فصل تجارت - نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس،گفت:اگر تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»اصلاح نهادی سمت تقاضا است؛معماری ماده 46 قانون برنامه،«صرفه جویی» را از یک توصیه اداری به فعالیتی اقتصادی،سرمایه‌پذیر و قابل معامله تبدیل می کند.
به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با عنوان «چگونه حساب، صندوق، گواهی صرفه‌جویی و MRV می‌توانند سرمایه خصوصی را به خدمت رفع ناترازی درآورند؟» به تشریح فلسفه تشکیل «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» بر مبنای معماری ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اگر تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را اصلاح نهادی سمت تقاضا بدانیم، پرسش تعیین‌کننده آن است که این سازمان چگونه باید «صرفه جویی» را از یک توصیه اداری به فعالیتی اقتصادی، سرمایه‌پذیر و قابل معامله تبدیل کند؟
پاسخ را باید در معماری ماده (46) برنامه هفتم جست‌وجو کرد: "حساب بهینه‌سازی، صندوق، گواهی صرفه‌جویی، قرارداد با سرمایه‌گذاران و بازار بهینه‌سازی انرژی."
منطق اقتصادی این معماری را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
انرژی مصرف‌نشده، اگر واقعی، افزوده و قابل صحه‌گذاری باشد، باید همانند انرژی تولیدشده ارزش اقتصادی پیدا کند.
حساب بهینه‌سازی؛ حساب هزینه نیست:
قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با هدف تسهیل شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی، تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی و کاهش نکول‌پذیری آنها ایجاد کرده است و منابع مشخصی را نیز برای آن پیش‌بینی می‌کند.همین فلسفه قانونی نشان می‌دهد حساب نباید مانند یک ردیف بودجه‌ای عادی فهم شود.
حتی قانون، مصرف منابع حساب برای مصارفی غیر از موارد تعیین‌شده، از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، را ممنوع کرده است.
بنابراین:
حساب بهینه‌سازی، پولی برای خرج‌کردن نیست؛ پشتوانه اعتبار بازار صرفه‌جویی است.سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد اگر سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی واقعی ایجاد کرد و گواهی معتبر دریافت کرد سازوکار تسویه از پشتوانه لازم برخوردار خواهد بود.
صندوق؛ اهرم سرمایه، نه جایگزین سرمایه:
اساسنامه، «صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نیز در معماری سازمان قرار داده است.
اما فلسفه صندوق نباید تأمین مستقیم همه هزینه پروژه‌ها باشد. مقیاس ناترازی انرژی بسیار بزرگ‌تر از آن است که منابع عمومی بتوانند به‌تنهایی آن را پوشش دهند.
وظیفه صندوق باید کاهش ریسک و اهرم‌سازی منابع باشد.اگر صندوق یک ریال منابع عمومی درگیر می‌کند، باید پرسید این یک ریال چند ریال تسهیلات بانکی، سرمایه بخش خصوصی و منابع بازار سرمایه را فعال کرده است؟
یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد صندوق باید بنابراین «ضریب اهرمی» باشد:
کل سرمایه تجهیزشده برای پروژه‌ها ÷ منابع عمومی درگیرشده
در چنین مدلی، دولت به جای پرداخت تمام هزینه پروژه، بخشی از ریسک را پوشش می‌دهد و زمینه ورود سرمایه‌های چندبرابری را فراهم می‌کند.
گواهی صرفه‌جویی؛ تبدیل «مصرف‌نکردن» به دارایی:
فرض کنیم یک واحد صنعتی با اصلاح فرآیند، مصرف گاز خود را بدون کاهش تولید به‌طور پایدار کاهش دهد.
اگر این کاهش نسبت به خط مبنای معتبر اندازه‌گیری، تعدیل و مستقلانه تأیید شود، انرژی آزادشده می‌تواند مبنای صدور گواهی قرار گیرد.
در این نقطه اتفاق مهمی رخ می‌دهد:
مصرف‌نکردن، صاحب ارزش اقتصادی می‌شود.
همین تحول می‌تواند بانک، سرمایه‌گذار، ESCO، صنعت و بازار سرمایه را وارد حوزه بهره‌وری کند.
اما اعتبار کل این بازار به یک شرط وابسته است: گواهی باید نماینده صرفه‌جویی واقعی باشد.
MRV؛ ستون فقرات اقتصاد بهینه‌سازی
نصب یک تجهیز پربازده الزاماً معادل تحقق صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده نیست.مصرف انرژی تحت تأثیر دما، میزان تولید، ساعات کار، پیمایش، نرخ بهره‌برداری و رفتار مصرف‌کننده قرار دارد. بنابراین باید مشخص شود اگر پروژه اجرا نمی‌شد، در شرایط قابل مقایسه چه میزان انرژی مصرف می‌شد.
اینجاست که نظام اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و صحه‌گذاری (MRV) اهمیت پیدا می‌کند.
