وزارت کار بنگاهداری را رها کند/عملکرد وزارتخانه به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است

فصل تجارت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از عدم توجه وزیر کار به رسالتی که در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور دارد، گفت: متاسفانه این وزارتخانه بجای عمل به تکالیف قانونی که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید در حوزه ایجاد بستر لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیردولتی و تامین رفاه عمومی اقدام کند تنها زمینه انتصابات از طریق رانت را برای عده ای خاص فراهم کرده است.

ابوالقاسم جراره در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اداره این وزارتخانه که می‌تواند نقش کلیدی در جهت بهبود حوزه اقتصادی کشور داشته باشد، گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد که می‌تواند از طریق هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه خود اعم از شستا، صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در جهت اشتغالزایی، رفع مشکلات اقتصادی و تامین رفاه عمومی ایفا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه این وزارتخانه بجای عمل به تکالیف قانونی که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه دارد و باید با ایجاد بستر لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیردولتی و تامین رفاه عمومی اقدام کند تنها زمینه انتصابات از طریق رانت را برای عده ای خاص فراهم کرده است تاجاییکه هلدینگ های وابسته به آن به حیات خلوت و فضایی برای بکارگیری جمعیت زیادی از مدیران غیرمتخصص تبدیل شده و بودجه آن بجای سرمایه گذاری جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی کلان برای پرداخت حقوق این مدیران ناکارآمد هزینه می شود.
وی خاطرنشان کرد: نحوه انتصابات در این هلدینگ ها و استفاده از برخی نیروهای فاقد تجربه لازم در سمت های کلیدی وزارت کار در گذشته نیز یک بار وزیر کار را به صحن مجلس کشاند تا جاییکه به وی کارت زرد دادیم و بارها نیز همین انتصابات غیرقانونی و ساختار صندوق بازنشستگی مهمترین محور استیضاح آقای وزیر بوده است اما با وجود فرصتی که جهت اصلاح مسیر به وی دادیم همچنان شاهد تداوم رویه سابق در این وزارتخانه و هلدینگ‌های وابسته به آن هستیم.
جراره افزود: این موارد در دستورالعمل مصوب هیات وزیران مبنی بر انتصاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه برای 1941 پست مدیریتی از 1984 پست نیز رعایت نشده است چراکه بر اساس بخشنامه مذکور، وزارت کار از تاریخ ابلاغ آن یعنی 13 مهر 1404 به مدت 6 ماه مهلت داشته است که این مهم را اجرا کند که تاکنون عملیاتی نشده است.
وی یادآور شد: نکته جالب اینجاست بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ها بر اساس این بخشنامه باید عزل شوند که این امر نه تنها انجام نپذیرفته است بلکه همین اعضای فاقد صلاحیت، خود متولی بررسی صلاحیت شرکت های تابعه شده اند و با مدت دار کردن بررسی صلاحیت ها، عمر مدیریتی خود را افزایش می دهند.
جراره با اشاره به عدم اجرای دستورالعمل خروج از بنگاه داری مصوب برنامه 5 ساله ششم و هفتم، افزود: بر اساس قوانین برنامه 5 ساله توسعه ششم و هفتم جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها موظف شدند تا پایان خرداد 1405 از بنگاه داری خارج و سهام خود را به کمتر از 20 درصد در هر شرکت برسانند که این امر در وزارت کار تاکنون با وجود شرکت های زیادی که دارد، انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: هم اکنون نیز نه تنها نحوه انتصابات بلکه وضعیت رفاه بخش اعظمی از حقوق بگیران اعم از بازنشستگان، کارگران، کارمندان و حتی نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی و دهک بندی‌ها برای ارائه تسهیلات حاکی از عملکرد ضعیف آقای میدری در اداره وزارتخانه عظیم کار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار می‌دهیم که هرچه سریعتر برنامه‌ها و مسیر فعالیت خود برای اداره این وزارتخانه و بخش‌های مرتبط با آن را اصلاح کرده و به جای بنگاه‌داری به اقداماتی بپردازد که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را حل کند در غیر این صورت ناچار می‌شویم بار دیگر برای اصلاح این رویه از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم./
پایان پیام