ردپای تراستی‌ها در ناترازی برخی بانکها /هشدار درباره سرنوشت ۳ میلیارد دلار منابع کشور

فصل تجارت - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به خروج منابع ارزی از بانک‌ها توسط برخی تراستی‌ها و بازنگشتن بخشی از این منابع گفت: این روند می‌تواند مشکلات و ناترازی بانک‌ها را تشدید کند؛ چراکه بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شده و در نهایت، تبعات آن از مسیر افزایش تورم به مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران و کارگران تحمیل می‌شود.

هادی قوامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به فعالیت تراستی‌ها در مواجه با شبکه بانکی، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل مشکلاتی که کشور با آن درگیر است، مسیرهایی برای انتقال منابع و انجام مبادلات مالی ایجاد شده و تراستی‌هایی تعریف شده‌اند که باید در این شرایط وفادار و فداکار باشند و منافع کشور را بر منافع شخصی مقدم بدانند.
نمیانده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: تراستی‌ها در شرایط فعلی باید مانند نیروهای خط مقدم در دوران هشت سال دفاع مقدس عمل کنند؛ همان‌گونه که تخریبچی‌ها در میدان جنگ، مین‌های دشمن را خنثی می‌کردند، نه اینکه خود کشور را روی مین ببرند و منابع کشور را در معرض آسیب قرار دهند. نمی‌توان انتظار داشت با چنین رویکردی از اقتصاد و منابع کشور دفاع کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متأسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که برخی تراستی‌ها منابع قابل توجهی را از شبکه بانکی خارج کرده‌اند. برای نمونه، تراستی ها حدود 300 تا 400 میلیون دلار از منابع یک و یا برخی بانکها خارج کرده اند. وقتی این منابع به بانک بازنمی‌گردد، بانک با تعهدات خود مواجه می‌شود اما منابع ارزی لازم برای ایفای این تعهدات را در اختیار ندارد و در نتیجه ممکن است برای جبران کسری خود به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی حرکت کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر می‌شود و با توجه به ضریب فزاینده پولی، اثر آن بر نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند چندین برابر شود. بنابراین موضوع تراستی‌ها صرفاً یک مسئله مربوط به انتقال منابع نیست، بلکه آثار آن می‌تواند مستقیماً به اقتصاد مردم و معیشت حقوق‌بگیران و کارگران منتقل شود.
وی با اشاره به وضعیت برخی بانک‌ها گفت: برای نمونه، یکی از بانک‌هایی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته، بانک گردشگری است که متأسفانه با اضافه‌برداشت قابل توجهی مواجه است. بر اساس قانون بانک مرکزی، هنگامی که اضافه‌برداشت یک بانک از حدود مجاز عبور کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با شرایط، تدابیر نظارتی لازم از جمله تعیین هیأت سرپرستی را در دستور کار قرار دهد تا از تشدید مشکلات آن بانک جلوگیری شود.
قوامی خاطرنشان کرد: وقتی یک بانک دچار ناترازی می‌شود و برای جبران کسری خود به اضافه‌برداشت روی می‌آورد، در نهایت هزینه این وضعیت را عموم مردم پرداخت می‌کنند؛ چراکه افزایش پایه پولی و نقدینگی به تورم بیشتر منجر شده و در چنین شرایطی قدرت خرید حقوق‌بگیران، کارگران و افرادی که درآمد ثابت دارند، بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، ممکن است منافع حاصل از این فرآیند به جیب عده‌ای خاص برود.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل تشدید ناترازی برخی بانک‌ها می‌تواند بازنگشتن منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها باشد، اظهار کرد: در مجموع، برآورد ما این است که حدود 3 میلیارد دلار از منابع کشور در این مسیر بازنگشته است. وقتی منابع یک بانک یا مجموعه‌ای از بانک‌ها در اختیار تراستی‌ها قرار می‌گیرد و این منابع به شبکه بانکی بازنمی‌گردد، باید مشخص شود این منابع در کجا قرار دارد، چرا بازگردانده نشده و چه کسی مسئول جبران خسارت واردشده به بانک و اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این موضوع را نباید ساده تلقی کرد؛ چراکه صحبت از میلیاردها دلار از منابع کشور است و اگر منابع بانکی در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته و بازگردانده نشده باشد، موضوع باید به‌صورت دقیق بررسی و با متخلفان برخورد شود. منابع بانکی و ارزی کشور متعلق به مردم است و نمی‌توان اجازه داد در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و تحریمی مواجه است، این منابع بدون نظارت کافی از چرخه اقتصاد خارج شود.
قوامی ادامه داد: این‌گونه مباحث باید جدی گرفته شود و مورد برخورد قرار گیرد؛ این مسائل شوخی‌بردار نیست. در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و همدلی است، همه باید در یک صف واحد برای دفاع از منافع و آرمان‌های ایران عزیز تلاش کنیم. نمی‌شود در یک بخش بجنگیم و در بخش دیگری با تصمیم‌ها و عملکردهای نادرست، منابع کشور را در معرض آسیب قرار دهیم./
پایان پیام