به‌صورت مفهومی:
صرفه‌جویی تأییدشده = مصرف خط مبنای تعدیل‌شده − مصرف واقعی تعدیل‌شده
بانک جهانی نیز اندازه‌گیری و صحه‌گذاری را برای قراردادهای عملکرد انرژی، اثبات صرفه‌جویی و ایجاد اعتماد میان طرفین و سرمایه‌گذاران ضروری می‌داند.
مجری نباید داور عملکرد خود باشد:
در طراحی بازار باید تعارض منافع به حداقل برسد.سرمایه‌گذار و مجری پروژه، اندازه‌گیر، صحه‌گذار و مرجع صدور و تسویه گواهی نباید در یک جایگاه قرار گیرند.
هرچه ارزش مالی گواهی‌ها افزایش یابد، استقلال صحه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
گواهی صرفه‌جویی یک دارایی اقتصادی است؛ همان‌گونه که بازار مالی بدون حسابرسی معتبر نمی‌تواند اعتماد ایجاد کند، بازار صرفه‌جویی نیز بدون MRV مستقل و حرفه‌ای پایدار نخواهد ماند.
از پرداخت برای «اقدام» به پرداخت برای «نتیجه»:
تحول اساسی باید عبور از Action-Based به Performance-Based باشد.
در الگوی نخست، دولت برای خرید و نصب تجهیز پول می‌دهد؛ در الگوی دوم، برای نتیجه واقعی و قابل اثبات ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند.
به جای اینکه گفته شود «برای تعویض یک میلیون موتور اعتبار پرداخت می‌کنیم»، منطق جدید باید چنین باشد:
هر سرمایه‌گذاری که بتواند مطابق استاندارد، یک واحد صرفه‌جویی واقعی، افزوده، پایدار و قابل صحه‌گذاری ایجاد کند، از ارزش اقتصادی آن برخوردار شود.
این تغییر، رقابت و نوآوری را افزایش می‌دهد؛ زیرا دولت دیگر فناوری یا روش اجرا را به‌طور کامل تعیین نمی‌کند، بلکه نتیجه را مطالبه می‌کند.
اثر بازگشتی؛ راندمان لزوماً برابر صرفه‌جویی نیست
در محاسبات حرفه‌ای باید اثر بازگشتی (Rebound Effect) نیز دیده شود.کاهش هزینه استفاده از یک خدمت انرژی ممکن است موجب افزایش استفاده از همان خدمت شود. بنابراین تفاوت راندمان اسمی دو تجهیز الزاماً برابر کاهش نهایی مصرف نیست.
این موضوع دلیل دیگری است که پرداخت باید بر مصرف واقعی تعدیل‌شده و نتیجه صحه‌گذاری‌شده استوار باشد.
وصول منابع؛ شرط اعتبار بازار:
عدم وصول منابع فقط یک مسئله حسابداری نیست.کاهش پشتوانه حساب، ریسک تسویه را افزایش می‌دهد؛ افزایش ریسک تسویه، هزینه سرمایه را بالا می‌برد؛ و افزایش هزینه سرمایه، پروژه‌های بهینه‌سازی را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.
ازاین‌رو، اجرای کامل احکام مربوط به منابع حساب، جزئی از معماری اعتماد بازار است.
بانک، بیمه و بازار سرمایه باید وارد میدان شوند:
دولت به‌تنهایی قادر به تأمین مالی تحول گسترده در ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و تجهیزات نیست.مدل مطلوب آن است که صندوق بخشی از ریسک را پوشش دهد؛ بانک و بازار سرمایه منابع چندبرابری تجهیز کنند؛ بخش خصوصی پروژه را اجرا کند؛ صرفه‌جویی توسط مرجع مستقل تأیید شود و بازپرداخت از جریان اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی صورت گیرد.
در چنین ساختاری، دولت از «تأمین‌کننده پول» به سازنده بازار و کاهش‌دهنده ریسک تبدیل می‌شود.
سخن پایانی
موفقیت سازمان جدید را نباید با میزان هزینه‌کرد منابع اندازه گرفت.
معیارهای مهم‌تر عبارت‌اند از: چه میزان سرمایه غیردولتی جذب شده، هزینه هر واحد صرفه‌جویی چقدر بوده و چه مقدار انرژی به‌صورت واقعی و پایدار آزاد شده است؟
اگر حساب، پشتوانه اعتبار بازار باشد؛ صندوق، سرمایه را اهرم کند؛ MRV، اصالت صرفه‌جویی را تضمین کند؛ بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و اجرا کند و سازمان نقش تنظیم‌گر مقتدر را ایفا کند، یک تحول بنیادین رخ خواهد داد: «انرژی مصرف‌نشده» از یک مفهوم آماری به یک دارایی اقتصادی تبدیل خواهد شد.
در آن صورت، بهینه‌سازی دیگر محل هزینه‌کرد بودجه نخواهد بود؛ خود به یک بازار سرمایه‌گذاری و یکی از منابع واقعی تأمین امنیت انرژی ایران تبدیل خواهد شد./
پایان پیام