت از وضعیت بانک‌ها و تعیین سازوکاری برای مولدسازی دارایی‌های بانکی با هدف تقویت کفایت سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید تأکید کرد.

بهروز محبی نجم‌آبادی،در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود از افزایش سرمایه بانک‌ها و قوانین برنامه هفتم توسعه در این زمینه، گفت: به واقع به موجب جنگ، بحث نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مقداری به تأخیر افتاد، اما مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که باید با سرعت از دولت بخواهیم گزارش کامل خود درباره وضعیت بانک‌ها را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس افزود: در مقطعی عدد کفایت سرمایه که باید حداقل 8 باشد، در برخی بانک‌ها حتی منفی بود و این مسئله باعث شده بود پنج بانک و مؤسسه اعتباری بزرگ با مشکلات جدی مواجه شوند؛ به‌عنوان نمونه بانک آینده دچار مشکلات خاصی شد که نهایتاً به حذف آن انجامید. این موارد باید با سرعت از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود.
وی بیان کرد: شاهدیم که بانک‌ها منابع و املاک فراوانی دارند؛ املاکی که وجود آنها در برخی مکان‌های خاص شهری که می‌تواند مورد استفاده تجاری ویژه قرار گیرد، واقعاً جای تعجب و سؤال دارد.
نجم‌آبادی افزود: البته دولت نیز طلب‌ها و بدهی‌هایی به بانک‌ها دارد و قطعاً با مولدسازی، اگر سازوکار دقیقی برای آن تعریف شود ــ که متأسفانه هنوز آن‌چنان که باید عملیاتی نشده است ــ می‌توان این مسئله را سامان داد. مجلس و دولت در مقابل این موضوع مسئول هستند و باید زمینه را فراهم کنند تا کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و بانک‌ها توانمندتر شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود که بانک‌ها بتوانند منابع خود را به سمت تولیداتی که در کشور دارای مزیت ویژه هستند منتقل کنند؛ به‌گونه‌ای که هم برای بانک‌ها سود قابل توجهی داشته باشد و هم منافع سپرده‌گذاران تأمین شود.
وی تأکید کرد: از سویی دیگر بانک‌ها باید خودشان کمک‌کننده به تولید باشند، نه اینکه به واسطه‌گری‌ها و سوداگری‌های نامفید کمک کنند؛ چراکه متأسفانه بخش اساسی تورم ریشه در همین سوداگری‌ها در حوزه ارز، طلا، املاک و سایر حوزه‌ها دارد./
پایان پیام