فصل تجارت - عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به شرایط حساس کشور، اولویت اصلی مدیریت اقتصادی را «تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم» دانست و بر ضرورت تحقق راهبرد ریاست مجلس مبنی بر شکلگیری پیمانهای جدید منطقهای برای بیاثرسازی تحریمها تأکید کرد.
محمد بهرامی سیف آباد، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور،گفت: در شرایط حساس و بحرانی، مدلهای کلاسیک اداره اقتصاد دیگر پاسخگوی نیازها نیستند و تمرکز صرف بر معیارهای معمول دوران صلح نظیر نرخ رشد یا شاخصهای متعارف اقتصادی کارآمد نخواهد بود؛ بلکه اولویت اساسی باید بر محور « تداوم تولید داخلی و صیانت از معیشت مردم» بازتعریف شود.
وی با بیان اینکه تصمیمگیریهای اقتصادی باید مستقیماً در خدمت تابآوری ملی و جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه باشد،افزود: حفظ انسجام اجتماعی و امنیت غذایی از ارکان اصلی اقتدار ملی در شرایط جنگی است و تضمین دسترسی بیوقفه به کالاهای زیستی و نهادههای تولید، خط مقدم سیاستگذاریهای کلان کشور بهشمار میرود.
بهرامی با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون شکلگیری همکاریها، پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای تصریح کرد: در وضعیتی که دشمن با فشارها و محدودیتها در مسیرهای سنتی تجارت دریایی، قصد اخلال در مبادلات بازرگانی و منابع ارزی را دارد، تعمیق دیپلماسی اقتصادی با همسایگان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
وی با اشاره به اشاره به حضور ایران در اجلاس مهمی مانند شانگهای، و ایجاد گفت و گوها و تعاملات کشورها در حاشیه این اجلاس،گفت: بهرهگیری از مزیت مرزهای گسترده زمینی، توسعه توافقات تجاری دوجانبه و بهکارگیری سازوکار تجارت پایاپای (تهاتر) میتواند بخش عمدهای از نیازهای وارداتی و مسیرهای صادراتی کشور را بدون وابستگی به سامانههای پرریسک ارزی،تامین کند.
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون درمجلس به ظرفیتهای ویژه حوزه انرژی در تقویت دیپلماسی منطقهای اشاره کرد و یادآور شد: حوزه انرژی پیشران تعاملات اقتصادی ما با کشورهای همسایه است.توسعه پیوندهای متقابل در حوزههای سوآپ، تجارت گاز، برق و فرآوردههای نفتی و همچنین ایجاد چارچوبهای مشترک سرمایهگذاری با همسایگان، علاوه بر تضمین منابع ارزی پایدار، تابآوری شبکه زیرساختی کشور را نیز افزایش می دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت همافزایی همهجانبه میان مجلس و دولت در شرایط اقتصادی کشور ،خاطرنشان کرد: دولت در این برهه وظیفه دارد میان پوشش هزینههای ضروری و پشتیبانی معیشتی مردم توازن دقیق برقرار کند.مجلس با نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، از تولید ملی و معیشت جامعه حمایت و صیانت خواهد کرد تا با اتکا به ظرفیتهای درونی، پیمانهای منطقهای و وفاق ملی، فشارهای اقتصادی بی اثر شده و کشور از این گذرگاه حساس با اقتدار عبور کند./
پایان پیام