بازگشت به رسالت اولیه

فصل تجارت - محمد نقیان* بانک، نهاد اجتماعی نوینی است که امروزه همه انسان‌ها برای پیشبرد اهداف مالی و پولی خود به آن نیازمندند؛ اما خوب است ورای این رفع نیاز، از فلسفه وجودی چنین نهادی نیز آگاه بود. چرا بانک‌ها تشکیل شدند؟ قرار نیست که در این یادداشت به تاریخچه تاسیس بانک در جامعه مدنی اشاره کنیم؛ چون همه کم‌وبیش در مورد آن خوانده‌ایم و مستقیما نیز مورد بحث ما در این یادداشت نیست؛ اما همین مقدار را بدانید که بانک‌ها به‌طور ماهوی برای بنگاه‌داری تشکیل نشده‌اند؛ یعنی فعالیت عملیاتی آنها ذاتا همسان با یک شرکت انتفاعی تجاری نیست. برای فهم این مساله باید در وهله اول با مفهومی به‌نام واسطه‌گری مالی آشنا شویم.

واسطه‌گری مالی؛ مفهومی که پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای مالی بین دو طرف این رابطه است. در یک سوی این رابطه‌ شخصی با تمکن مالی قرار دارد و تمکن او را دارای وجوهی مازاد از نیاز بالفعلش کرده است. در سوی دیگر رابطه، شخصی قرار دارد که برای فعالیت تجاری خود کمبود وجه دارد و نیازمند وجوه مازاد طرف اول این رابطه است. همان‌طور که می‌بینید، همه چیز برای هماهنگ شدن دو طرف مهیاست؛ فقط به یک‌ هاب برای اتصال و یک مرجع برای آگاهی طرفین از فرصت‌های موجود و استفاده از آن نیاز است که این‌ هاب فعال چیزی جز بانک نیست.
بانک با ایفای نقش واسطه‌گری مالی و تخصیص بهینه منابع، موجب حرکت ماشین فعالیت‌های تجاری در جامعه می‌شود و با به ارمغان آوردن ثروت پایدار که ناشی از این فعالیت‌ها خواهد بود، موجب رونق اقتصاد کلان و خرد جامعه می‌شود. اما آیا منظور این است که رسالت بانک ارائه این خدمت به‌طور غیرانتفاعی مطلق است؟ پاسخ خیر است. بانک می‌تواند با دریافت کارمزد خود نسبت به ایفای نقش وسیع واسطه‌گری مالی یا سهم از سود سرمایه‌گذاری‌هایی که واسطه آن است یا از منابع مجاز دیگر کسب درآمد کند و از آن منتفع شود؛ اما نکته‌ای که حتما باید به آن عنایت ویژه شود، این است که بانک‌ها نباید در انجام فعالیت انتفاعی‌شان از راهی که باید، منحرف شوند و از انتفاع معقول ناشی از واسطه‌گری مالی به انتفاع از بنگاه‌داری به‌عنوان فعالیت پیش‌فرض یا سوگیرانه تغییر مسیر دهند یا منابع مازاد مشتریان را طی استفاده از یک رانت بسیار آسیب‌زا، به نیازهای بنگاه شخصی خود تخصیص دهند؛ چراکه این عین قربانی کردن ناعادلانه منافع جامعه به‌منظور نفع فردی است و موجب زیان کلان اقتصادی می‌شود. البته باید عنایت داشت که اصل بر شایسته‌سالاری در تامین مالی است.
این به آن معناست که منابع مالی به آن بنگاهی تزریق شود که از هر حیث برای سرمایه‌گذاری بهینه است؛ خواه بنگاه تحت مالکیت بانک باشد، خواه غیر از این؛ اما علت تزریق منابع نباید چیزی جز مزیت بنگاه فوق نسبت به دیگر بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد.
