فصل تجارت - سرنوشت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با اظهارات تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی وارد فاز جدیدی شد. دولت از وجود موانع قانونی برای اجرای این مطالبه خبر داده و همزمان جزئیاتی از برنامههای جایگزین برای حقوق و استخدام این کارکنان را اعلام کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر وجود موانع قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، اعلام کرد که تا زمان اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، امکان تبدیل وضعیت این کارکنان به قرارداد کار معین، پیمانی یا رسمی وجود ندارد.
رفیعزاده با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: جمعبندی جلسات کارشناسی نشان میدهد که بدون تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، دولت اختیار قانونی برای تبدیل وضعیت این نیروها را ندارد.
وی با استناد به تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون سقف جذب نیروهای قرارداد کار معین را محدود کرده و از سوی دیگر، ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف به کاهش 15 درصدی حجم نیروی انسانی کرده است؛ موضوعی که امکان تبدیل وضعیت را با محدودیت جدی روبهرو میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده، استخدام رسمی و پیمانی صرفاً از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی امکانپذیر است و دولت نمیتواند بدون طی این فرآیند، نیروهای شرکتی را به استخدام رسمی یا پیمانی درآورد.
رفیعزاده در ادامه با بیان اینکه نیروهای شرکتی در حال حاضر مشمول قانون کار هستند، گفت: در بسیاری از موارد، با توجه به افزایش سالانه حقوق کارگران، دریافتی این نیروها از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر است؛ بنابراین در صورت تبدیل وضعیت، ممکن است حقوق برخی از این کارکنان نیز کاهش یابد.
وی از تصویب راهکارهایی برای کاهش مشکلات نیروهای شرکتی خبر داد و افزود: مهمترین اقدام، پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری است؛ موضوعی که در بند «ب» ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی ، همچنین برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی امتیازاتی در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که به ازای هر سال سابقه خدمت، امتیازی برای آنان محاسبه میشود و این امتیاز تا سقف چهار نمره قابل اعمال خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد دولت علاوه بر اجرای پرداخت مستقیم حقوق، نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری را نیز افزایش خواهد داد تا حقوق و مطالبات نیروهای شرکتی با شفافیت بیشتری پرداخت شود.