فصل تجارت - کرج _ چکهای برگشتی شهرداری کرج پس از سه دهه به صحن شورا رسید؛ پروندهای با حدود 1300 میلیارد تومان اصل بدهی که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی در شورا ارجاع شد.
خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی _ پرونده چکهای برگشتی و وصولنشده شهرداری کرج در سه دهه گذشته، امروز یکشنبه یکم شهریورماه، در دویست و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که حدود یک ساعت و نیم از زمان جلسه علنی شورا را به خود اختصاص داد و اعضای شورا درباره ابعاد مالی، حقوقی و نحوه وصول این مطالبات بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت موضوع با رأی اکثریت اعضا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
پرونده چکهای برگشتی شهرداری کرج مربوط به دورههای مختلف مدیریتی است و بخشی از این چکها به دهه 70 بازمیگردد.
طولانی شدن فرآیند وصول این مطالبات، در شرایطی که مدیریت شهری با هزینههای سنگین برای اداره شهر و اجرای پروژههای عمرانی و حملونقلی مواجه است، موجب شد اعضای شورای شهر بر ضرورت تعیین تکلیف این پروندهها تأکید کنند.
در جریان این جلسه، حجتالاسلام علیرضا سعیدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، بر ضرورت صیانت، حفظ و نگهداری اموال عمومی تأکید کرد و موضوع وصول نشدن مطالبات شهرداری را مورد توجه قرار داد.
//////////
وی بر ضرورت بررسی دقیق سازوکار استحصال مطالبات تأکید کرد و خواستار آن شد که مشخص شود برای وصول مطالبات چه اقداماتی انجام شده و آیا امکان استفاده از روشهای قانونی دیگر برای نقد کردن این منابع وجود دارد یا خیر.
منابع مالی محدود و هزینههای سنگین شهر
این موضوع در حالی مطرح شد که اعضای شورا در بخش دیگری از جلسه درباره وضعیت منابع درآمدی شهرداری و هزینههای اداره شهر نیز هشدار دادند.
عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر کرج، با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستهای جدید برای مدیریت مصرف انرژی و توسعه حملونقل عمومی، از هزینههای سنگین قطار شهری سخن گفت.
//////////
/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وی هزینه اجرایی مترو را ماهانه حدود 297 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت برای ادامه فعالیت و تأمین نیازهای این مجموعه حدود هفت هزار میلیارد تومان باید پیشبینی شود؛ در حالی که حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد و پنج هزار میلیارد تومان کسری باقی میماند.
اگرچه محور اصلی سخنان ایزدیار موضوع مترو بود، اما طرح این ارقام در صحن شورا نشان داد مدیریت شهری کرج با هزینههای سنگین و نیاز جدی به منابع مالی مواجه است؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف مطالبات معوق شهرداری را دوچندان میکند.
ایزدیار همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیتهای حملونقل عمومی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مدیریت شهری به مترو و اطلاعرسانی برای افزایش استفاده شهروندان از این وسیله حملونقل شد.
هشدار درباره آینده درآمدهای شهرداری کرج
مرتضی اعتصامی، رئیس کمیسیون محیط زیست و دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج، نیز در نطق خود درباره وضعیت درآمدهای شهری و عملکرد معاونت شهرسازی سخن گفت و بر ضرورت حرکت مدیریت شهری به سمت درآمدهای نوین تأکید کرد.
//////////
/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وی درآمد حاصل از توسعه شهر را حدود 16 درصد اعلام کرد و با اشاره به محدودیتهای موجود در شهر کرج گفت با توجه به محدودیتهای طرح تفصیلی و شرایط املاک و اراضی، نمیتوان برای آینده درآمدهای شهرداری صرفاً بر ظرفیتهای فعلی حساب کرد.
اعتصامی تعارض میان درآمد و اجرای ضوابط را یکی از چالشهای مهم دانست و تأکید کرد بیانضباطی در اجرای طرح تفصیلی میتواند به ایجاد مشکلات شهری و افزایش هزینههای مدیریت شهر منجر شود.
طرح این مباحث در کنار پرونده چکهای برگشتی، تصویری از وضعیت مالی مدیریت شهری ارائه میدهد؛ از یک سو هزینههای سنگین پروژهها و اداره شهر وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از مطالبات شهرداری طی سالهای طولانی وصول نشده است.
تأکید شورا بر نظارت و اصلاح امور
سعیدی سیرایی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر کرج، نیز در نطق خود بر جایگاه نظارتی شورا تأکید کرد و گفت همانگونه که اعضای شورا اختیار انتخاب شهردار را دارند، نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری نیز از وظایف مهم آنها است.
