فصل تجارت - رئیس کل دادگستری اصفهان دستور توقف فوری فعالیت معادن فاقد پروانه در محدوده گنبد باز نطنز را تا تعیین تکلیف قانونی و تصمیم مراجع ذیصلاح صادر کرد.
حجتالاسلام و المسلمین جعفری ، بیان کرد: در پی مطالبات و درخواستهای مکرر مردم شهرستان نطنز مبنی بر فعالیت غیر قانونی برخی معادن در محدوده این شهرستان، جلسه فوقالعاده شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مسئولان قضایی و مراجع ذیصلاح در شهرستان نطنز تشکیل و آخرین وضعیت معادن شهرستان و نحوه تمدید پروانه بهرهبرداری برخی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به عدم تمدید پروانه بهرهبرداری معادن مجاور گنبد باز دستور توقف فوری هر گونه فعالیت معدنی در این محدوده تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم وفق قانون و مقررات از سوی مراجع ذیصلاح صادر شد.
رئیس کل دادگستری اصفهان یادآور شد: مراجع ذیصلاح با همکاری نیروی انتظامی شهرستان با نظارت دقیق و مستمر بر عدم انجام هر گونه فعالیت غیرمجاز در این معادن را در دستور کار خواهند داشت.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری گفت: در خصوص معدن شفق روستای اوره نیز مقرر شده هیئتی متشکل از روسای ادارات صنعت معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب در معیت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با حضور در محل موارد مطروحه در نامه سازمان نظام مهندسی معدن را به صورت میدانی بررسی کنند تا نتایج این بررسی پس از ارزیابی دقیق وضعیت معدن و انطباق فعالیتهای انجام شده با ضوابط و مقرارات مربوطه در تصمیمگیریهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان تصریح کرد: هر گونه فعالیت و بهرهبرداری معدنی در سطح استان و بخصوص محدوده شهرها و روستاها تنها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر بوده و داستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضایی از باب حفظ حقوق عامه نظارت عالیه در این خصوص خواهند داشت.