واقعیت‌ها و الزامات اقتصاد تراستی ایران

فصل تجارت - دکتر علیرضا سلطانی* اقتصاد ایران از ابتدای دهه1390 و همزمان با اعمال تحریم‌های هوشمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله‌ای شد که در آن بسیاری از قواعد متعارف تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی بین‌المللی عملا کارآیی خود را از دست داد. با خروج آمریکا از برجام در سال1397 و بازگشت تحریم‌های فراگیر، این وضعیت وارد مرحله‌ای جدید شد و ساختار اقتصاد کشور بیش از گذشته تحت تاثیر الزامات ناشی از تحریم قرار گرفت. در همین دوره، اصطلاحی جدید و البته با بار معنایی منفی از منظر علم اقتصاد، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؛ «اقتصاد تراستی».

در سال‌های نخست، این اصطلاح به‌دلیل دو ملاحظه اساسی، کمتر در فضای عمومی مورد استفاده قرار می‌گرفت. نخست آنکه از منظر اقتصاد متعارف، فعالیت‌های مبتنی بر شبکه‌های واسطه‌ای، شرکت‌های پوششی و سازوکارهای غیررسمی، امری مطلوب و قابل دفاع تلقی نمی‌شود. دوم آنکه محرمانگی این سازوکارها، خود بخشی از الزامات موفقیت آنها در مواجهه با نظام تحریم بود؛ به‌گونه‌ای‌که هرگونه اطلاع‌رسانی درباره شیوه فعالیت این شبکه‌ها می‌توانست مسیرهای دور زدن تحریم را در اختیار کشورهای تحریم‌کننده قرار دهد و عملا آنها را مسدود سازد.
اما با تداوم و تشدید تحریم‌ها، گسترش محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و تجارت خارجی و در نهایت فراگیر شدن این سازوکار در بخش‌های مختلف اقتصاد، اقتصاد تراستی از یک پدیده محدود به یک واقعیت گسترده در اقتصاد ایران تبدیل شد. به تدریج حساسیت‌ها نسبت به این موضوع کاهش یافت و آنچه زمانی صرفا در محافل محدود کارشناسی و امنیتی مطرح می‌شد، امروز به بخشی از ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. تحولات یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و قرار گرفتن کشور در شرایط یک جنگ اقتصادی و امنیتی تمام‌عیار، این واقعیت را بیش از پیش نمایان کرده است.
امروز اقتصاد تراستی دیگر صرفا به صادرات نفت محدود نیست. این سازوکار به تدریج بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشور را دربر گرفته است؛ از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات کالاهای اساسی، نقل‌وانتقال ارز، تهاتر، خدمات مالی، شبکه صرافی‌های داخلی و خارجی و حتی بخشی از تعاملات بانکی. در واقع، آنچه طی بیش از یک دهه شکل گرفته، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها، واسطه‌ها، نهادهای مالی و تجاری است که ماموریت اصلی آن، حفظ جریان تجارت خارجی کشور در شرایطی است که مسیرهای رسمی اقتصاد جهانی به روی ایران مسدود شده است.
شاید بتوان با اندکی اغراق گفت که ایران امروز یکی از گسترده‌ترین تجربه‌های عملی اقتصاد تراستی در جهان را در اختیار دارد. تجربه‌ای که اگرچه محصول انتخاب آزاد اقتصادی نیست، اما در واکنش به یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های تحریم مالی و تجاری جهان شکل گرفته است. همین تجربه می‌تواند در آینده، به یکی از موضوعات مهم مطالعات اقتصاد بین‌الملل و حقوق تجارت جهانی تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که استفاده از تحریم‌های یکجانبه، به یکی از ابزارهای اصلی اعمال قدرت سیاسی از سوی برخی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.
از این منظر، اقتصاد تراستی را نمی‌توان مستقل از پدیده تحریم تحلیل کرد. همان‌گونه که تحریم‌های یکجانبه، برخلاف بسیاری از اصول پذیرفته‌شده تجارت آزاد، آزادی مبادلات و رقابت اقتصادی را محدود می‌کنند، شکل‌گیری شبکه‌های تراستی نیز واکنشی به همین محدودیت‌هاست. به بیان دیگر، اگر تحریم، خروج از قواعد متعارف اقتصاد جهانی است، اقتصاد تراستی نیز واکنشی خارج از قواعد متعارف به همان وضعیت است. کشوری که امکان استفاده از ابزارهای رسمی تجارت، بانکداری و حمل‌ونقل را از دست می‌دهد، ناگزیر به استفاده از ابزارهای جایگزین خواهد شد؛ ابزارهایی که شاید در شرایط عادی هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشند، اما در شرایط تحریم، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.
این واقعیت البته به معنای مطلوب بودن اقتصاد تراستی نیست. برعکس، از منظر علم اقتصاد، چنین ساختاری ذاتا پرهزینه، پرریسک، غیرشفاف و مستعد بروز فساد است. تعدد واسطه‌ها، افزایش هزینه مبادله، ریسک بالای نقل‌وانتقال مالی، دشواری نظارت، احتمال بروز تخلفات و افزایش هزینه نهایی تجارت، همگی از ویژگی‌های طبیعی اقتصاد تراست‌محور هستند. بنابراین هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند چنین الگویی را به‌عنوان یک مدل مطلوب برای توسعه اقتصادی معرفی کند.