وضعیت بانکداری در ایران امروز
امروز بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور ضربه قابل‌توجهی به اقتصاد وارد کرده است و آنچه نباید، در حال اجراست. برای بهبود هرچه بیشتر اقتصاد بیمار کشور عزیزمان، ناگزیر از انجام اصلاحات اساسی در این حیطه بااهمیت هستیم. البته ایراد مذکور تنها به بانک‌ها وارد نیست. یکی از نادرستی‌های اقتصاد بیمار کشور ما، ایران، بنگاه‌داری نهادی است که وظیفه تامین معاش کارگران پس از بازنشستگی را بر عهده دارد؛ چیزی شبیه به بنگاه‌داری بانکی در کشور که رسالت بانک نیست و سبب می‌شود آن نقش واسطه‌ای که باید، انجام نگیرد. در چنین مواردی، آنچه باعث نادرست نامیدن عملکردها می‌شود، انحراف از وظیفه ماهوی این نهادهاست؛ چراکه انحراف از این وظیفه، با بستری که برای تعارض منافع ایجاد می‌کند، زمینه تضییع حقوق استفاده‌کنندگان از خدماتی از این دست را فراهم می‌کند و این چیزی جز کژروی اجتماعی و تهدیدی برای اقتصاد آحاد جامعه نیست. امید است روزی برسد که در این کشور اهورایی، امور آن‌چنانی که باید انجام گیرند و وظایف محوله به اشخاص در راستای همان فلسفه وجودی که برایشان تدارک دیده شده است، پیگیری شود و نه در مسیر سودجویی شخصی. در این صورت می‌توان شاهد یک سیستم اقتصادی، قوی‌تر بود و این آینده‌ای است که باید برای صنعت بانکداری یا بیمه این کشور متصور شد.
آینده‌ای که در آن نهادهای مذکور نقش واسطه‌ای خود را انجام دهند و طرفین عرضه و تقاضای مالی را به هم مرتبط کنند، منابع را تجمیع کنند، در مورد طرفین با تقارن اطلاعاتی اعتبارسنجی و ریسک نکول را بررسی کنند و از رانت‌دهی در تامین مالی پرهیز کنند؛ چراکه مانع اصلی ثبات و رونق در اقتصاد کشورمان و سرآغاز تمامی نابسامانی‌ها، فساد سیستماتیک است و نمونه‌ای از آن همین تخصیص رانتی منابع در حیطه بانکداری کشورمان است. آنچه علت این رانت گسترده است، نبود اراده اصلاح و نبود نظارت است. در چنین شرایطی است که زمینه رانت و فساد فراهم می‌شود. در سه ضلع مثلث فساد با فرصت، فشار و توجیه، روبه‌رو هستیم. همه این‌ موارد، به‌ویژه فرصت، ماحصل ناگوار نبود نظارت، کنترل و اراده است.
امید است که با اصلاحات اساسی، علت اصلی، رانت و فساد سیستماتیک تمام شود تا هم از اثرات کوتاه‌مدت آن استفاده کنیم و هم در طی زمان، بار دیگر ثبات، رونق و رفاه اقتصادی را تجربه کنیم. این مهم، بدیهی‌ترین حق اولیه مردم اصیل ایران است و در نسخه آینده اقتصاد کشور باید چنین اصلاحات اساسی را لحاظ کرد. در آینده مذکور، بانک دیگر بنگاه‌دار سوگیر نیست و با اقداماتی نظیر افشای کامل مالکیت بانک در بنگاه‌ها، کنترل تسهیلات اشخاص مرتبط، ارزیابی مستقل اعتبار و ریسک، تقویت کنترل داخلی و نظارت بیرونی، شفاف‌سازی سود حاصل از واسطه‌گری، بررسی سود حاصل از بنگاه‌داری و انجام یک حسابرسی اساسی، فلسفه وجودی خود، یعنی واسطه‌گری مالی، را درمی‌یابد. بخش مهمی از این اقدامات با اصول بازل درباره نظارت موثر بانکی همراستا است و با اجرای آنها می‌توان به آنچه باید، دست یافت.
آینده اقتصاد ایران در حوزه بانکداری و بیمه باید از مسیر تغییر نقش از بنگاه‌داری سوگیرانه به واسطه‌گری مالی مستقل بگذرد. منظور نفی مطلق بنگاه‌داری در بانک‌ها نیست، بلکه تاکید بر بنگاه‌داری اصولی به آن اسلوبی است که پیش‌تر ارائه شد. ما امروزه در فرهنگ مالی، حسابرسان را به استقلالشان می‌شناسیم؛ حالا به نظر می‌رسد برای آینده اقتصاد وطن عزیزمان، بیش از پیش به بانکداران مستقل هم نیازمند هستیم و این یکی از اصلاحات اقتصادی اساسی است که باید برای ما رقم بخورد.
* دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه اصفهان