فصل تجارت - علی پاکزاد
زمانی که یکی از اعضای شورای شهر از دستگاههای دولتی درخواست می کند که در طرح بازآفرینی شهری به کمک وزارت راه و شهرسازی بشتابند به نظر شما جایی از کار ایراد ندارد؟ زمانی که طرح بازآفرینی شهری و نوسازی ناوگان فرسوده از سوی دولت به عنوان دو طرح عظیم برای تحول اقتصاد کشور در سال 97 رو نمایی می شوند و بعد از 8 ماه هنوز خبری از عملکردهای چشم گیر دو طرح فوق نیست، آیا نمی توانیم بپرسیم چرا؟
واقعیت این است که در اقتصاد ایران شاهد گسست مدیریتی و اجرای جزیره ای فعالیت ها هستیم. طرح باز آفرینی شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته می شود ولی این طرح بدون پشتیبانی وزارت صمت که باید مصالح مورد نیاز آنرا تامین کنند اجرایی نمی شود و اگر دستگاههای دولتی و نهاد های عمومی در ارایه زمین با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکنند کاری از پیش برده نمی شود و در حالی که ابعاد طرح چیزی در حدود 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده، هنوز ارقام تخصیص به آن حول و حوش 4 هزار میلیارد تومان می چرخد.
این وضعیت در مورد پروژه بزرگ نوسازی ناوگان نیز به چشم می خورد و هنوز دستگاههای مرتبط نتوانسته اند روندی هماهنگ برای نوسازی ناوگان در پیش بگیرند و هر از چندی نهادی، گزارشی، از عملکرد خود در قبال نوسازی ناوگان ارایه می کند که چندان با دیگر دستگاههای دست اندرکار و ذی مدخل هماهنگی ندارد.
متاسفانه برای این عملکرد جزیره ای مثالهای فراوانی می توان یافت و نتیجه این مثالهای فراوان به خوبی خود گویای دلیل عدم به نتیجه رسیدن طرح ها و پروژه هایی است که ابعاد ملی پیدا می کنند. براساس این وضعیت می توانیم متوجه شویم که مدیران تنها و تنها در حیطه وظایف و مسئولیت خود به موضوعات نگاه می کنند و دستگاههایی که متولی هماهنگی این جزایر دور افتاده از هم هستند نیز توان کارشناسی کافی برای ساماندهی ندارند و در نهایت شاهد هستیم برای هر پروژه باید رئیس جمهور یا وزیر مربوطه یک نماینده ویژه تعیین کند در حالی که در ساختار نظام اجرایی متولیان مشخصی برای اجرا وجود دارد ولی کارایی لازم را برای به سرانجام رساندن طرح های فرا دستگاهی را ندارند.
در نهایت می بینیم دولت به پازلی در هم ریخته و متشکل از قطعاتی تبدیل شده که هیچ ارتباطی در راستای اجرای برنامه های موثر میان این قطعات وجود ندارند و تنها محصول خروجی این قطعات برنامه های نیمه کاره است. این گسست فارغ از آنکه خروجی مناسبی برای دولت به همراه ندارد، اجازه حرکت دیگر ارکان اقتصاد کشور را نیز سلب می کنند.
در چنین فضایی دولت بیش از آنکه محتاج برنامه های جدید باشد نیازمند اصلاح ساختارهای اجرایی و ایجاد انسجام بین دستگاههایی است که در ظاهر به هم نزدیکند ولی در عمل چنان از هم دورند که حتی صدایشان به گوش هم نمی رسد.