فصل تجارت - حمیدرضا محمدی درباره ابعاد حقوقی انتشار فیلم‌های پرخطر از کودکان در فضای مجازی (اعم از تلاش برای جلب توجه یا خودنمایی والدین)، اظهار کرد: ویدئوهایی که در آن‌ها کودکان در موقعیت‌های خطرناک (مانند رانندگی با موتور یا خودرو) توسط والدین با هدف جذب لایک و فالوور منتشر می‌شود، اگرچه ممکن است برای برخی سرگرم‌کننده باشد اما از منظر حقوق کیفری، چنین صحنه‌هایی می‌تواند سند مثبت وقوع بزه و نشانه فقدان صلاحیت فردی که حضانت طفل با اوست، تلقی گردد.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه آسیب به کودک صرفاً محدود به ضرب‌وجرح نیست، افزود: آسیب روانی که منجر به افسردگی یا ایجاد ترس از رفتارهای غیرقانونی شود نیز مشمول قانون است. طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه رفتار که سلامت جسم یا روان کودک را به مخاطره بیندازد، ممنوع است. ملاک اصلی، «قرار دادن کودک در معرض خطر» است، حتی اگر حادثه‌ای رخ نداده باشد. همین قانون تصریح می‌کند که کودک‌آزاری، جرم عمومی بوده و برای پیگیری به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد؛ بنابراین دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند بدون وجود شکایت وارد مرحله تحقیقات شود و لازم نیست کسی رسماً شکایت کند.
محمدی در تبیین مجازات‌ها گفت: اولین موضوع، در صورت وقوع حادثه است؛ سقوط، تصادف یا فوت کودک در چنین رفتاری، تحت عناوین جرائم غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی بررسی می‌شود که نتیجه آن می‌تواند پرداخت دیه یا ارش و مجازات تعزیری باشد. بی‌احتیاطی در رانندگی، از جمله سپردن فرمان به فرد فاقد صلاحیت، علاوه بر آن جریمه و تخلفات رانندگی هم به‌همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، انتشار ویدئو جرمی جداگانه است که ماده 19 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399) در این خصوص اهمیت ویژه‌ای دارد. طبق این ماده، هر کس هویت یا اطلاعات طفل یا نوجوانی را که در وضعیت مخاطره‌آمیز است افشا کند یا جزئیات جرم ارتکابی علیه او را با انتشار فیلم و عکس تشریح کند، به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم یا آسیب به کودک یا خانواده‌اش گردد، به حبس درجه شش (از 6 ماه تا 2 سال) محکوم می‌شود. اهمیت این ماده در آن است که صرف انتشار ویدئو می‌تواند به‌خودی‌خود مبنای تعقیب باشد، نه فقط رفتار داخل ویدئو؛ البته تبصره آن، انتشار محدود برای مقاصد علمی یا در جهت مصلحت کودک را استثنا کرده و تشخیص سایر موارد را به قاضی سپرده است.
این حقوقدان تصریح کرد: در این زمینه، قانون‌گذار شاهدان را هم بی‌تفاوت رها نکرده است. ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای کسی که از خطر قریب‌الوقوع علیه کودک مطلع است و به مقام صلاحیت‌دار خبر نمی‌دهد یا کمک نمی‌کند، حبس درجه 6 در نظر گرفته است؛ بنابراین سکوت در برابر خطر آشکار، بی‌پیامد نیست. همچنین مطابق ماده 633 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کسی کودک یا فرد ناتوان از محافظت از خود را رها کند و این کار به آسیب یا فوت منجر گردد، علاوه بر مجازات مربوطه، به قصاص، دیه یا ارش هم محکوم می‌شود. هرچند عنوان آن «رها کردن» است، اما روح آن، مسئولیت کیفری کسی است که کودک را در شرایطی بی‌دفاع و پرخطر قرار می‌دهد.
محمدی با اشاره به تبعات فراتر از مجازات‌های زندان، آن‌ها را در چهار محور حقوقی، اجتماعی، روانی و دیجیتال تقسیم کرد و ادامه داد: از نظر حقوقی و خانوادگی، احتمال سلب یا محدود شدن حق حضانت و ولایت از والدین توسط دادگاه خانواده وجود دارد. از نظر اجتماعی و زیستی، مداخله سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی جهت ارزیابی وضعیت خانواده نیز محتمل است. از نظر روانی و اخلاقی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری مانند آسیب به عزت‌نفس، شرمندگی و برچسب خوردن در جمع همسالان وارد می‌شود و از نظر دیجیتال نیز حذف محتوا و مسدودسازی صفحات توسط پلتفرم‌ها امکان‌پذیر است. بسیاری تصور می‌کنند تا حادثه‌ای رخ ندهد، جرمی صورت نگرفته است، در حالی که نظام حقوقی برای مداخله، منتظر وقوع فاجعه نمی‌ماند و «ایجاد خطر بالقوه» به‌تنهایی قابل پیگیری است.
وی خطاب به شهروندان گفت: شهروندان در مواجهه با این ویدئوها، از بازنشر آن‌ها (حتی با نیت انتقاد) خودداری کنند، چرا که بازنشر باعث افزایش بازدید و آسیب بیشتر به حریم خصوصی کودک می‌شود. اقدام صحیح، گزارش محتوا به پلتفرم مربوطه و اطلاع‌رسانی فوری به مراجع ذی‌صلاح از جمله اورژانس اجتماعی (شماره 123) و پلیس فتا است
منبع: نورنیوز