وی با تأکید بر اینکه هدف شورا مچگیری از مدیریت شهری نیست، گفت نظارت اعضا باید در راستای اصلاح امور و کاهش مشکلات مردم باشد.
این نگاه در بررسی پرونده چکهای برگشتی نیز مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه موضوع اصلی اعضای شورا صرفاً وجود چکهای وصولنشده نبود، بلکه نحوه پیگیری این مطالبات، عملکرد دورههای مختلف و سازوکارهای قانونی برای وصول آنها نیز مورد بحث قرار گرفت.
شهردار: برای هیچ چکی اقدام قضایی نشده باقی نمانده است
مهرداد کیانی، شهردار کرج، در پاسخ به مباحث مطرحشده در صحن شورا با اشاره به قدمت برخی از پروندهها گفت بخشی از این چکها حدود 30 سال قبل شکل گرفته و نباید بدون بررسی جزئیات، عملکرد مدیریت شهری فعلی درباره آنها مورد قضاوت قرار گیرد.
//////////
/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وی پیشنهاد کرد یک پرونده مشخص از این مجموعه در شورا مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا شهرداری در آن پرونده امکان اقدام قانونی دیگری داشته و از انجام آن کوتاهی کرده است یا خیر.
کیانی تأکید کرد هیچ پرونده یا چکی وجود ندارد که شهرداری نسبت به آن اقدام قضایی نکرده باشد و گفت مدیریت شهری در موضوع مطالبات خود با کسی مماشات نخواهد کرد.
شهردار کرج همچنین خواستار همراهی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف پروندههایی شد که با وجود اقدامات قانونی، همچنان به نتیجه نرسیدهاند و تأکید کرد مدیریت شهری به دنبال آن است که مطالبات خود را از مسیرهای قانونی وصول کند.
1683 فقره چک و ارقام قابل توجه
در جریان بررسیهای مالی، تعداد یک هزار و 683 فقره چک در مقطعی در اختیار اداره مربوطه شهرداری اعلام شد و اطلاعات مالی مربوط به این پروندهها مورد بررسی و بهروزرسانی قرار گرفت.
در گزارش ارائهشده در جلسه، اصل مبلغ برخی از چکها حدود 540 میلیارد تومان اعلام شد؛ با این حال، اطلاعات و برآوردهای جدیدتر رقم کل مطالبات را افزایش داده است.
علی قاسمپور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران درباره این پرونده گفت چکهای مورد بحث بازهای از دهه 70 تا سال 1404 را شامل میشود و اصل بدهی این مطالبات حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان است.
//////////
/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />/////" alt="فصل تجارت" width="100%" />
وی افزود علاوه بر اصل بدهی، تأخیر تأدیه نیز رقم قابل توجهی را شامل میشود و در صورت محاسبه آن، مجموع بدهی میتواند چند برابر اصل مطالبه باشد.
تخفیف تأخیر تأدیه در ازای پرداخت نقدی
قاسمپور درباره تصمیم شورا برای تعیین تکلیف این مطالبات نیز گفت شهرداری دستورالعملی برای تأخیر تأدیه چکهای برگشتی تدوین کرده بود که با اصلاحات و قیود مورد نظر شورا به تصویب رسید.
به گفته وی، در صورت تأیید این مصوبه در کمیته انطباق فرمانداری، بدهکاران شهرداری تا پایان سال فرصت خواهند داشت اصل بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند و در مقابل، از تخفیف در بخش تأخیر تأدیه برخوردار شوند.
سخنگوی شورای شهر کرج تأکید کرد اصل بدهی مشمول تخفیف نخواهد شد و شرط استفاده از تخفیف، پرداخت نقدی اصل مطالبات شهرداری است.
وی همچنین از پیشبینی سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار چکهای برگشتی خبر داد و گفت موضوع اعتبارسنجی و صحتسنجی افراد و دریافت چک بر اساس سازوکار مشخص، در دستور کار قرار گرفته است.
پروندهای که پس از 30 سال به کمیسیون رفت
پس از حدود یک ساعت و نیم بحث و بررسی اعضای شورای شهر کرج درباره چکهای برگشتی و وصولنشده، موضوع با رأی اکثریت اعضا به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا ابعاد مالی، حقوقی و اجرایی آن بیشتر بررسی شود.
اکنون با توجه به قدمت بخشی از این پروندهها و رقم حدود یک هزار و 300 میلیارد تومانی اصل مطالبات، این پرسش مطرح است که پس از سه دهه، چه میزان از این مطالبات قابلیت وصول دارد و مدیریت شهری کرج چه زمانی میتواند این منابع بلاتکلیف را به منابع واقعی و قابل استفاده برای شهر تبدیل کند؟