فصل تجارت - مدیریت تنگنای ارزی نیازمند اولویت‌بندی شفاف، صیانت از معیشت و مقاومت سیاست‌گذار در برابر فشارهای غیرفنی و لابی‌های رانت‌جویانه است.
به گزارش فصل تجارت، محدودیت دسترسی به منابع ارزی در اقتصادهای مواجه با تکانه‌های بیرونی، نوسانات بازار صادرات و اختلال در درآمدهای نقدی، آزمونی حیاتی برای سنجش بلوغ، کارآمدی و استقلال ساختار سیاست‌گذاری است. در وضعیتی که جریان ورودی ارز با انقباض روبه‌رو می‌شود، فاصله میان تقاضای موجود و ظرفیت عرضه واقعی عمیق‌تر خواهد شد. این فاصله به‌طور طبیعی به شکل‌گیری صفوف طویل، تشدید رقابت برای دستیابی به منابع در دسترس و افزایش فشار بر متولیان پولی و تجاری نمود پیدا می‌کند. در چنین بستری، مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین وظیفه حاکمیت اقتصادی، اتخاذ تدابیر قاطع برای استقرار یک نظام اولویت‌بندی بدون تناقض، فنی و خلل‌ناپذیر است. شیوه مواجهه تصمیم‌گیران با این موقعیت مشخص خواهد کرد که آیا منابع کمیاب در مسیر حفظ بقای اقتصاد، تأمین کالاهای راهبردی و صیانت از منافع عموم مردم هدایت می‌شوند یا آنکه بازیگران پرنفوذ با اتکا به نفوذ سازمانی و سیاسی خود، بخش اعظم این سبد انقباضی را تصاحب خواهند کرد.
کالبدشکافی مفهوم اولویت‌سنجی واقعی در برابر طبقه‌بندی‌های نمادین
اولویت‌بندی منابع ارزی در ادبیات اقتصادی، حرکتی آگاهانه برای بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های حیاتی جامعه در مواجهه با کمیابی است. با وجود این، یکی از خطاهای مکرر در تجربه‌های گذشته، تقلیل مفهوم اولویت‌سنجی به ایجاد فهرست‌های طولانی، صوری و متغیر از کالاهای به‌اصطلاح مجاز یا ضروری بوده است. زمانی که سازوکار تدوین فهرست‌ها شفاف، ملموس و استوار بر داده‌های دقیق آماری نباشد، این طبقه‌بندی‌ها به‌سرعت اعتبار فنی خود را از دست می‌دهند و ماهیتی نمادین به خود می‌گیرند. در یک مدل اولویت‌سنجی علمی، جایگاه هر قلم کالا بر پایه معیارهایی نظیر درجه جانشین‌پذیری در داخل، میزان تأثیرگذاری در زنجیره ارزش تولیدات اساسی، نقش مستقیم در امنیت غذایی و بهداشتی، و در نهایت هزینه فرصت عدم واردات آن تعیین می‌شود.
هرگونه مسامحه در این سنجش دقیق، به گسترش بی‌رویه شمول کالاهای استراتژیک می‌انجامد. وقتی فهرست اولویت‌های درجه اول چنان فراخ و چندلایه تعریف شود که طیف وسیعی از اقلام مصرفی کم‌اهمیت یا مواد اولیه غیرضروری را نیز پوشش دهد، در عمل مفهوم اولویت رنگ می‌بازد. نتیجه این انبساط کاذب، ایجاد تعهداتی فراتر از توان عملیاتی ذخایر ارزی، طولانی شدن زمان انتظار در سامانه‌های تخصیص و تأمین، و در نتیجه بلوکه شدن سرمایه فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی است. اولویت‌سنجی اصیل نیازمند شجاعت ساختاری در حذف اقلام غیرضروری از دایره حمایت‌های ارزی است، حتی اگر توقف این جریان با اعتراض‌های گسترده گروه‌های تجاری خاص همراه باشد. این رویکرد انضباط‌گرا به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا تمرکز خود را به تأمین بی‌وقفه دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های حیاتی معطوف دارد و از پراکندگی خطرناک دارایی‌های ملی پیشگیری کند.
