امنیت حقوقی مردم، قربانی حمایت‌های سازمان ثبت از کانون سردفتران شده است/ بازگشت به عصر قولنامه‌های عادی به دلیل کارشکنی‌های سازمان ثبت

فصل تجارت - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کارشکنی‌های سازمان ثبت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأکید کرد: حمایت این سازمان از انحصار کانون سردفتران و مدیریت ناکارآمد سامانه کاتب، امنیت حقوقی مردم را قربانی کرده و با راندن بیش از 90 درصد معاملات به سمت قولنامه‌های عادی، ضمن بازتولید مسیر کلاهبرداری‌های ملکی، مجلس را ناچار به ورود قاطع برای توقف این هزینه اجتماعی بزرگ کرده است.

فتح‌الله توسلی ، در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، با انتقاد از اختلال در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: وقتی قانونی برای بستن راه کلاهبرداری تصویب شده اما اجرا نمی‌شود، دودش مستقیم به چشم مردم می‌رود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با اشاره به اینکه بیش از نود درصد از معاملات املاک، به صورت عادی و غیررسمی انجام می‌شود، تأکید کرد: ادامه این وضعیت دارایی‌های مردم را از بین می‌برد و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نیز تخریب می‌کند.
وی با انتقاد از رویکرد سازمان ثبت اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، برای امنیت معاملات مردم در حوزه ملک و عدم‌تشکیل بیش از 600 هزار پرونده ملکی در سال، با هدف رسمی شدن معاملات ملک، قانون تصویب کرده است اما سازمان ثبت با چند توضیح اداری از کنار ماجرا عبور می‌کند. در حالی‌که نمی‌توان نسبت به زندگی مردم است و کلاهبرداری‌های ملکی، بی‌تفاوت بود.
قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول با هدف انجام معاملات رسمی و بسته شدن مسیر کلاهبرداری
توسلی ادامه داد: قانونگذار برای جلوگیری از کلاهبرداری ملکی وارد و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصویب شد تا معامله در لحظه توافق ثبت رسمی شود؛ یعنی همان لحظه‌ای که خریدار و فروشنده به تفاهم می‌رسند، مسیر سوءاستفاده بسته شود. فلسفه قانون روشن بود؛ مردم بتوانند وارد سامانه شده و قرارداد رسمی ثبت کنند تا کلاهبرداری انجام نشود.
بیش از 90 درصد معاملات عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شکاف آشکار میان هدف قانون و وضع موجود گفت: آمارها بسیار معنادار است. از یک طرف بیش از 9.5 میلیون سند رسمی سبز صادر شده که نباید با قولنامه معامله شوند اما از طرف دیگر تعداد معاملات رسمی در سامانه، کمتر از 10 هزار مورد است. این فاصله شوخی نیست. این عدد به ما می‌گوید که بیش از 90 درصد معاملات همچنان عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شود. یعنی همان مسیری که منشأ بخش بزرگی از کلاهبرداری‌ها و اختلافات ملکی است.
وی با انتقاد از حمایت سازمان ثبت از کانون سردفتران اظهار کرد: وقتی سامانه ثبت معاملات به‌جای اینکه راه را باز کند، خودش تبدیل به گره می‌شود، مردم دیگر تحمل ندارند. درباره سامانه کاتب و محدود شدن مسیر ثبت معاملات حرف و سؤال جدی وجود دارد. سامانه‌ای که به‌جای اینکه در مالکیت حاکمیت باشد، در اختیار کانون سردفتران است تا از این طریق، معامله رسمی در سامانه را برای مردم غیرممکن کنند. چرا مردم نمی‌توانند در سامانه کاتب، قرارداد یکسان بنویسند؟ چرا سکوهای بخش خصوصی نتوانسته‌اند وارد عمل شوند؟ چرا باید یک مسیر انحصاری شکل بگیرد؟ جامعه این رفتارها را می‌بیند و خیلی خوب هم می‌فهمد کجا کار مردم راه می‌افتد و کجا عملاً متوقف می‌شود.
فرآیند فرسایشی سازمان ثبت موجب بازگشت به عصر قولنامه‌های عادی می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: سازمان ثبت، مردم را بعد از ثبت در سامانه مجبور می‌کند تا دوباره به دفترخانه مراجعه کرده و پول اضافی بدهند. قانون آمده بود رسمی شدن معامله را به لحظه توافق منتقل کند تا معامله معارض شکل نگیرد. اما اگر قرار باشد مردم از این مرحله هم عبور کنند و دوباره وارد یک فرآیند فرسایشی شوند، طبیعی است که خیلی‌ها به همان قولنامه عادی برگردند. این یعنی بازتولید همان مشکل قدیمی، به‌خاطر کارشکنی سازمان ثبت.
قانون باید صادقانه و کامل اجرا شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نباید کاری کنیم مردم بیشتر آسیب ببینند. مردم وقتی می‌بینند راه رسمی یا بسته است یا پیچیده شده، ناچار می‌شوند به مسیر غیررسمی بروند. بعد همان سند عادی، همان دعوا، همان فروش مال به چند نفر و همان بی‌اعتمادی به حاکمیت تکرار می‌شود. اگر قانونی تصویب کرده‌ایم، باید صادقانه و کامل اجرا شود، نه اینکه در ظاهر بگوییم قانون هست ولی در عمل مردم به نتیجه نرسند.
ضرورت ورود قاطع مجلس به کارشکنی‌های سازمان ثبت
وی در پایان گفت: مجلس در این موضوع باید با دقت ورود کند و از دستگاه مسئول توضیح روشن بخواهد. سازمان ثبت باید شفاف بگوید چرا سازوکار ثبت در لحظه توافق عملاً فراگیر نشده، چرا قراردادهای یکسان این‌قدر محدود مانده و چرا مردم همچنان به مسیرهای غیررسمی هل داده می‌شوند. ادامه این وضعیت فقط یک ایراد اجرایی نیست؛ یک هزینه اجتماعی بزرگ است. اگر جلوی این روند گرفته نشود، هم کلاهبرداری‌های ملکی ادامه پیدا می‌کند و هم مردم بیشتر احساس می‌کنند قانون برای حل مشکلشان نیست. این قابل قبول نیست و مجلس حتماً این موضوع را پیگیری خواهد کرد./
پایان پیام