- نوشته شده توسط:
فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد
-
دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۳:۳۶
- ۱۷ بازديد
فصل تجارت - نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در واگذاری اراضی به متقاضیان طرحهای مسکن ملی و جوانی جمعیت، تأکید کرد: توجیهات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت انطباق با طرحهای جامع شهری نباید مانع از تحقق حقوق مردم شود؛ چرا که فرسایشی شدن این روند، با توجه به تورم موجود، هزینههای ساختوساز را برای اقشار ضعیف غیرقابلتحمل کرده است.
فصل تجارت - نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در واگذاری اراضی به متقاضیان طرحهای مسکن ملی و جوانی جمعیت، تأکید کرد: توجیهات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت انطباق با طرحهای جامع شهری نباید مانع از تحقق حقوق مردم شود؛ چرا که فرسایشی شدن این روند، با توجه به تورم موجود، هزینههای ساختوساز را برای اقشار ضعیف غیرقابلتحمل کرده است.
عباس صوفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به دغدغه جدی اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت به وضعیت واگذاری اراضی به واجدین شرایط، اظهار داشت: اعضای کمیسیون عمران در تمامی نشستهای تخصصی با مسئولین اجرایی، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، بر تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید داشته و دارند.
تورم؛ متهم ردیف اول افزایش هزینههای ساخت
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأخیر در واگذاری زمین، خسارات جبرانناپذیری به متقاضیان وارد میکند، افزود: با توجه به سیر صعودی تورم و افزایش لحظهای هزینههای مصالح و ساختوساز، هرگونه تعلل در واگذاری زمین به معنای تحمیل هزینههای سنگینتر بر دوش مردم است. تسهیلات بانکی پیشبینیشده نیز متناسب با این تورم افزایش نیافته است و به تنهایی پاسخگوی هزینههای ساخت نخواهد بود؛ لذا تأخیر در واگذاری، عملاً خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به تعویق میاندازد.
طرحهای جامع شهری نباید به سدِ راه مردم تبدیل شود
صوفی در ادامه به تشریح پاسخ مسئولین وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پرداخت و گفت: در جلسات مشترکی که با وزیر محترم راه و شهرسازی و مسئولین مربوطه داشتهایم، توجیه اصلی وزارتخانه برای کندی در واگذاری اراضی، لزوم رعایت دقیق طرحهای جامع شهری است.
وی تصریح کرد: اگرچه رعایت ضوابط شهرسازی امری ضروری است، اما فرآیندهای مربوط به طرحهای جامع و بررسیهای کارشناسی باید بسیار پیشتر از این زمان انجام میشد. بهانهگیریهای اداری و استناد به این طرحها برای توقف واگذاریها، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نباید باعث شود تا حقوق متقاضیان به دلیل بروکراسیهای طولانی تضییع شود.
تأکید بر اتخاذ رویکردهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با تأکید بر اینکه اقدامات حاکمیتی نباید منجر به افزایش هزینههای زندگی مردم شود، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در کمیسیون عمران، تسهیل مسیر خانهدار شدن مردم است. نباید اجازه دهیم به بهانه استانداردهای اداری، روند اجرایی پروژهها متوقف شود؛ لذا از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم با نگاهی جهادی و در کوتاهترین زمان ممکن، گره واگذاری زمینها را باز کرده و بستر لازم را برای آغاز عملیات ساختمانی فراهم کند./
پایان پیام