فصل تجارت - کالبی اسمیت* مقامات فدرال‌رزرو طی هفته گذشته بر موضعی روشن به توافق رسیده‌اند: آنها می‌توانند برای تصمیم‌گیری درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره عجله نکنند و پیش از هر اقدامی نو، داده‌های اقتصادی جدید را ارزیابی کنند.
گزارش اشتغال ماه سپتامبر که روز جمعه از سوی اداره آمار کار آمریکا منتشر شد، شواهد بیشتری در تایید این دیدگاه ارائه کرد. رشد ماهانه اشتغال کند شده، نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و رشد دستمزدها همچنان محدود مانده است؛ نشانه‌هایی که نشان می‌دهند بازار کار، اگرچه ضعیف نیست، اما فاصله زیادی با داغ‌شدن بیش از حد دارد. سرمایه‌گذاران بلافاصله انتظار خود را برای افزایش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال‌رزرو، تنها چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کاهش دادند. این تحول، همراه با خبر نشست گروه7 مبنی بر عرضه 100میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری برای کاهش قیمت‌های فزاینده سوخت، باعث شد بازده اوراق بدهی دولت آمریکا کاهش یابد و قیمت سهام افزایش پیدا کند. افزایش شدید قیمت انرژی در پی اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری بوده است. پس از انتشار خبر مربوط به گروه7، قیمت جهانی نفت به زیر 100دلار در هر بشکه کاهش یافت.
این تحولات پایان‌بخش هفته‌ای پر جنب‌وجوش برای سیاستگذاران بانک‌های مرکزی بود؛ مقاماتی که تلاش کردند با فوریت جدیدی که در معادلات سیاست پولی ماه اکتبر وارد شده بود مقابله کنند. یک هفته پیش از آن، معامله‌گران در بازار قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال، حدود 70درصد احتمال می‌دادند فدرال‌رزرو پس از افزایش 0.25واحد درصدی نرخ بهره در سپتامبر، بار دیگر دست به افزایش نرخ بزند. اما از روز جمعه این احتمال به 20درصد کاهش یافته است.
این تغییر موضع از روز سه‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که جان سی. ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک و نایب‌رئیس کمیته سیاستگذاری، گفت پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، «نیازی به عجله نیست». 2روز بعد، فیلیپ ان. جفرسون، نایب‌رئیس فدرال‌رزرو، گفت ارزیابی زمان مناسب برای اقدامات بعدی «ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.»
اواخر روز پنجشنبه نیز میشل دبلیو. بومن، نایب‌رئیس فدرال‌رزرو در امور نظارت، خواستار زمان بیشتری برای درک نحوه انتقال اثر نرخ‌های اندکی بالاتر به اقتصاد شد. او افزود: «در حال حاضر نیاز فوری به اقدام بیشتر نمی‌بینم.» براساس پیش‌بینی‌هایی که فدرال‌رزرو ماه گذشته منتشر کرد، بیشتر مقام‌های این نهاد دست‌کم یک افزایش 0.25واحد درصدی دیگر را در سال جاری مناسب می‌دانند. پس از نشست اکتبر، فدرال‌رزرو فقط یک نشست دیگر در ماه دسامبر خواهد داشت.
روند بازده اوراق بدهی دولت آمریکا بدون تردید یکی از عواملی خواهد بود که بر سرعت افزایش‌های بعدی نرخ بهره پس از آن نشست اثر می‌گذارد؛ بازدهی که با وجود عقب‌نشینی روز جمعه، همچنان به‌مراتب بالاتر از چند ماه قبل است. لوری دی. لوگان، رئیس فدرال‌رزرو دالاس و عضو دارای حق رأی کمیته سیاستگذاری در سال جاری، روز پنجشنبه گفت افزایش بازده اوراق بلندمدت، بسته به علت این افزایش، می‌تواند بخشی از کاری را که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ بهره باید انجام دهد، خنثی کند. وی افزود اگر افزایش بازده‌ها ناشی از تغییر انتظارات درباره اقدام فدرال‌رزرو برای مهار تورم بالا باشد، این تغییرات «کار مدنظر ما را برایمان انجام نمی‌دهند». اما اگر افزایش بازده‌ها به این دلیل باشد که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های با سررسید طولانی‌تر خواهان بازدهی بیشتری هستند، این افزایش «می‌تواند اقتصاد را کند سازد و نیاز به تشدید سیاست پولی را کاهش دهد». با این حال، او افزود فدرال‌رزرو احتمالا باید نرخ‌های بهره را 0.5واحد درصد دیگر افزایش دهد تا اطمینان حاصل کند محدودیت کافی بر فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود و تورم به هدف 2درصدی بازمی‌گردد.
* خبرنگار نیویورک‌تایمز