تنگه هرمز هم باز شود، کرایه حمل دریایی فوراً ارزان نمی‌شود

فصل تجارت - یک فعال پتروشیمی گفت: بازگشایی تنگه هرمز هزینه‌های اضطراری را کاهش می‌دهد، اما برای بازگشت سرویس‌های منظم کشتیرانی کافی نیست.

به گزارش فصل تجارت، باز شدن تنگه هرمز می‌تواند بخشی از هزینه‌های اضطراری جابجایی بار را کم کند، ولی جهت بازگشت لاینرها یا شرکت‌های بزرگ کشتیرانی و شکل‌گیری دوباره سرویس‌های مرتب کافی نخواهد بود. سمانه غیبی، از فعالان حوزه پتروشیمی و بازرگانی، بیان می‌کند که افت پایدار کرایه زمانی رخ می‌دهد که امنیت معبر در عمل تثبیت گردد، شرکت‌های بیمه نرخ خطر جنگ را کاهش دهند و خطوط کشتیرانی قادر باشند برای ماه‌های آتی جدول حرکت تدوین کنند.
غیبی طی گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بعد از توافق‌های احتمالی، امکان دارد برخی هزینه‌های اضطراری با سرعت بیشتری تعدیل شوند، با این حال شرکت‌های کشتیرانی صرفاً بر اساس مفاد یک بیانیه سیاسی برنامه‌های منظم خود را از نو آغاز نخواهند کرد. آن‌ها موظفند پایان یافتن محدودیت‌های بندری، امنیت مسیر، مهیا بودن خدمات بندری و پایداری توافق را به دقت ارزیابی نمایند.
وی اضافه کرد: بازگشت تجارت دریایی را باید در چند مرحله مجزا بررسی کرد. ابتدا تردد محدود و آزمایشی فرضی شناورها کلید می‌خورد، در ادامه مؤسسات بیمه ضوابط پوشش ریسک را بازنگری می‌کنند و در گام بعدی شرکت‌های حمل‌ونقل برای راه‌اندازی سرویس منظم تصمیم‌گیری می‌نمایند. کاهش باثبات کرایه حمل معمولاً به مرحله سوم گره خورده است.
یک درصد بیمه برای کشتی 100 میلیون دلاری یعنی یک میلیون دلار
این فعال حوزه تجارت در خصوص نقش بیمه تصریح کرد: پیش از بروز درگیری‌ها، حق بیمه ریسک جنگ سهم ناچیزی از قیمت کشتی داشت، اما برآوردهای رسانه‌ای‌شده در زمان بحران، برای برخی سفرها نرخ‌هایی معادل چند درصد بهای شناور را نشان می‌دهند. چنانچه قیمت یک کشتی را 100 میلیون دلار فرض کنیم، هر یک واحد درصد حق بیمه مازاد، مبلغ یک میلیون دلار به هزینه‌های همان سفر تحمیل می‌کند.
غیبی تأکید کرد: این رقم مستقیماً روی یک کانتینر یا محموله خاص اعمال نمی‌شود و در میان بارهای مختلف کشتی سهم‌بندی می‌گردد، اما آشکار می‌کند که چرا حتی پس از بازگشایی مسیر، کرایه حمل قادر نیست بلافاصله به نرخ‌های پیشین بازگردد. در گام نخست بایستی ارزیابی ریسک دگرگون شود و شرکت‌های بیمه‌گر دوباره برای تحت پوشش بردن سفرها به رقابت با یکدیگر بپردازند.
ارزیابی‌های تخصصی دریایی همچنان وضعیت آبراهه هرمز را پرمخاطره ارزیابی می‌کنند و شرکت‌های بیمه و مالکان شناورها را به بررسی انفرادی هر سفر دعوت می‌نمایند. از این رو، عبور موفقیت‌آمیز شمار محدودی کشتی به تنهایی برای دگرگونی قیمت‌گذاری بازار کفایت نخواهد کرد.
کانتینر و بار برگشت هم باید فراهم باشد
وی ادامه داد: تعرفه حمل صرفاً تحت تأثیر بیمه قرار ندارد. در دوران اختلال، کشتی‌ها و کانتینرها به کریدورهای دیگری هدایت شده‌اند. بازگرداندن این ظرفیت نیازمند زمان است و شرکت‌های ترابری باید اطمینان حاصل کنند که در مسیر رفت و برگشت، بار کافی وجود دارد. اگر شناوری با تناژ پایین حرکت کند یا کانتینرها خالی بازگردند، بهای تمام‌شده هر محموله همچنان در سطح بالا باقی می‌ماند.
غیبی گفت: هزینه‌های مربوط به انتظار، تغییر مسیر، تعرفه‌های بندری و سایر هزینه‌های اضطراری نیز باید حذف گردند. شاید در روزهای نخست، حمل‌ونقل کالاهای خشک از سر گرفته شود، اما محصولات پلیمری و شیمیایی، اقلام خطرناک، محموله‌های یخچالی یا کالاهای خاص همچنان با محدودیت‌های رزرو فضا و پوشش بیمه‌ای دست‌وپنجه نرم کنند.
بازشدن تنگه با رفع تحریم یکی نیست
این فعال صنعت پتروشیمی یادآور شد: مؤلفه امنیت و مقوله تحریم دو مقوله کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. ممکن است مسیر تردد از منظر نظامی از سوی ایران یا طرف مقابل باز شود، اما تحریم‌های بانکی، شرکت‌های ایرانی یا شناورها کماکان به قوت خود باقی بماند. در چنین فضایی، شرکت خارجی شاید بتواند وارد منطقه شود، ولی به دلیل هراس از تحریم‌ها یا چالش‌های وصول وجه، بار مربوط به ایران را تقبل نکند.
غیبی در بخش پایانی اظهارات خود خاطرنشان ساخت: کاهش اولیه بعضی هزینه‌ها قابلیت شروع از روزهای ابتدایی توافق را دارد، اما بازگشت سرویس‌های منظم مستلزم چند هفته ثبات است و عادی‌سازی کامل می‌تواند زمان بیشتری ببرد. شاخص واقعی این است که بازرگان بتواند برای ماه‌های آینده فضا روی کشتی رزرو کند، بیمه لازم را اخذ نماید و زمان و بهای تحویل را در قرارداد قطعی سازد. تا پیش از حصول این شرایط، تنگه هرمز شاید بر روی کاغذ باز باشد، ولی تجارت هنوز به روال عادی بازنگشته است.