فصل تجارت - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به گزارش سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی درخصوص منابع موجود صندوق،از عدم همکاری برخی وزارتخانه‌ها در واریز منابع و الحاق تشکیلاتی انتقاد کرد.
رضا سپه‌وند ، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست دوشنبه (27 مهرماه) این کمیسیون اظهار داشت: موضوع اصلی جلسه امروز، بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق بهینه‌سازی انرژی بود که با حضور سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد و وی گزارشی جامع و مفصل در خصوص وضعیت منابع و عملکرد این سازمان ارائه کرد.
تکالیف قانونی ماده 46 برنامه هفتم و موجودی 31 همتی صندوق
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: همان‌طور که مستحضرید، بر اساس ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه، دستور تشکیل و تأسیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در خردادماه ابلاغ شد و درحال حاضر ساختار این سازمان نیز شکل گرفته است. وظیفه قانونی این نهاد آن است که منابع حاصل از برنامه‌ریزی‌های مصرف انرژی را در قالب ضمانت گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در بازار بورس عرضه نماید و مصرف‌کنندگان را به استفاده و بهره‌مندی از این گواهی‌ها ترغیب و تشویق کند.
وی در ادامه با اشاره به آخرین آمار منابع صندوق تصریح کرد: حساب ضمانت گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی و صندوق مربوطه راه‌اندازی شده و طبق گزارش ارائه شده، در حال حاضر بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان (31 همت) منابع در این صندوق وجود دارد.
انتقاد از عدم واریز سهم 1 درصدی نفت و استنکاف در تجمیع ساختارها
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با ابراز تأسف از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه طبق گزارش واصله، برخی وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند؛ از جمله اینکه وزارت نفت بر اساس نص صریح قانون موظف بوده یک درصد ازدرآمد حاصل از فروش نفت را به سازمان بهینه‌سازی انرژی واریز کند، اما تاکنون این واریزی صورت نگرفته است.
سپه‌وند اضافه کرد: علاوه بر این، بخشی از مجموعه‌هایی که پیش‌تر در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی فعالیت می‌کردند—از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (IFCO) ذیل وزارت نفت و همچنین بخشی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ذیل وزارت نیرو و سازمان مدیریت حمل‌و نقل و سوخت،از وزارت راه و شهرسازی—مکلف بودند با تمام پرسنل، تجهیزات، تشکیلات و نیروی انسانی خود به سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ملحق شوند. متأسفانه این دستگاه‌ها از اجرای قانون استنکاف ورزیده‌اند؛ چه در بخش انتقال منابعی که هنوز محقق نشده و چه در واگذاری ساختار و نیروی انسانی که باید صورت می‌گرفت.
وی تأکید کرد: برهمین اساس،کمیسیون انرژی مصوب کرد که جلسه‌ای ویژه با حضور این وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مکلف برگزار کند تا فرآیند الحاق و انتقال هرچه سریع‌تر تکمیل شود
عدم تحقق تکالیف بند (ت) ماده 46 و واگذاری حواله نفت خام
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی سایر بندهای قانون،یادآورشد: در بخش دیگری از جلسه، گزارشی پیرامون عملکرد بند (ت) ماده 46 قانون برنامه هفتم ارائه شد. این بند به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی حامل صرفه‌جویی‌شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اختصاص دارد. متأسفانه عملکرد اجرایی در این بند اصلاً مثبت نبوده و تاکنون هیچ نفت خامی بابت این موضوع به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سرمایه‌گذاران اختصاص نیافته است.
عقب‌ماندگی جدی از هدف‌گذاری کاهش مصرف انرژی
سپه‌وند با ابراز نگرانی از روند پیشرفت اهداف کلان برنامه هفتم،بیان داشت: اکنون حدود دو سال از آغاز برنامه هفتم می‌گذرد، اما در این مدت به جز تشکیل فیزیکی ساختار سازمان و واریز بخشی از منابع اولیه به صندوق بهینه‌سازی، اقدام عملیاتی ملموسی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: طبق اهداف برنامه هفتم، ما موظفیم تا پایان برنامه مصرف نهایی انرژی در تمامی ساختارها را تا سقف یک میلیون بشکه در روز کاهش دهیم؛ به این معنی که تا به امروز می‌بایست دست‌کم 400 هزار بشکه در روز کاهش مصرف نفت و معادل آن میعانات گازی محقق می‌شد،اما متأسفانه این هدف محقق نشده و ما در مقطع فعلی بسیار از اهداف برنامه عقب هستیم.
