فصل تجارت - یک کارشناس پولی با تحلیل سهمیهبندی رشد ترازنامه گفت: سپرده قانونی 15 درصدی، با کاهش شدید ضریب خلق پول، بانکهای ناسالم را زمینگیر کرده است.
رضا کیایی مهر، کارشناس و پژوهشگر مسائل پولی و بانکی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشههای مزمن رشد نقدینگی و تورم در کشور اظهار کرد: ریشه بخش قابل توجهی از تکانههای پولی سالهای اخیر نه در رشد بخش واقعی اقتصاد، بلکه در خلق پول درونزای شبکه بانکی برای پوشش ناترازیهای انباشته، سرمایهگذاریهای منجمد و بازی پانزی جذب سپرده با نرخهای بالا نهفته بوده است.
وی گفت: تا پیش از اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه، نوعی «کژمنشی» و مسابقه نابرابر در شبکه بانکی حاکم بود؛ به این معنا که بانکهای ناسالم و ناتراز برای تأمین تعهدات سررسیدشده خود، بدون هیچگونه قید و بندی به خلق اعتبار و جذب سپردههای گرانقیمت روی میآوردند و در مقابل، بانکهای باکفایت و دارای انضباط مالی به دلیل پایبندی به مقررات از بازار عقب میماندند. این رویه اشتباه، بانک مرکزی را در موقعیتی قرار میداد که مجبور به انتخاب میان تعطیلی اعتباری کل اقتصاد یا تن دادن به تورم سنگین شود.
این تحلیلگر مسائل بانکی ادامه داد: بانک مرکزی با تغییر زمین بازی و اجرای سیاست سهمیهبندی رشد ترازنامه بر پایه شاخصهای سلامت مالی، الگوی نظارتی خود را از حالت سنتی و غیرموثر به نظارت فعال و پیشگیرانه ارتقا داد. در این چارچوب جدید، رشد داراییهای بانکها دیگر تابعی از تمایل مدیران یا فشار سهامداران نیست، بلکه بهصورت شناور و دقیق بر مبنای امتیاز سلامت هر بانک تعیین میشود.
کیایی مهر با برشمردن شاخصهای سنجش سلامت بانکها توسط نهاد ناظر تصریح کرد: شاخصهایی نظیر کفایت سرمایه، عدم اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، کیفیت داراییها و نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت حضور در بازار بینبانکی و در نهایت رتبهبندی جامع کملز، مبنای رتبهبندی قرار گرفتهاند. بانکی که در این شاخصها نمره بالایی کسب کند، سقف رشد ماهانه و فصلی بالاتری برای گسترش ترازنامه خود دریافت میکند و در نقطه مقابل، رشد بانکهای ناتراز به کفهای بسیار پایین محدود میشود.
وی افزود: این رویکرد را باید یک «تبعیض مثبت و عادلانه» به نفع انضباط مالی دانست؛ زیرا برای نخستینبار بانکداری سالم در ایران پاداش اقتصادی دریافت میکند. وقتی یک بانک منضبط اجازه مییابد اعتبار بیشتری خلق کند و به بخشهای پیشران و تولیدی تسهیلات بدهد، جریان نقدینگی کشور به صورت خودکار از کانالهای مسموم به سمت کانالهای مولد هدایت میشود.
این کارشناس پولی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار تنبیهی بانکهای متخلف پرداخت و یادآور شد: مهمترین چالش سیاستگذار پولی همواره این بود که با ابزارهای صِرفاً اداری نمیتوانست جلوی تخطی بانکهای ناتراز را بگیرد. اما افزایش نسبت سپرده قانونی برای بانکهای سرکش تا سقف قانونی 15 درصد، یک اهرم فنی و بینهایت موثر است که مستقیماً قدرت آتش این بانکها در بازار پول را خنثی میکند.
وی گفت: از نظر سازوکار مالی، وقتی نرخ سپرده قانونی یک بانک از 10 یا 11 درصد به 15 درصد جهش پیدا میکند، ضریب تکاثر و توان خلق اعتبار آن بانک با افتی نزدیک به یکسوم روبهرو میشود. این اقدام باعث میشود حجم هنگفتی از نقدینگی جذبشده توسط بانک متخلف، بدون هیچگونه امکان درآمدزایی نزد بانک مرکزی قفل شود و هزینه تجهیز منابع برای آن بانک به شکل سرسامآوری افزایش یابد. در واقع، بانک مرکزی با این ابزار، انگیزه اقتصادی تخلف و اعطای تسهیلات موهوم را برای بانکهای بیانضباط از بین میبرد.
کیایی مهر در ادامه اضافه کرد: مکمل این جریمه مالی، ضمانتهای اجرایی انتظامی است. انتقال پرونده مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانکها و سلب صلاحیت حرفهای مدیرانی که اصرار بر رشد بیضابطه ترازنامه دارند، پیام قاطعی به نظام مدیریتی کشور مخابره کرده که دوران فرار از پاسخگویی و تحمیل هزینههای ناترازی بر کل اقتصاد به پایان رسیده است.
وی در خصوص پیوند این سیاست با مقوله هدایت اعتبار اظهار کرد: کنترل مقداری ترازنامه نباید به معنای بستن شیر اعتبارات برای بخشهای مولد اقتصاد تعبیر شود. سیاستگذار پولی همزمان با سهمیهبندی رشد، ابزارهای نوین تأمین مالی بدون اتکا به پایه پولی را توسعه داده است. بهکارگیری ابزارهای زنجیرهای نظیر اوراق گام و برات الکترونیک به بانکهای منضبط اجازه میدهد تا بدون ایجاد فشار نقدینگی جدید و خلق پول تورمزا، سرمایه در گردش کارخانجات و طرحهای پیشران را تأمین کنند.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان سخنان خود با ترسیم افق پیشروی نظام بانکی خاطرنشان کرد: این اقدامات تا کنون ترمز رشد شتابان خلق پول را کشیده است، اما برای دستیابی به ثبات پایدار، این رویکرد باید با سه گام تکمیلی همراه شود؛ نخست، تعیین تکلیف و ورود به فاز گزیر و انحلال بانکهای بهشدت ورشکسته و غیرقابل احیا؛ دوم، الزام سهامداران به افزایش سرمایه نقدی واقعی؛ و سوم، حذف کامل تکالیف فرابودجهای و دستاندازی دولت به منابع بانکی. تنها در این صورت است که بازار پول به جای تبدیل شدن به کانون بحران، به پیشران واقعی رشد اقتصادی کشور بدل خواهد شد.