ناوگان فرسوده عامل اصلی بلعیدن بنزین و تشدید ناترازی در کشور/ نظارت داده‌محور بر زنجیره سوخت؛ راهکار اصلی مهار قاچاق و شفاف‌سازی مصرف است

فصل تجارت - عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با هشدار نسبت به شدت فزاینده مصرف انرژی در کشور و اتلاف سالانه ده‌ها میلیارد دلار ثروت ملی، گفت: ارزش انرژی مصرفی سالانه در ایران به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسد که دست‌کم 30 درصد آن با راهکارهای غیرقیمتی، بهینه‌سازی فنی و بستن گلوگاه‌های هدررفت به‌راحتی قابل صرفه‌جویی است.

عبدالحسین همتی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تراز انرژی در کشور، گفت: کشورما امروز در ردیف پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه حامل‌های انرژی قرار دارد. سالانه بیش از 100 میلیارد دلار ارزش انرژی مصرفی در داخل کشور است؛ این در حالی است که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد به‌راحتی می‌توان حدود 30 درصد از این حجم عظیم انرژی را صرفاً از طریق اصلاح الگوی مصرف، ارتقای فناوری و اجرای دقیق سیاست‌های بهینه‌سازی صرفه‌جویی کرد، بدون اینکه نیازی به تحمیل شوک‌های قیمتی بر جامعه باشد.
بلعندگی ناوگان فرسوده؛ بنزین وارداتی در باک ماشین‌های بی‌کیفیت می‌سوزد
عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تشریح ریشه‌های ناترازی بنزین به بحران ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و ادامه داد: از مجموع نزدیک به 20 میلیون خودروی پلاک‌شده در کشور، متأسفانه بیش از نیمی از دستگاه ها فرسوده هستند که مصرف سوخت آن‌ها چندین برابر استانداردهای جهانی است. بخش قابل‌توجهی از بنزین گران‌قیمتی که وارد کشور می‌شود، در باک این خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت هدر می‌رود. وضعیت در بخش موتورسیکلت‌ها نیز خوب نیست؛ از حدود 20 میلیون موتورسیکلت موجود، حدود 10 میلیون دستگاه فرسوده‌اند که مصرف آن‌ها به جای 1.5 لیتر، نزدیک به 3 لیتر در هر 100 کیلومتر است.
وی با تأکید بر لزوم احیای واقعی چرخه اسقاط، افزود: برای حل این معضل، راهکار اقتصادی روشن داریم. ظرفیت‌های قانون اسقاط خودروهای فرسوده باید با طراحی مشوق‌ها، تسهیلات بانکی و ایجاد بازار رقابتی فعال شود تا مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده انگیزه لازم را برای تعویض و نوسازی وسیله نقلیه خود داشته باشند.
برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان
همتی با اشاره به خسارت‌های سنگین خروج غیرقانونی سوخت از کشور، تصریح کرد: در کنار فرسودگی ناوگان، انحراف و قاچاق سوخت دومین عامل مهم تشدید ناترازی است. در گام نخست، باید با شبکه‌ها و افرادی که در قاچاق سوخت دست دارند، قاطعانه و بدون مسامحه برخورد شود. هرگونه سواستفاده و دسترسی این افراد به امتیازها و سهمیه‌های یارانه‌ای، از جمله با مسدودسازی و ابطال قطعی کارت‌های سوخت متخلف پس از احراز مراجع نظارتی، باید فوراً قطع شود.
نظارت داده‌محور؛ جایگزینی «توصیه‌های اخلاقی» با «رصد برخط»
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس استقرار فناوری‌های رصد برخط را تنها راه شفاف‌سازی دانست و عنوان کرد: مدیریت مصرف با توصیه‌های اخلاقی و کلی‌گویی ممکن نیست؛ مدیریت واقعی مستلزم استقرار یک نظام نظارت مستمر، برخط و داده‌محور بر تمام زنجیره تولید، انتقال، نگهداری و مصرف سوخت است. در نظام داده محور در هر لحظه مشخص می شود چه میزان سوخت وارد چرخه شده، چقدر مصرف واقعی است و چه مقدار انحراف رخ داده است. با ایجاد شفافیت اطلاعات و بستن منافذ توزیع، بخش اعظمی از ناترازی سوخت مهار خواهد شد.
پایان عصر بنزین یارانه‌ای برای شرکت‌ها؛ شفاف‌سازی مصرف اشخاص حقوقی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی مصارف غیرضروری خاطرنشان کرد: بنابر تاکیدات اخیر رئیس جمهور؛ تخصیص بنزین یارانه‌ای به اشخاص حقوقی هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. اشخاص حقوقی و شرکت‌ها—فارغ از نوع فعالیت دولتی، خصولتی یا خصوصی—باید ساماندهی شوند و پرونده سوخت یارانه‌ای در این بخش بسته شود. علاوه بر این، در تخصیص گازوئیل یارانه‌ای به بخش‌های غیرضروری و غیرمولد نیز باید بازنگری فوری و ریشه‌ای انجام شود
وی در همین رابطه به لزوم شفاف‌سازی ناوگان اداری و عمومی اشاره کرد و افزود: مدیریت مصرف سوخت در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و درون‌شهری، نیازمند تشکیل یک پایگاه داده جامع است.
دستگاه‌ها باید در مدیریت مصرف پیشگام باشند
همتی گفت: دستگاه‌ها باید در مدیریت مصرف پیشگام باشند. به طوری که میزان پیمایش دقیق خودروها ثبت و سهمیه صرفاً بر مبنای عملکرد واقعی شارژ شود و هیچ دستگاهی نباید خود را از تکالیف بهینه‌سازی مستثنا بداند.
وی موفقیت برنامه‌های ناترازی انرژی را منوط به ملموس بودن نتایج آن برای مردم دانست و تأکید کرد: معیار موفقیت، صرفاً کاهش ارقام واردات یا صرفه‌جویی روی کاغذ نیست. مردم باید ببینند منابع مالی هنگفتی که از محل مبارزه با قاچاق، مدیریت سوخت شرکت‌های حقوقی و نوسازی ناوگان آزاد می‌شود، با یک سازوکار شفاف و دقیق، صرف ارتقای رفاه، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود خدمات درمانی و تقویت معیشت خود جامعه خواهد شد.
هشدار مجلس به دولت؛ تکالیف بهینه‌سازی نباید بر زمین بماند
عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون انرژی، موضوع بهینه‌سازی، انسداد گلوگاه‌های قاچاق و هدررفت انرژی را به صورت هفتگی و مستمر در جلسات نظارتی با حضور وزرا و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌کند. دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش‌های عملکردی مستند و زمان‌بندی‌ شده ارائه دهند و مجلس اجازه نخواهد داد تکالیف قانونی بهینه‌سازی بر زمین بماند. /
پایان پیام