فصل تجارت - نورنیوز- گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در شرایطی اعلام شده که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و شرایط جنگی مواجه است. در چنین وضعیتی، تخصیص ارز به خودروهای گران‌قیمت، آن هم در شرایطی که تأمین ارز برای برخی کالاهای ضروری با دشواری همراه است، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های تجاری کشور ایجاد می‌کند.
دولت واردات خودروهای لوکس را با دستور رئیس‌جمهور متوقف کرده است. این تصمیم در ادامه انتقادها درباره ورود خودروهای گران‌قیمت و آثار ارزی آن اتخاذ شد. با این حال بررسی موضوع نشان می‌دهد مسئله فقط ممنوعیت واردات نیست؛ بلکه باید مسیرهای ورود این خودروها و سازوکار نظارت بر آنها نیز بررسی شود.
خودروهای لوکس از چه مسیری وارد شدند؟
واردات خودرو پس از چند سال توقف، از سال 1401 از سر گرفته شد. هدف اعلام‌شده این سیاست، افزایش عرضه و کمک به تعدیل قیمت‌ها بود؛ اما در کنار واردات عمومی، مسیرهایی مانند استفاده از ارز اشخاص و امتیاز واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مطرح شد.
استدلال موافقان استفاده از ارز اشخاص این بود که واردات از این مسیر، وابستگی مستقیم کمتری به منابع ارزی رسمی دارد. با این حال، تأمین ارز از خارج لزوماً به معنای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز نیست؛ زیرا فروش خودرو در داخل و انتقال یا تبدیل وجوه حاصل از آن می‌تواند بر تقاضای ارز اثر بگذارد. به همین دلیل، منشأ ارز به‌تنهایی برای ارزیابی آثار اقتصادی واردات کافی نیست.
آمارهای گمرکی نیز از ورود هزاران دستگاه خودرو در سال‌های اخیر حکایت دارند، اما ارقام مربوط به کل خودروهای وارداتی را نباید با آمار خودروهای لوکس یکسان دانست. برای ارزیابی دقیق سیاست دولت، انتشار آمار تفکیکی بر اساس مدل، ارزش خودرو و شیوه تأمین ارز ضروری است.
پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای نظارتی توانسته‌اند میان نیاز بازار به خودروهای اقتصادی و تقاضا برای خودروهای گران‌قیمت تعادل برقرار کنند؟ در نبود اطلاعات شفاف، نمی‌توان تمام واردات را غیرضروری دانست؛ اما نمی‌توان از ضرورت اولویت‌بندی منابع ارزی نیز چشم پوشید.
بازار داغ خودروهای چندصد میلیاردی
گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها تصویری از فاصله قیمت برخی خودروهای لوکس در ایران و بازارهای خارجی ارائه می‌دهد. در این گزارش‌ها قیمت آگهی‌شده یک دستگاه رنجرور ووگ مدل 2026 حدود 400 میلیارد تومان عنوان شده است؛ رقمی که فاصله چشمگیری با قیمت جهانی این خودرو دارد. البته قیمت آگهی الزاماً به معنای انجام معامله با همان مبلغ نیست.
تعرفه‌ها، مالیات، هزینه حمل‌ونقل و شماره‌گذاری بخشی از اختلاف قیمت را توضیح می‌دهند؛ با این حال، محدودیت عرضه، انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای نیز در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش دارند. در بازاری که واردات محدود است، کمیابی برخی مدل‌ها می‌تواند ارزش آنها را افزایش دهد و خریدوفروش خودرو را از یک فعالیت صرفاً مصرفی به ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل کند.
از این منظر، ممنوعیت واردات لزوماً به معنای ارزان شدن خودروهای لوکس نیست. اگر عرضه کاهش یابد و تقاضا همچنان پابرجا بماند، حتی احتمال افزایش قیمت خودروهای موجود نیز وجود دارد. بنابراین، سیاست ممنوعیت باید با نظارت مؤثر بر واردات، شفافیت در تخصیص ارز و تسهیل ورود خودروهای اقتصادی همراه شود.
مسئله اصلی فقط ورود یا عدم ورود خودروهای لوکس نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص منابع محدود کشور است. انتشار آمار دقیق واردات، نظارت بر مسیرهای تأمین ارز و اولویت دادن به کالاهای ضروری می‌تواند به ارزیابی بهتر این سیاست کمک کند. در غیر این صورت، ممنوعیت به‌تنهایی ممکن است عرضه را محدود کند، بی‌آنکه از رونق بازار خودروهای گران‌قیمت بکاهد.
منبع: نورنیوز