فصل تجارت - مدیر امور تعاونیها و اتحادیههای اتاق تعاون استان تهران با تشریح ابعاد حقوقی و فقهی فعالیت تعاونیهای مصرف، راهکارهای انطباق شیوه تقسیم سود این تعاونیها با موازین فقه را تبیین کرد.
به گزارش فصل تجارت، بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور به 3 بخش تعاون، بخش دولتی و بخش خصوصی تقسیم میشود. تعاونیها در بستر اقتصاد میتوانند مشارکت همگانی را رقم بزند به طوری که تاکید شده سهم تعاون در اقتصاد باید به 25 درصد برسد که با گذشت بیش از یک دهه هنوز این امر محقق نشده است.
علی مهتابیراد، مدیر امور تعاونیها و اتحادیههای اتاق تعاون استان تهران با اشاره به جایگاه مشارکت اقتصادی در دین اسلام و اهمیت تعاون در اقتصاد به خبرنگار مهر، گفت: اگرچه اصل تعاون و همیاری ریشه در آموزههای اصیل اسلامی دارد، اما تعاونیهای مصرف مدرن به لحاظ ساختار حقوقی و شیوه اجرا، تفاوتهای محسوسی با اشکال سنتی مشارکت اقتصادی نظیر مضاربه، مزارعه و مساقات دارند.
وی در خصوص چالش فقهی مطرح در حوزه تقسیم سود تعاونیهای مصرف را یکی از مشکلات این حوزه برشمرد و تصریح کرد: برخلاف شرکتهای تجاری که تقسیم سود در آنها الزماً بر مبنای سهم هر شریک از سرمایه اولیه انجام میشود، در تعاونیهای مصرف به منظور جلوگیری از حاکمیت سرمایه و تقویت عدالت توزیعی، مبنای تقسیم سود بر اساس میزان خرید اعضا تعریف شده است؛ موضوعی که نیازمند تبیین دقیق فقهی است.
مهتابیراد با تشریح دیدگاههای فقهی موجود در این زمینه، افزود: در این رابطه دو نظریه عمده وجود دارد؛ گروهی از فقیهان تقسیم سود بر اساس سهم سرمایه را مقتضای عقد شرکت دانسته و شرط خلاف آن را نافذ نمیدانند، هر چند که پرداخت سود متفاوت را در صورت «تراضی و توافق خارج از عقد» مجاز میشمارند. در مقابل، گروهی دیگر از فقهای امامیه با استناد به آرای برجستهای همچون علامه حلی در قواعدالاحکام، درج شرط تفاضل و تفاوت در تقسیم سود را در ضمن عقد جایز و درست میدانند.
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس دیدگاه دوم، تعاونیهای مصرف میتوانند با گنجاندن شرط تقسیم سود بر مبنای میزان خرید اعضا در ضمن عقد، بدون هرگونه منع فقهی به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیر امور تعاونیها و اتحادیههای اتاق تعاون استان تهران در پایان با ارائه پیشنهادی در جهت همسویی بیشتر با اهداف رفاهی این تشکلها اظهار کرد: یکی از کارآمدترین روشها برای تحقق اهداف تعاونیهای مصرف و عبور از شبهات فقهی، تخصیص سود حاصل شده به تأسیس و توسعه مراکز عامالمنفعه، آموزشی، بهداشتی و خدماتی با تصمیم مجمع عمومی و نظارت هیئتمدیره است که منفعت مستمر و پایدار آن عامه مردم و اعضا تعاونیها را در بر خواهد گرفت.