فصل تجارت - قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به پیامد قانونی استفاده غیرقانونی و جعل نشان استاندارد بر روی کالاها اظهار کرد: جعل علامت استاندارد از سنگین‌ترین جرائم قضایی در محاکم دادگاه محسوب می‌شود و در صورت اثبات، پیگیری‌های قانونی لازم انجام خواهد گرفت.
وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی روند بررسی تخلفات را به دو صورت دانست و گفت: نخست واحدهایی که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند ، اما مرتکب تخلفی شده‌اند که پرونده آن‌ها در کمیسیون‌های شبه‌قضایی مستقر در ادارات کل استاندارد استان‌ها با حضور یک قاضی بررسی و اقداماتی نظیر جریمه، جمع‌آوری و توقیف کالا اعمال می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران درباره دومین روند بررسی توضیح داد: واحدهای تولیدی فاقد پروانه که اقدام به جعل علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد کرده‌اند، به طور مستقیم به دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایی ارجاع داده می‌شوند.
منبع: نورنیوز