فصل تجارت - عضو هیات رئیسه فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف مجلس گفت: در شرایط امروز کشور، حمایت از تولید، اصناف و بازاریان و رفع موانع کسبوکار از مهمترین اولویتها است و دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان صنفی در دستور کار فراکسیون قرار گرفته است.
آرا شاوردیان، عضو هیات رئیسه فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری حمایت از تولید، تقویت اصناف و بازاریان و بهبود فضای کسبوکار یک ضرورت است. بر همین اساس، در دیداری که با رئیس اتاق اصناف تهران و رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق داشتیم، فعالان صنفی مهمترین مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند؛ دغدغههایی که بخش عمده آن به اصلاح قوانین و رویهها، کاهش موانع پیشروی کسبوکارها و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای فعالیت واحدهای صنفی مربوط میشود.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، ضرورت افزایش تعامل و پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مطالبات قانونی اصناف بود. انتظار فعالان صنفی این است که دستگاهها با نگاه حمایتی، مشکلات این بخش را دنبال کنند و فرآیندهای اداری نیز با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
شاوردیان ادامه داد: همچنین اصلاح مقررات و حذف قوانین و بخشنامههای زائد و متعارض، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد ثبات در مقررات از دیگر دغدغههای جدی اصناف بود؛ چرا که تعدد قوانین و تغییرات مکرر بخشنامهها، مشکلات متعددی را برای کسبوکارهای صنفی ایجاد کرده است.
عضو هیات رئیسه فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف مجلس با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت مالیاتی، تصریح کرد: اصناف خواستار آن هستند که مالیات متناسب با درآمد واقعی واحدهای صنفی تعیین شود و برخی رویههای موجود از جمله موضوعات مرتبط با ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا فشار مضاعفی به فعالان این بخش وارد نشود.
وی توسعه ابزارهای تأمین مالی و تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به منابع اعتباری را از دیگر مطالبات مطرحشده عنوان کرد و گفت: بدون دسترسی مناسب به منابع مالی، استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی با مشکل مواجه میشود، از این رو حمایت از این بخش باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
شاوردیان خاطرنشان کرد: تقویت جایگاه نظام صنفی در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری اقتصادی و همچنین ساماندهی سامانههای الکترونیکی و کاهش بروکراسی دیجیتال نیز از دیگر محورهایی بود که از سوی رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق اصناف مطرح شد و فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف مجلس این مطالبات را از طریق ظرفیتهای تقنینی و نظارتی مجلس تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد./
پایان پیام