فصل تجارت - بر اساس بخشنامه بودجه سال 1406، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی 35 درصد تعیین شده و افزایش بیش از این میزان در بودجه دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست.
به گزارش فصل تجارت، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406 کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس این ضوابط، متوسط رشد حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال 1405 معادل 35 درصد خواهد بود و نحوه اعمال این افزایش پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود.
مطابق این بخشنامه، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و با رویکرد رشد بیشتر برای حقوق‌های پایین‌تر پیش‌بینی شده است؛ بنابراین رقم 35 درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی‌ها به سازوکار پلکانی مصوب دولت بستگی خواهد داشت.
در کنار تعیین چارچوب افزایش حقوق، بخشنامه بودجه 1406 برای سایر پرداخت‌های کارکنان نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. بر این اساس، سقف اعتبار سرانه مربوط به مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه کارکنان در بودجه پیشنهادی سال آینده حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1405 خواهد بود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی پایان سال را متناسب با متوسط رشد حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه خود لحاظ کنند؛ با این حال، مبلغ قطعی عیدی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اعتبارات مربوط به مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان نیز حداکثر بر مبنای عملکرد و اعتبار سرانه سال 1405 پیش‌بینی می‌شود. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، اعم از نقدی و غیرنقدی، نیز از این قاعده مستثنا نیست و سقف اعتبار آن باید با در نظر گرفتن اعتبارات سال جاری تعیین شود.
از سوی دیگر، در بخش مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی، مبنای محاسبه اعتبارات کارکنان برای سال 1406، آمار و اطلاعات نیروی انسانی و پرداخت‌های ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) اعلام شده است. دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص نیز موظف‌اند مستندات کامل پرداختی نیروی انسانی خود را به‌صورت تجمیعی و با رعایت محرمانگی ارائه کنند.
این بخشنامه همچنین تأکید دارد که هرگونه افزایش مازاد بر میزان رشد پیش‌بینی‌شده حقوق و مزایا برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول، از سوی مراجع و شوراهای مختلف قابل قبول نخواهد بود.
به این ترتیب، دولت در تدوین بودجه سال آینده علاوه بر تعیین متوسط رشد 35 درصدی حقوق، به دنبال محدود کردن رشد سایر پرداخت‌های پرسنلی و انضباط‌بخشی به هزینه‌های نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که جزئیات نهایی آن با تصویب سازوکار اجرایی افزایش پلکانی در هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
