خروج نقره با ارزش ۸۲ همت در پوشش صادرات کنسانتره سرب

فصل تجارت - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تداوم خام‌فروشی گفت:طبق بررسی‌ها، طی سال‌های 1403 و 1404 مقادیر قابل‌توجهی کنسانتره سرب از کشور صادر شده که حاوی بیش از 160 تن نقره بوده است. با احتساب ارزش روز هر گرم نقره به قیمت حدود 500 هزار تومان، ارزش این فلز گرانبها معادل 82 هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود. متأسفانه به‌دلیل ضعف شدید در فرآیندهای ارزش‌گذاری گمرک و عدم وجود استانداردهای دقیق از سوی وزارت صمت، فلز نقره درون این محموله‌ها محاسبه نشده و عملاً یک ثروت عظیم ملی در قالب خام‌فروشی از دست رفته است.

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در پاسخ به سؤالی پیرامون مباحث مطرح‌شده درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و چگونگی تأمین منابع پایدار برای آن، اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش باید به نحوه مدیریت منابع و درآمدهای از دست رفته کشور نگاهی دقیق انداخت.
خام‌فروشی 82 همتی و خروج 160 تن نقره در قالب کنسانتره سرب
نماینده مردم «اسفراین، بام و صفی آباد» در مجلس در تشریح جزئیات سؤال خود از وزیر اقتصاد گفت: طبق بررسی‌ها، طی سال‌های 1403 و 1404 مقادیر قابل‌توجهی کنسانتره سرب از کشور صادر شده که حاوی بیش از 160 تن نقره بوده است. با احتساب ارزش روز هر گرم نقره به قیمت حدود 500 هزار تومان، ارزش این فلز گرانبها معادل 82 هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود. متأسفانه به‌دلیل ضعف شدید در فرآیندهای ارزش‌گذاری گمرک و عدم وجود استانداردهای دقیق از سوی وزارت صمت، فلز نقره درون این محموله‌ها محاسبه نشده و عملاً یک ثروت عظیم ملی در قالب خام‌فروشی از دست رفته است. 
قوامی با اشاره به پاسخ وزیر اقتصاد به پرسش مطرح‌شده، تصریح کرد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی سؤال را وارد دانست و متعهد شد که به‌صورت ویژه وقت گذاشته و با هماهنگی گمرک و وزارت صمت، این مسئله را ساماندهی و حل کند. واقعیت این است که ضعف مفرط در فرآیند ارزش‌گذاری گمرک و عدم تدوین استانداردهای دقیق از سوی وزارت صمت، زمینه خروج بی‌ضابطه ثروت ملی از کشور را فراهم کرده است. در این زمینه وزارت صمت قصور مشهودی دارد و به‌همین دلیل، سؤالی نیز از وزیر صمت طرح کرده‌ام که در صورت عدم اقناع در کمیسیون، موضوع جهت رسیدگی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
سراب افزایش حقوق با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی
قوامی در ادامه به رابطه مستقیم درآمدهای پایدار با معیشت حقوق‌بگیران اشاره کرد و افزود: وقتی درآمدهای پایداری مانند ارزش افزوده معادن و زنجیره تولید را از دست می‌دهیم، برای جبران کسری‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول با ضریب فزاینده 6 تا 8 برابری می‌شویم که نتیجه مستقیم آن، تحمیل تورم لجام‌گسیخته به سفره مردم است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، اگر دولت بدون پشتوانه مالی پایدار اقدام به افزایش یا دو برابر کردن حقوق‌ها در نیمه دوم سال کند، این اقدام به‌دلیل خلق نقدینگی و رشد تورم عملاً بی‌اثر خواهد ماند؛ همان‌گونه که یارانه 45 هزار تومانی در طول زمان با تورم ارزش خود را از دست داد و افزایش‌های بعدی آن نیز نتوانست شکاف معیشتی را پر کند. هر نوع حمایتی که منشأ آن منابع ناپایدار و پولی باشد، حاصلی جز جهش تورم نخواهد داشت. بنابراین، معتقدم اگر دولت تصمیمی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال اتخاذ کند، این اقدام عملاً از مسیر درآمدهای پایدار تأمین نخواهد شد، بلکه به ناچار به سمت خلق پول و استقراض از بانک مرکزی سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، دولت با استقراض از بانک مرکزی و ایجاد ضریب نقدینگی حداقل 6.5 برابری، آتش تورم را شعله‌ورتر می‌سازد و در نتیجه، هرگونه افزایش حقوقی اثر خود را از دست داده و بی‌ثمر خواهد شد.
تأمین منابع غیرتورمی؛ پیش‌شرط افزایش واقعی قدرت خرید
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام موافقت اصولی خود با بهبود معیشت حقوق‌بگیران خاطرنشان کرد: بنده کاملاً با افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران موافقم، اما به این شرط اساسی که این افزایش از محل «درآمدهای شایسته، پاک و پایدار» محقق شود تا بتواند ضمن مهار تورم، قدرت خرید واقعی این اقشار را ارتقا بخشد.
قوامی در پایان یادآور شد: دولت باید تمام توان خود را صرف فعال‌سازی درآمدهای پایدار، جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه زنجیره ارزش، نوآوری و مهار تورم کند. اگر بناست حقوق‌ها در نیمه دوم سال افزایش یابد، این امر حتماً باید از مسیرهای غیرتورمی دنبال شود؛ چرا که حرکت در مسیرهای تورمی، جامعه را در چرخه باطل «افزایش اسمی دستمزد، تورم شدیدتر و تداوم فقر» گرفتار خواهد کرد./
پایان پیام