فصل تجارت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ارزیابی مثبت از تدوین سند سیاستگذاری صنعت خودرو، گفت: وقتی سهام دولتی در خودروسازیها به طور کامل واگذار شود دولت نمیتواند به عنوان تنظیم گر با تدوین سند و چشم انداز در حوزه خودرو اعمال قدرت کند.
محمد رستمی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در مورد تصمیم رئیس جمهور و معاون اول برای تدوین سند تازه جهت سیاست گذاری صنعت خودرو با رویکرد استفاده از ظرفیت دانش نخبگان کشور، گفت: تدوین سند برای صنعت خودرو قطعاً ضروری است که بر اساس آن یک جمعیت نخبه و متخصص در حوزه خودرو ریل گذاری قانونی داشته باشند تا بدانیم آینده و نحوه حکمرانی در صنعت خودرو به چه صورت خواهد بود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع از تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بتواند سیاستگذاری و استراتژی دقیقی در این حوزه داشته باشد و صنعت خودروسازی کشور بر مبنای آن حرکت کند.
وی با اشاره به واگذاری خودروسازیها، یادآور شد: هم اکنون که بیش از یک سال از واگذاری مدیریت ایران خودرو میگذرد لازم است عملکرد آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چه نقایص و چه نکات مثبتی داشته است و چه میزان از اهداف تعیین شده برای واگذاری خودروسازیها را محقق کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: آنچه در سطح جامعه مشاهده میشود حاکی از این است که تنها نتیجه واگذاری ایران خودرو؛ گرانی خودروها بوده است و هیچ تفاوتی نیز در کیفیت آنها ایجاد نشده و اهداف تعیین شده در این حوزه محقق نشده است.
وی افزود: البته ما هشدارهای لازم در این زمینه را در مجلس داده بودیم و اعمال ماده 234 را نیز برای نحوه واگذاری ایران خودرو تصویب کرده و جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کرده بودیم.
رستمی اظهار کرد: وقتی واگذاری ایران خودرو نتیجه مثبتی به همراه نداشته است قطعاً واگذاری سایر سهام دولتی نیز پاسخگوی نیاز حوزه خودرو نیست و بعد از این دولت نمیتواند در سیاستگذاری صنعت خودرو نقشی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وقتی سهام دولتی در خودروسازی ها به طور کامل واگذار شود دولت نمیتواند به عنوان تنظیم گر با تدوین سند و تعیین چشم انداز در حوزه خودرو اعمال قدرت کند./
پایان پیام