اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه آب پیگیری می‌شود / تعیین تکلیف حقابه زیست‌محیطی و صنایع آب‌بر

فصل تجارت - نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح جلسه امروز این کمیسیون با وزیر نیرو، گفت: 15 سؤال از وزیر نیرو در دستور کار بود که تعدادی از نمایندگان پیش از جلسه با توضیحات ارائه‌شده قانع شدند و برخی سؤالات را به تعویق انداختند یا پس گرفتند و در نهایت 5 سؤال مطرح شد که عمدتاً درباره اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه آب بود.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه 31 شهریورماه) کمیسیون متبوع خود با وزیر نیرو، اظهار کرد: در این جلسه 15 سؤال از وزیر نیرو مطرح بود که تعدادی از نمایندگان پیش از جلسه با توضیحات ارائه‌شده قانع شدند و سؤالات خود را یا به تعویق انداختند و یا پس گرفتند؛ در نهایت 5 سؤال مطرح شد.
وی افزود: بیشتر سؤالات مطرح‌شده ناظر بر احکام برنامه هفتم در بخش آب بود و همکاران انتظار دارند این احکام به‌طور کامل اجرا شود تا بتوانیم در حوزه آب به پایداری منابع و مصرف بهینه دست پیدا کنیم.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به یکی از سؤالات مطرح‌شده درباره حقابه زیست‌محیطی، گفت: در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که 7 میلیون مترمکعب آب به‌عنوان حقابه زیست‌محیطی به تالاب‌ها اختصاص پیدا کند و مقرر شد در این زمینه جلساتی با وزارت نیرو برگزار شود تا سازوکار اجرای این حکم تعیین شود.
عباسی ادامه داد: یکی دیگر از سؤالات درباره صنایع آب‌بر بود. در برنامه هفتم برای حفظ منابع آبی پیش‌بینی شده است که صنایع آب‌بر در دو سال نخست اجرای برنامه به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف حرکت کنند و در صورت اجرا نشدن این حکم، آب با قیمت تمام‌شده در اختیار آنها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این زمینه نیز مقرر شد جلسه‌ای برگزار شود تا رقم قیمت تمام‌شده آب محاسبه و به صنایع مربوط اعلام شود و در صورت ادامه استفاده از منابع آب متعارف، این صنایع ملزم به پرداخت قیمت تمام‌شده آب باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به یکی دیگر از سؤالات مطرح‌شده درباره آب‌های ژرف، اظهار کرد: این موضوع نیز به جلسه مشترکی میان نماینده سؤال‌کننده و وزارت نیرو ارجاع شد تا ابعاد موضوع بررسی و نتیجه مشخص شود.
عباسی در ادامه به موضوع توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: توسعه گردشگری به‌عنوان یک صنعت ارزآور و مکمل درآمد برای روستاها و شهرها مورد توجه است، اما در حاشیه رودخانه‌هایی که آب شرب را تأمین می‌کنند، موضوع صدور مجوزهای گردشگری محل سؤال بود و نمایندگان درباره چرایی صدور این مجوزها توضیح خواستند.
وی افزود: مقرر شد در این زمینه نیز جلسه‌ای با وزارت نیرو برگزار شود و حدود 20 روز برای بررسی و تعیین تکلیف موضوع زمان داده شد. در صورتی که نتیجه این جلسه برای نماینده سؤال‌کننده قابل قبول نباشد، موضوع در صحن مجلس پیگیری خواهد شد؛ در غیر این صورت، سؤال در همین مرحله تعیین تکلیف می‌شود./
پایان پیام