فصل تجارت - عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به پیگیری‌های این شورا درباره ارزش گمرکی کالاهای صادراتی از جمله خرما، از عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به استعلامات مرجع قضایی انتقاد کرد.
به گزارش فصل تجارت، امروز شنبه 25 مهر 1405 نشست خبری انجمن ملی خرمای ایران به مناسبت روز ملی خرما در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
سرهنگ خزایی، عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، در این نشست که با حضور فعالان و مسئولان حوزه خرما برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های این شورا درباره ارزش گمرکی کالاهای صادراتی از جمله خرما، از عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به استعلامات مرجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی انتقاد کرد.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در ماه‌های گذشته گفت: پیرو دریافت گزارش‌ها و اخباری مبنی بر پایین بودن غیرمنطقی ارزش گمرکی کالاهای صادراتی کلیدی مانند خرما، موضوع را با دقت بررسی کردیم. طی جلساتی با رئیس انجمن ملی خرمای ایران و دیگر مسئولان، گزارش مکتوبی به دادستان تهران و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارائه شد که اشرافیت ویژه، پیگیر این مسائل اقتصادی هستند.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، طی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید و کشاورزی کشور درخواست کردیم تا نظر کارشناسی و کتبی خود را درباره وضعیت ارزش‌گذاری صادرات خرما اعلام کند تا مشخص شود آیا قیمت‌های فعلی برای صادرکننده و تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد یا خیر. متأسفانه با وجود اهمیت محصولات استراتژیک صادراتی نظیر زعفران، پسته و خرما، وزارت جهاد کشاورزی اهتمام ویژه‌ای به این موضوع نشان نداد و تاکنون پاسخ مکاتبات و مرجع قضایی را نداده است.
نماینده پلیس امنیت اقتصادی در ادامه تأکید کرد: با وجود عدم حضور نماینده وزارتخانه در این جلسه، پلیس امنیت اقتصادی دقیقاً دغدغه‌های به‌حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما را دنبال می‌کند. اگر قیمت‌گذاری خرما برای تولیدکننده، واحدهای بسته‌بندی و صادرکننده به صرفه نباشد، چرخه تولید و اقتصاد این حوزه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و ما با تمام توان برای رفع موانع و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی پای کار هستیم.
حمایت قاطع پلیس امنیت اقتصادی از صادرات قانون‌مند
سرهنگ خزایی در ادامه سخنان خود در نشست تخصصی حوزه خرما، با انتقاد از خام‌فروشی و صادرات فله‌ای این محصول به پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و بسته‌بندی مجدد آن با برندهای عربی، بر حمایت همه‌جانبه پلیس امنیت اقتصادی از توسعه صنایع تبدیلی، خطوط مدرن سورتینگ و احداث سردخانه‌های تخصصی تأکید کرد.
نماینده پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف گفت: صادرکنندگانی که با کارت بازرگانی شخص خود و با شفافیت اقدام به صادرات کرده‌اند، در بالاترین سطح تکریم شده و در هیچ‌کجا به عنوان متهم شناخته نمی‌شوند. برخورد ما صرفاً متوجه افرادی است که از کارت‌های غیر و یکبار مصرف استفاده کرده‌اند. پلیس امنیت اقتصادی در کمیته‌های رفع تعهد ارزی شانه به شانه صادرکنندگان واقعی ایستاده است.
وی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خرما و محصولات وابسته را از دیگر مطالبات بحق فعالان این حوزه دانست و افزود: پلیس امنیت اقتصادی معتقد است که ارزش‌گذاری گمرکی باید کاملاً منصفانه باشد و در روش‌های رفع تعهد ارزی محصولات باغی و کشاورزی تجدیدنظر شود.
سرهنگ خزایی در پایان با اعلام آمادگی برای رفع موانع اداری و مبارزه با فساد تاکید کرد: ثبت جهانی نشان جغرافیایی خرما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و گیاهی و تضمین امنیت مالی در نقل‌وانتقالات تجاری از اولویت‌هایی است که با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی پیگیری خواهیم کرد. به فعالان اقتصادی قول می‌دهیم هر جا بروکراسی مخرب یا فسادی در گمرک و استاندارد مانع کار شما شد، قاطعانه برخورد کنیم تا خرما جایگاه شایسته خود را به عنوان پرچم‌دار اقتصاد بدون نفت پیدا کند.