مکانیسم اعمال فشار و پدیده تصاحب سیاست‌گذاری از سوی ذی‌نفعان
فشارهای غیرفنی بر نهاد تخصیص‌دهنده ارز در دوران تنگنا، پدیده‌ای مقطعی و تصادفی نیست، بلکه رفتاری ساختاریافته از سوی ذی‌نفعانی است که منافع مالی آن‌ها به دستیابی به ارز ارزان یا دست‌کم قرار گرفتن در صدر جدول تأمین گره خورده است. شکاف میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، رانت عظیمی خلق می‌کند که انگیزه لابی‌گری، چانه‌زنی‌های فراسازمانی و مداخله در فرایند تدوین مقررات را به‌شدت بالا می‌برد. در این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی پرنفوذ، اتحادیه‌ها و حلقه‌های تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی، ایجاد هراس مصنوعی از کمبود کالا و گاهی با همراه کردن نهادهای نظارتی یا نمایندگان محلی، تلاش می‌کنند مراجع تصمیم‌گیری را متقاعد یا وادار سازند که منافع صنف یا پروژه آنان در شمار «مسائل اضطراری و فوق‌العاده» قرار داده شود.
این فرایند که در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی تحت عنوان تسخیر مقررات‌گذاری یا تسخیر سیاست‌گذار شناخته می‌شود، پیامدهای ویرانگری به همراه دارد. نخستین نتیجه تسلیم شدن در برابر این قبیل فشارها، شکل‌گیری تبعیض سیستماتیک میان بازیگران عرصه تجارت است؛ به این معنا که بنگاه‌های خرد، تولیدکنندگان بدون رانت و شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی که سازوکارهای لابی‌گری ندارند، در رقابت نابرابر عقب رانده می‌شوند، درحالی‌که منابع کمیاب به سمت افراد و نهادهای صاحب نفوذ سرازیر می‌گردد. از سوی دیگر، هر بار که تصمیم‌گیرنده تحت تأثیر یک مداخله بیرونی استثنایی را در قوانین عمومی می‌پذیرد، پیامی روشن به سایر گروه‌ها مخابره می‌کند مبنی بر اینکه قواعد تخصیص متزلزل و قابل‌مذاکره‌اند. چنین نشانه‌ای، تقاضای سوداگرانه را برای اعمال فشار مضاعف تحریک می‌کند و توان ستادی سیاست‌گذار را به جای رسیدگی به مسائل کلان اقتصادی، صرف مهار یا توجیه این تعارض منافع می‌سازد.
الزامات تاب‌آوری نهادی و طراحی سازوکارهای غیرقابل نفوذ
مقاومت در برابر فشارهای فزاینده ذی‌نفعان صرفاً یک موعظه اخلاقی نیست، بلکه هدفی است که تنها با معماری درست رویه‌ها، ارتقای حاکمیت داده‌ها و تغییر در ساختار تصمیم‌گیری تحقق می‌یابد. اگر فرایند تخصیص ارز به بررسی‌های سلیقه‌ای، امضاهای فردی و جلسات غیررسمی واگذار شود، زمینه نفوذ فساد و فشارهای سیاسی ناگزیر فراهم خواهد شد. بنابراین، نخستین ضرورت دفاعی نهاد سیاست‌گذار، ایجاد رویه‌های الگوریتمی و سیستمی شفاف بر مبنای پایگاه‌های داده متصل به شبکه‌های گمرکی، مالیاتی و انبارداری کشور است. زمانی که اعتبارسنجی بنگاه‌ها، میزان سابقه فعالیت، احراز واردات قطعی پیشین و کنترل تعهدات فروش بر اساس شاخص‌های هوشمند و غیرقابل‌دستکاری ثبت شود، امکان تصمیم‌گیری گزینشی و اعمال تخفیف یا امتیاز ویژه به صفر نزدیک خواهد شد.
علاوه بر ابزارهای فنی، تقویت استقلال حرفه‌ای و ضمانت اجرایی برای مدیران بخش ارزی پیش‌شرط بنیادین دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. کارشناس یا مدیری که در برابر یک توصیه اداری یا دستور فاقد مبنای کارشناسی ایستادگی می‌کند، باید از پشتوانه قانونی صریح، مصونیت در انجام وظایف تخصصی و حمایت عالی‌ترین سطوح مدیریتی برخوردار باشد. شفاف‌سازی حداکثری و انتشار دوره‌ای داده‌های تجمیعی و جزئی از حجم منابع واگذارشده، هویت دریافت‌کنندگان و عملکرد آنان در واردات، فضای تاریکی را که لابی‌گران در آن رشد می‌کنند از میان برمی‌دارد. هنگامی که افکار عمومی و نهادهای پژوهشی و نظارتی مستقل بتوانند جریان حرکت منابع را رصد کنند، هزینه هرگونه امتیازدهی نابجا به‌اندازه‌ای افزایش می‌یابد که کمتر کنشگری جرئت دور زدن قواعد را پیدا خواهد کرد. تاب‌آوری اقتصادی در دوران دشواری مالی، بیش از هر چیز حاصل پایداری این دیوارهای شیشه‌ای و التزام بی‌قیدوشرط به اولویت‌های واقعی کشور است.