فصل تجارت - سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مجلس، از تصویب صدور سند مالکیت زمانی برای اعیان، بررسی نحوه الحاق اراضی پیرامون روستاها به محدوده طرح هادی و ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی در نشست این کمیسیون خبر داد.
مریم عبداللهی، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تشریح نشست این کمیسیون، گفت: دومین جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید در اجلاسیه سوم با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز بهبود فضای کسبوکار و اتاق بازرگانی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، ادامه بررسی مواد طرح اصلاح قانون تأمین مالی در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت.
عبداللهی ادامه داد: اعضای کمیسیون در جریان بررسی این طرح، با مادهای موافقت کردند که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز خواهد بود نسبت به صدور سند مالکیت زمانی برای اعیان اقدام کند؛ به این معنا که یک ملک میتواند در زمانهای مختلف سال در مالکیت اشخاص متفاوت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به دیگر مصوبات این نشست، اظهار کرد: اعضای کمیسیون همچنین شرایط و نحوه الحاق اراضی پیرامون محدوده روستاها به محدوده طرح هادی را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وی تصریح کرد: در ادامه جلسه، ماده مربوط به حساب پیشرفت و عدالت نیز بررسی شد و مقرر شد احکام تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 به عنوان ماده پیشنهادی در جلسات آینده کمیسیون ارائه و بررسی شود.
عبداللهی با بیان اینکه در پایان این نشست درباره ادامه روند بررسی طرح تصمیمگیری شد، گفت: مقرر شد در جلسه آینده کمیسیون، با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی و بیمه مرکزی، دو ماده باقیمانده طرح شامل مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژهها و همچنین پوشش بیمهای صنایع بالادستی نفت مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: با بررسی این دو ماده، رسیدگی به طرح اصلاح قانون تأمین مالی در کمیسیون به پایان خواهد رسید و در جلسات بعدی، رأیگیری نهایی درباره مواد این طرح انجام میشود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نخستین جلسه هیأترئیسه کمیسیون در اجلاسیه سوم برگزار شد که در آن بر تمرکز کمیسیون بر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با تولید و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع تولید تأکید شد./
پایان پیام