انعقاد 5 هزار همت قرارداد استانی و نقش اهرمی شبکه بانکی
نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس در خصوص برنامه‌های آتی، اظهار داشت: طبق گزارشی که سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور ارائه کرد، تا پایان برنامه هفتم حدود 5000 همت قرارداد با استان‌های مختلف در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی منعقد خواهد شد.درحال حاضر نیز استان‌هایی مانند قم و اصفهان قراردادهای خود را نهایی کرده‌اند و به تدریج سایر استان‌ها نیز در حال پیوستن به این مسیر هستند.
وی افزود:منابع حاصل از صرفه‌جویی در هر استان،به شکل گواهی صرفه‌جویی انرژی به خود استان‌ها واگذار می‌شود و استانداری‌ها و دستگاه‌های محلی می‌توانند از طریق بانک عامل تعیین‌شده (که هم‌اکنون بانک تجارت است) این مبالغ را نقد کرده و در هر پروژه‌ای که مد نظر دارند؛سرمایه‌گذاری کنند که این اقدام تحولی بزرگ خواهد بود.
سپه‌وند درخصوص مکانیزم مالی صندوق نیز تصریح کرد:منابع موجود با ضریب اهرمی 10 برابری در بانک‌های عامل پشتیبانی می‌شوند؛ به عنوان نمونه، با تزریق 27 همت به بانک تجارت، معادل 270 همت ضمانت‌نامه بانکی برای گواهی‌های صرفه‌جویی آماده پرداخت و صدور خواهد بود. اساساً صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی منابع را مستقیماً خرج نمی‌کند، بلکه به عنوان پشتوانه ضمانت گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در بورس عمل کرده و بانک‌ها تعهدات مالی آن را تضمین و پرداخت می‌کنند.
مفهوم واقعی بهینه‌سازی: برقی‌سازی ناوگان و صرفه‌جویی گاز در منازل
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تبیین راهکار رفع ناترازی‌های انرژی تصریح کرد: تنها مسیر پایدار برای مهار ناترازی‌های انرژی در کشور،صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی واقعی است. باید توجه داشت که صرفه‌جویی به معنای محدودسازی مردم یا تحمیل سختی نیست؛ بلکه مقصود، ارتقای بهره‌وری و استفاده از تجهیزات استاندارد و کم‌مصرفی است که همان بازدهی را با مصرف انرژی بسیار کمتر تأمین کند.
سپه وند خاطرنشان کرد: در بخش بنزین و حمل‌ونقل با توجه به چالش‌های حوزه بنزین، جهت‌گیری اصلی باید به سمت خودروهای هیبریدی و برقی باشد. برای خودروهای کم‌مصرف گواهی صرفه‌جویی صادر می‌شود و شرکت‌های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ و تپسی نیز علاقه‌مندی خود را اعلام کرده‌اند تا با بهره‌گیری از این گواهی‌ها، ناوگان خود را برقی‌سازی کنند. علاوه بر این، توسعه اسکوترهای برقی در سطح شهرها می‌تواند منجر به انتفاع و سهیم شدن مستقیم شهروندان از منافع صرفه‌جویی سوخت شود.
وی ادامه داد:در بخش گاز خانگی نیز گواهی‌های صرفه‌جویی می‌تواند «خانه به خانه» به شهروندانی که مصرف خود را بهینه کرده‌اند تعلق گیرد تا بتوانند آن را به صورت نقدی نقد کرده یا در بورس معامله کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بااشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون،یادآورشد:کمیسیون انرژی جلسات مستمری را جهت پایش منابع،مصارف و هماهنگ‌سازی میان‌دستگاهی برگزار کرده و پیرو مصوبه جلسه امروز، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که از قانون استنکاف کرده یا آگاهی کافی از احکام ماده 46 برنامه هفتم ندارند، فراخوانده خواهند شد تا تکالیف قانونی با حداکثر سرعت عملیاتی شود./
پایان پیام