اما همان‌گونه که اقتصاد جنگ، اقتصاد محاصره و اقتصاد اضطراری با اقتصاد متعارف تفاوت دارد، اقتصاد تحریمی نیز منطق خاص خود را دارد. در شرایط عادی، استفاده از شبکه‌های تراستی برخلاف عقلانیت اقتصادی است؛ اما در شرایطی که کشوری همزمان با تحریم، فشارهای سیاسی و تهدیدهای امنیتی روبه‌روست، استفاده از این سازوکار با وجود همه هزینه‌ها و مخاطرات آن، می‌تواند توجیه عملیاتی پیدا کند. انتخاب واقعی در چنین شرایطی، انتخاب میان «اقتصاد عادی» و «اقتصاد تراستی» نیست؛ بلکه انتخاب میان «توقف تجارت خارجی» یا «ادامه تجارت از مسیرهای غیرمتعارف» است.
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در صادرات نفت مشاهده کرد. تردیدی نیست که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت خام کشور است و بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از این محل تامین می‌شود. اما فروش نفت ایران در شرایط تحریم، دیگر از مسیرهای متعارف گذشته انجام نمی‌شود. نفت به شرکت‌های واسطه و تریدرهایی تحویل داده می‌شود که پس از ارائه تضامین لازم، مسوولیت فروش آن را بر عهده می‌گیرند. درآمدهای حاصل از فروش نیز به حساب‌هایی واریز می‌شود که توسط بانک‌های عامل و تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شده‌اند و پس از اعلام وصول، بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های ارزی، منابع را برای تامین نیازهای وارداتی کشور تخصیص می‌دهد.
این فرآیند به‌خوبی نشان می‌دهد که نقش شرکت ملی نفت ایران عمدتا تا مرحله فروش نفت ادامه دارد و مدیریت درآمدهای ارزی پس از وصول، در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین انتخاب و فعالیت شرکت‌های واسطه نیز خارج از اختیار مستقل شرکت ملی نفت بوده و در چارچوب ضوابط و هماهنگی میان نهادهای مسوول اقتصادی، نظارتی و امنیتی انجام می‌شود. بنابراین تحلیل این سازوکار بدون شناخت دقیق تقسیم مسوولیت‌ها، می‌تواند به قضاوت‌های نادرست منجر شود.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه محل تامل است، نحوه مواجهه بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور با اقتصاد تراستی است. متاسفانه در مقاطع مختلف، این سازوکار حساس و حیاتی به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که گاه مهم‌ترین حوزه درآمدی کشور، یعنی صادرات نفت، نه از منظر منافع ملی، بلکه از دریچه رقابت‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این رویکرد، در شرایطی که کشور همچنان با فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند بیش از آنکه به اصلاح امور کمک کند، هزینه‌های جدیدی بر اقتصاد ملی تحمیل کند.
البته این سخن به معنای نفی ضرورت نظارت نیست. برعکس، هرچه اقتصاد تراستی گسترده‌تر می‌شود، ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی نیز افزایش می‌یابد. بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی، نهادهای امنیتی و سایر مراجع مسوول باید با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، راستی‌آزمایی مستمر، کنترل گردش منابع مالی و ارزی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های واسطه، احتمال بروز فساد و انحراف را به حداقل برسانند. اقتصاد تراستی اگرچه محصول شرایط اضطراری است، اما حتی در همین شرایط نیز نمی‌تواند از نظارت، پاسخگویی و انضباط مدیریتی بی‌نیاز باشد.
در نهایت، مهم‌ترین نقد نه متوجه وجود اقتصاد تراستی، بلکه متوجه عواملی است که کشور را به سمت چنین الگویی سوق داده‌اند. اگر تحریم‌های یک‌جانبه، فشارهای سیاسی و تهدیدهای اقتصادی وجود نداشت، هیچ توجیهی برای شکل‌گیری چنین شبکه‌ای نیز وجود نداشت. از همین رو، کسانی که امروز از پیامدهای اقتصاد تراستی انتقاد می‌کنند، باید پیش از هر چیز درباره پیامدهای تحریم، جنگ اقتصادی و سیاست‌هایی که کشور را از دسترسی به مسیرهای طبیعی تجارت جهانی محروم کرده است، پاسخگو باشند. اقتصاد تراستی نه آرمان اقتصاد ایران است و نه مزیت آن، بلکه راهکاری اضطراری برای حفظ جریان تجارت و تامین نیازهای کشور در شرایطی است که قواعد متعارف اقتصاد جهانی، به دلایل سیاسی، علیه ایران به‌کار گرفته شده است. از این منظر، نقد منصفانه اقتصاد تراستی باید همزمان با نقد تحریم و دفاع از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر طبیعی تجارت و تعاملات بین‌المللی همراه باشد؛ مسیری که در آن نه تحریم جایی داشته باشد و نه ضرورتی برای اقتصاد تراستی.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی