«دولت بزرگ» و جدال «فقر» و «آزادی»!

فصل تجارت - نظام حکمرانی در حوزه‌هایی که باید تسهیلگر باشد محدودکننده است و در مقابل در حوزه‌هایی که باید اعمال محدودیت کند، تصمیم‌های تسهیلگر در مسیر تخریب منابع طبیعی و تشدید عدم تعادل‌های کلان اقتصاد کلان اتخاذ می‌شود
حسین حقگو/کارشناس اقتصادی
«از نظام و مدرسه صرف‌نظر نمی‌شود کرد، برای فقرا باید مریض‌خانه ساخت، ایتام محتاج به مواظبت هستند، به کور و شل‌های جامعه باید توجه داشت، خل و دیوانه‌ها را باید به دارالمجانین برد. خلاصه هزار موسسه و اداره و دردِ بی‌درمان برای مملکت لازم است که هیچ‌کدام بی‌خرج و بدون سرمایه صورت‌پذیر نخواهد شد.» (علی‌اکبر داور) (1)
1- فقر در کشورمان شاید یک تصمیم آگاهانه نباشد اما قطعاً محصول سیاستی ساده‌انگارانه است. از آغاز بی‌سرانجام دولت مدرن در کشورمان در ابتدای قرن 14 خورشیدی و آغاز دوران پهلوی که بر خلاف نگرش معطوف به جنبش مشروطه که تکلیف عامه دولت تنها «سه چیز: حفظ استقلال ملی، حفظ حقوق جانی و حفظ حقوق مالی» قلمداد می‌شد (2) با ساخت دولت تمام‌عیار مواجه شدیم که باید «مریض‌خانه و دارالمجانین و هزار موسسه و اداره و دردِ بی‌درمان» می‌ساخت (3). رویه‌ای که تا حدود نیم قرن بعد و وقوع انقلاب و تدوین قانون اساسی جدید نیز تداوم یافت. قانون اساسی جدیدی که از یک سو اقتصاد «وسیله» است و نه «هدف» (مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و از سوی دیگر همه چیز به گردن دولت انداخته می‌شود: «تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» (اصل چهل و سوم) . نگرش دولت‌مدارانه‌ای که در تمامی قوانین و سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های بعدی بازتاب یافت. از سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی تا منشور اقتصاد مقاومتی و حتی سند چشم‌انداز 20 ساله که سال گذشته با شکست، به پایان عمر خود رسید. چشم‌اندازی که قرار بود جامعه‌ای «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» برپا کند. همچنین است بسیاری از نهادهای ایجادشده اعم از بنیاد مستضعفان تا کمیته امداد (به عنوان نهادهای حاکمیتی) و سازمان بهزیستی و نهاد تامین اجتماعی و... که همه در جهت مقابله با فقر و حمایت از فقرا تعبیه شدند اما کمتر در تامین چنین اهدافی موفق بوده‌اند (شیوع انواع بی‌خانمانی: پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی و... نمادهایی از این عدم موفقیت‌اند). چرا که همه این قوانین و سیاست‌ها و نهادها بر روی ریل و درون ساختاری دولتی و سازوکار «رانتی/ یارانه‌ای» حرکت و فعالیت کرده‌اند که آماج آن نه تامین رفاه و آسایش جامعه در چارچوب منافع ملی بلکه آرمان‌ها و ارزش‌های ایدئولوژیک و تامین منفعت افراد و گروه‌های خاص بوده است. نتیجه آنکه فقر گسترده‌تر و جمعیت فقرا سال به سال افزون‌تر شده است. چرا که آنچه در این فرآیند سیاست‌گذاری و اجرا کمتر به چشم می‌خورد عقل سلیم و خرد جمعی برآمده از عاملیت انسان ایرانی بوده است. عقلانیتی که در قالب بهره‌گیری از علم و دانش روز و تجارب کشورهای موفق توسعه‌یافته صورت‌بندی می‌شود و عاملیتی که در قالب «آزادی» و «حق انتخاب» بروز و ظهور می‌یابد و تحقق نظم سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رشد و توسعه و رفع فقر و تامین عدالت را امکان‌پذیر می‌سازد.
2- آمارتیا سن در مقدمه کتاب «توسعه به مثابه آزادی» خاطره‌ای تکان‌دهنده نقل می‌کند . وی می‌گوید: یک روز بعدازظهر در داکا (که امروز پایتخت بنگلادش است)، در حالی که 10 سال بیشتر نداشتم، در حال بازی بودم که مردی ضجه‌زنان و با خونریزی شدید وارد حیاط خانه‌مان شد. مرد از پشت چاقو خورده بود. آن روزها زمان شورش محلی بود و هندوها و مسلمانان یکدیگر را می‌کشتند. مرد چاقوخورده کارگر روزمزد مسلمانی بود که برای کار در یک خانه در همسایگی‌مان برای دستمزد ناچیزی به منطقه‌ای که ساکنان آن عمدتاً هندو بودند آمده بود و در خیابان به وسیله چاقوکش‌های محلی مورد حمله قرار گرفته بود. وی پیش از مرگ در بیمارستان گفت که همسرش از او خواسته بود در چنین روزهای پرآشوبی به منطقه دشمن نرود اما «کادر میا» باید در جست‌وجوی لقمه نانی از خانه بیرون می‌رفت، چون خانواده‌اش چیزی برای خوردن نداشتند. به گفته آمارتیا سن: «فقدان آزادی اقتصادی، به شکل فقر حاد، می‌تواند فرد را در شرایط نقض انواع آزادی، تبدیل به یک طعمه بی‌پناه کند. اگر خانواده کادر میا قادر بودند که به حیات خود ادامه دهند لازم نبود که او در آن روزهای دهشتناک در جست‌وجوی اندک درآمدی به مهلکه برود. فقدان آزادی اقتصادی می‌تواند منجر به فقدان آزادی اجتماعی شود. درست همان‌طور که فقدان آزادی اجتماعی یا سیاسی نیز می‌تواند منتهی به فقدان آزادی اقتصادی شود» (4).
در طی چند دهه اخیر آنچه یکی از بیشترین نقش‌ها را در گسترش فقر در کشورمان داشته عدم هماهنگی بین مسئولیت اقتصادی (کاهش فقر) و مسئولیت اجتماعی (کاهش فقرا) در دولت‌های مختلف بوده است. به نحوی که سیاست‌های حمایتی و توزیع یارانه‌ها نه‌فقط کمکی به کاهش فقر نکرده بلکه با عدم انجام درست مسئولیت اقتصادی با انواع مداخلات اختلال‌زا در فضای کسب و کار و محدود کردن قدرت ثروت‌آفرینی جامعه و کوچک شدن کیک اقتصاد، عملاً در خدمت گسترش فقر و محرومیت و ناتوانی جامعه بوده است. چنان‌که علی‌رغم توزیع حجم عظیم یارانه‌های آشکار و پنهان که حجم آن به حدود 200 میلیارد دلار یعنی نیمی از تولید ناخالص داخلی می‌رسد ( 1.5 میلیارد دلار یارانه آرد و نان، 6.4 میلیارد دلار یارانه کالابرگ، 70 میلیارد دلار یارانه سوخت مایع، 18 میلیارد دلار یارانه برق، 87 میلیارد دلار یارانه گاز، 2 میلیارد دلار یارانه نقدی و ا5 میلیارد دلار یارانه آب یعنی 200 میلیارد دلار یارانه در سال ) (5) اما هر روز بر دامنه جمعیت فقرا افزوده شده است. چنان‌که پیش‌بینی می‌شود که «سال جاری حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند» (6). جمعیت فقیری که حدود یک‌سوم جامعه ایران یعنی حدود 26 میلیون نفر (به ازای هر سه ایرانی یک نفر فقیر!) را در بر می‌گیرد و 16 میلیون نفر از این فقرا مربوط به سال‌های 1397 تا 1403یعنی آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا بوده‌اند (7).
در واقع اگر یک سوی مسئولیت دولت‌ها، مسئولیت اجتماعی آنها برای کاهش فقرا از طریق سیاست اجتماعی است، سویه دیگر قضیه، کاهش فقر از طریق سیاست اقتصادی مناسب است. این دومی از مسیر گسترش قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسانی با ارتقای آزادی‌های فردی و فرصت‌های اقتصادی برابر ممکن می‌شود. همان چیزی که آمارتیا سن از آن به عنوان «توسعه به مثابه آزادی» یاد می‌کند و «آزادی» را به عنوان هدف توسعه نه صرف ابزار آن در نظر می‌گیرد و اینکه فرد از نیازهایی که خود تشخیص می‌دهد محروم نشود و قدرت انتخاب و توانایی در اجتناب از محرومیت‌هایی مانند گرسنگی، تغذیه نامناسب و بیماری و مرگ و میر زودرس و بی‌سوادی و محرومیت از مشارکت سیاسی و... داشته باشد. در این نگرش از فاعلیت انسان حتی فقرا نیز موجوداتی منفعل و یارانه‌بگیر نیستند بلکه افرادی‌اند که در صورت وجود امکانات لازم، خود درمانگر فقر خود خواهند بود. «شاید دقیقاً آنچه فقرا نیاز دارند این باشد که تیرهای دروازه را نزدیک‌تر بیاوریم تا شروع به دویدن به سمت آن کنند» (8).
آنچه در اقتصادهای آزاد و توسعه‌یافته برای حمایت اجتماعی و مبارزه با فقر در پیش گرفته شده و نتایج بسیار درخشانی هم به جای نهاده آن است که دولت با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر و هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها را پایین می‌آورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادی ایجاد و با فقر مبارزه و امکان تولید ثروت در جامعه را فراهم می‌آورد و با اخذ مالیات و تقویت نظام تامین اجتماعی به حمایت از فقرا و نیازمندان می‌پردازد (ایده «درآمدمحوری»). برعکس سیاستی که دهه‌هاست در کشورمان اجرا و جزیی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی اقتصادی در این سرزمین شده است. اینکه به بهانه مبارزه با فقر، از طریق قیمت‌گذاری دستوری، نان، انرژی، دارو و کالاهای اساسی را به اقشار برخوردار و نابرخوردار توزیع و به سبب محدودیت منابع با کمبود مواجه شده و این امر منجر به ناتوانی دولت و کسری بودجه و تورم می‌شود و با ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فساد و رانت به واسطه چندنرخی شدن کالاها و خدمات و... می‌شود و عملاً نرخ فقر و تعداد فقرا را افزایش می‌دهد (ایده «قیمت‌محوری») (9).
3- «رشد اقتصادی» اولین مولفه «فقرزدایی» است. چراکه بدون بزرگ شدن کیک اقتصاد و ایجاد شغل‌های جدید که به کسب درآمد مناسب افراد و بهبود رفاهشان بینجامد انتظار رفع و کاهش فقر، انتظاری نامعقول است (در اینجا البته باید بر مناسب بودن درآمدها تاکید داشت چراکه اکنون با پدیده طبقه متوسط فقیر مواجه‌ایم. طبقه‌ای صاحب مدارک دانشگاهی و دارای علائق و آرزوهای طبقه متوسط که به اجبار در محلّات فقیرنشین و در مجتمع‌های حاشیه‌ای سرپناهی یافته‌اند) (10).
چنان‌که مثلاً حدود دوسوم جمعیت کشور چین که تا چند دهه قبل دچار قحطی و فقر گسترده بودند با رشد اقتصادی از زیر خط فقر رهایی یافتند. در کشورمان نیز رابطه رشد اقتصادی و فقر را شاهدیم. چنان‌که از سال 1386 تا سال 1403 یعنی حدود 17 سال که رشد اقتصادی میهنمان صفر بوده است روند فقیر شدن جامعه نیز شدت گرفته است (11). میانگین رشد اقتصادی کشورمان در دو سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه (1407- 1403) حدود 2 درصد بوده است و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی امسال نیز منفی 5.4 درصد است (12). بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در سه‌پنجم از زمان اجرای برنامه، حدود منفی 3 درصد خواهد بود که هیچ نسبتی با رشد 8 درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه هفتم ندارد. طنزی تلخ، که اگر برای چنین عملکردهایی به برنامه‌های «توسعه» نیازمندیم پس برای «عدم توسعه» باید چه می‌کردیم؟! علت این شکست بزرگ بسیار واضح است، عدم سرمایه‌گذاری لازم برای این رشد (این رقم حدود 250 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد) که جذب و تامین آن جز از طریق تحولات بزرگ در روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی ناممکن بود؛ از رفع تحریم‌ها و ارتباط با اقتصاد جهانی تا ثبات و آزادسازی اقتصادی و افزایش رقابت و کاهش بوروکراسی و انحصارات دولتی و خصولتی و رفع قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تورم، سیاست‌های مناسب پولی و مالی، کنترل هزینه‌های دولتی، و تامین زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید و نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و...
شکل‌گیری چنین فضا و محیطی در سایه «آزادی» امکان‌پذیر است که این خود به گفته عجم‌اوغلو و رابینسون دو نوبلیست اقتصاد «نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است، راه باریک آزادی، توازن میان این دو است» (13). مسیری که مثلاً در دوره‌ای محدود یعنی دهه 30 و 40 خورشیدی تا حدی اتفاق افتاد و دولت قدری دست و پای خود را از بازار پس کشید و در نقش سیاست‌گذار و حامی تولید و بانی توسعه قرار گرفت. با همین پا پس کشیدن و قدری باز شدن درهای اقتصاد، فضای لازم برای زایش کارآفرینان برجسته و بنگاه‌های کارآمدِ تاثیرگذار بر رفاه و آسایش مردم فراهم و جوانه‌های امیدی زده شد (ارج، آزمایش، کفش ملی و بوتان و...) که متاسفانه یک دهه بعد با سیطره دوباره دولت و سپس انقلاب و مصادره‌ها و... جز موارد معدودی خشکید و به یأس تبدیل شد. مهندس محسن خلیلی که یکی از آن معدود و شاید نمونه منحصر به فرد جان‌های سختی است که از طوفان آن حوادث جان به سلامت برد - جان عزیزی که اکنون در بستر بیماری است و آرزوی سلامتی و طول عمرش را داریم - روایت می‌کند که در یکی از صدها جلسه دادگاهی خود به ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی، منشی جلسه در پاسخ سوال ایشان که با این آقای خلیلی چه کنیم؟! گفته بود: حضرت آیت‌الله ایشان را محکوم کنیم چند بوتان دیگر بسازد! توصیه‌ای خردمندانه و شجاعانه در روز و روزگار انقلاب و مصادره‌ها و زالوصفت خواندن کارآفرینان و... که اقتضای آن روزها بود. سینه محسن خلیلی انبانی از این نامهربانی‌ها و آزارهاست که البته خللی در روح و اراده بلند این بزرگمرد ایجاد نکرد و نه‌فقط همه آن افراد را بخشید و زیر دست و بال بسیاری‌شان را هم بعدها گرفت بلکه با عزمی راسخ‌تر به ایجاد و خدمت‌گزاری به بسیاری از تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و عام‌المنفعه و... همت گماشت تا شعله آفرینندگی و خلاقیت و رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی این سرزمین در پرتو همکاری و خرد جمعی خاموش نشود. اما از یک کارآفرین و صنعتگر هر قدر با عزم و اراده در مقابل ساختارها و سازوکارهایی که بر خلاف منطق آفرینندگی و توسعه حرکت می‌کنند و نظریه حاکم بر آن همه‌کاره‌بودن دولت است چه کاری ساخته است؟!
دکتر نیلی در آخرین پژوهش بسیار ارزشمندش که با حمایت محسن خلیلی و بنیاد زیر نظر ایشان انجام گرفت عنوان می‌کند که میهنمان دچار «وارونگی حکمرانی» شده است یعنی آنکه « نظام حکمرانی در حوزه‌هایی که باید تسهیلگر باشد محدودکننده است و در مقابل در حوزه‌هایی که باید اعمال محدودیت کند، تصمیم‌های تسهیلگر در مسیر تخریب منابع طبیعی و تشدید عدم تعادل‌های کلان اقتصاد کلان اتخاذ می‌شود» (14). مشکلی که به نظر قدمتی بیش از یک‌صدساله و از زمان شکل‌گیری اقتصاد مدرن در میهنمان دارد که دولت به جای عرضه کالای عمومی (امنیت، ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان، ایجاد زیرساخت‌ها و بهداشت و آموزش عمومی) به کار عرضه کالای خصوصی پرداخت که همان مداخله در بازار و تعیین قیمت مرغ و تخم‌مرغ و پیاز و سیب‌زمینی و... است.
اکنون اما به نظر می‌رسد ادامه این روند ممکن نیست (50 برابر شدن نرخ ارز و 19 برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش 12 درصدی خالص ملی سرانه و افزوده شدن 16 میلیون نفر به جمعیت فقر و ایجاد سالیانه تنها 57 هزار شغل و... از سال 97 تاکنون) (15) و باید با درک اینکه رسالت دولت (نظام حکمرانی) فراهم آوردن آرامش و صلح و ثبات در سایه عزت و استقلال کشور است، چارچوب اقتصاد سیاسی مبتنی بر «صلح و آزادی و رقابت» را با مشارکت مردم و نهادهای صنفی و سیاسی و مدنی طراحی کرد. چارچوبی که زنجیره‌ای از تامین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی و سیاسی و تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی مردم و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی تا اصلاح نظام یارانه‌ای و گسترش بیمه‌ها و خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی و...) و اجرای برنامه‌های حمایتی از کودکان و سالمندان و ناتوانان شغلی و سلامت مادران و افزایش چتر حمایتی برای گروهای فقیر را در بر می‌گیرد. در این چارچوب فرآیند ایجاد فقر و سازوکار فقرزدایی در ارتباط با «آزادی» معنادار می‌شود. مردم آزادتر و کشورهای دارای رتبه‌های بالاتر در شاخص آزادی اقتصادی، مردمی مرفه‌تر و کشورهای توسعه‌یافته‌ترند. چرا که آزادی بیشتر یعنی بهره‌وری بالاتر و آزادی کمتر یعنی بهره‌وری کمتر و رانت افزون‌ترکه این خود یعنی ناترازی و ناکارآمدی اقتصادی وعدم تخصیص بهینه منابع و فساد و تبعیض و فقر و...؛ افت هرساله کشورمان در شاخص آزادی اقتصادی (سال گذشته رتبه 161 در میان 165 کشور) و قرار گرفتن در کنار کشورهای چاد، لیبی، سوریه و میانمار می‌تواند چرایی فقرزایی اقتصادی کشورمان را به خوبی تصویر کند. تصویری دردناک و سخت آزاردهنده که در نبود «آزادی» رقم می‌خورد که چنین مباد!
«من معتقدم که ساختن جهانی بدون فقر، قطعاً امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا فقر توسط خود فقرا ایجاد نمی‌شود، بلکه فقر عمدتاً معلول سیاست‌های نادرستی است که برای اداره جوامع به کار گرفته می‌شود... به عنوان اقتصاددان اعتقاد دارم که موثرترین سیاست‌های فقرزدایی، رویکردهایی هستند که در چارچوب «اقتصاد بازار» قرار می‌گیرند» ( 16).
توضیحات
1- «اول اصلاح اقتصادی؛ مجموعه مقالات علی‌اکبر داور»، انتشارات شیرازه کتاب ما
2- «رساله‌ها»، میرزا ملکم‌خان
3- «اول اصلاح اقتصادی؛ مجموعه مقالات علی‌اکبر داور»، انتشارات شیرازه کتاب ما
4- «توسعه به مثابه آزادی»، آمارتیا سن، مترجم: حسین راغفر
5- «دنیای اقتصاد»، 24/5/1405
6- حجت‌الله میرزایی، مدیرعامل سابق صندوق‌های بازنشستگی، «اقتصاد نیوز»، 31/2/1405
7- مسعود نیلی، 18/5/1405
8- «اقتصاد فقیر»، آبهیجت بنرجی و استر دوفلو
9- «جامعه فراموش‌شده»، نیلی، کاویانی، عباسیان، «آینده‌نگر»، شماره 136
10- «طغیان طبقه متوسطِ فرودست» ، آصف بیات، 1/2/1399
11- مسعود نیلی، 18/5/1405
12- تسنیم، 19/4/1405
13- «راه باریک آزادی»
14- «دنیای اقتصاد»، 19/2/1405
15- مسعود نیلی، «دنیای اقتصاد»، 18/5/1405
16- « بانک تهیدستان»، محمد یونس.
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80975